به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت به نقل از وزارت امور اقتصادی و دارایی، مرتضی شهیدزاده روز شنبه افزود: با این اقدام بخش‌هایی از اقتصاد کشور که می‌توانند با جذب منابع موجود تأثیر بیشتری در افزایش تولید ناخالص داخلی داشته باشند؛ شناسایی شوند.
وی اظهارداشت: در نهایت با ایجاد تحرک در بخش های پیشران اقتصاد کشور، این تحرک ایجاد شده به سایر بخش‌ها و فعالیت‌های اقتصادی پسین و پیشین آنها سرایت کند و بهره‌وری بیشتری از منابع مالی محدود موجود برای افزایش رشد اقتصادی حاصل شود.
وی گفت: تردیدی نیست که نظام بانکی محور اصلی اجرایی شدن این بسته اقتصادی دولت تدبیر امید بود و برای تحقق اهداف پیش بینی شده تمام تلاش خود را به کار بست و هر یک از بانک ها بر اساس زمینه تخصصی فعالیت خود با درنظر گرفتن ضوابط و مقررات ابلاغی از سوی بانک مرکزی به ویژه مدیریت و کاهش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و جلوگیری از اضافه برداشت بانک‌ها با هدف حمایت از خرید کالای ایرانی و رونق صنایع داخلی اقداماتی را انجام دادند که آثارمثبت آن در اقتصاد، افزایش بهره‌وری منابع و عبور از تنگناهای مالی به خوبی مشهود است.
وی تصریح کرد: بر این اساس بانک کشاورزی نیز علاوه بر اجرای مأموریت اصلی خود در تأمین منابع مورد نیاز بخش کشاورزی، همسو با سیاست های اقتصادی دولت و برای حمایت از خرید کالای ایرانی اقدام کرده و پرداخت تسهیلات به حدود 94 هزار نفر در سال 1394 از جمله این اقدامات به شمار می آید.
به گزارش ایرنا، در شهریورماه سال 94 «علی طیب نیا» وزیر امور اقتصاد و دارایی، «محمدرضا نعمت زاده» وزیر صنعت، معدن و تجارت، «علی ربیعی» وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به همراه «حسین دهقان» وزیر دفاع نامه مشترکی به رییس جمهوری نوشتند و نسبت به بروز بحران به دنبال رکود اقتصادی هشدار دادند؛ نامه ای که در اندک زمانی پس از انتشار آن، «حسن روحانی» رییس جمهوری، از تدوین بسته ای برای تحرک در رونق اقتصادی خبر داد و طی کمتر از 10 روز، این بسته در نشستی با حضور سخنگوی دولت، وزیر اقتصاد و رییس کل بانک مرکزی رونمایی شد.
