به گزارش بانک و صنعت به نقل از روابط عمومی پژوهشکده بیمه، در این گفت و گو دکتر کردبچه به عنوان شاهد مثالی برای نقش و سهم ناچیز بخش پژوهش و توسعه در میان بنگاه های اقتصادی ایران به نام هایی چون «هواپیمایی کشوری، هواپیمایی جمهوری اسلامی، راه آهن جمهوری اسلامی، بیمه ایران، بانک ملی» اشاره کرده است.
نگاه مدیریت ارشد صنعت به پژوهش را چگونه ارزیابی می کنید؟
رویکرد مدیران کلان به پژوهش و کارهای تطبیقی در ایران چه در صنعت بیمه و چه در صنایع مالی و بانک به نظر می رسد متفاوت از چیزی است که در دنیا مرسوم است. در عرص? بین الملل اگر مثلا به یک شرکت حمل و نقل کوچک یا یک شرکت هواپیمایی متوسط توجه کنید خواهید دید که این شرکت ها بخش های پژوهشی و تحقیق و توسعه (R&D) دارند. این بخش ها عمده مسائل شرکت شان را به صورت روزانه بررسی می کنند؛ به عنوان مثال در شرکت های هواپیمایی مدرن جهان، تیم های پژوهش و توسعه و بررسی بازار قوی وجود دارد که قیمت بلیت را متناسب با شرایط اقتصادی و نوسانات بازار، اوج و حضیض تقاضا و عوامل موثر دیگر مانند رفتار رقبا بررسی و پیشنهاد می کنند. موضوعاتی مانند رضایت و وفاداری مشتریان، کارایی و بهره وری سازمان، برندسازی و ارتقا برند مورد توجه و تمرکز بخش تحقیقاتی آنهاست. ولی وقتی در ایران شما سراغ حتی بنگاه های اقتصادی بزرگ مثلاً هواپیمایی کشوری یا هما یا راه آهن جمهوری اسلامی با آن عرض و طول شان می روید یا هنگامی که به بیمه ایران و بانک ملی سر می زنید با فضایی کاملاً متفاوت مواجه خواهید شد. آیا به عنوان مثال در این شرکت ها تیم ها یا برنامه مطالعاتی وجود دارند که به نحوی افزایش رضایت و وفاداری مشتری را مطالعه و دنبال کنند یا راه کاری برای کاهش ضریب خسارت را جستجو کنند. آیا روی ارتقای فناوری نوین و آموزش درست کارکنان کار می شود؟ مطمئنا عموما پاسخ خیراست. در بسیاری از موارد هم اگر به این موضوعات پرداخته شود، یا بیشتر شکلی و نمادین است و یا بخشی هم پاسخی است به الزامات سازمانی و اداری. مثلا یک کارمند می خواهد ارتقا بگیرد و باید 20 ساعت آموزش ببیند و ممکن است اصلا در کلاس این آموزش هم حاضر نشود. واقعا چند نفر از مدیران ما وقتی با یک مسئله برخورد می کنند و یا می خواهند تصمیمی بگیرند به پژوهش باور دارند یا فرایندها جوری است که مجبور می شوند یک مطالعه و بررسی از ابعاد موضوع یا آثار احتمالی آن و یا حداقل بررسی و شناخت تجربیات مشابه را سفارش دهند.
چرا جایگاه پژوهش در ایران و صنعت بیمه ضعیف است؟
برای یافتن این پاسخ، باید یک کار مطالعاتی دقیق انجام شود؛ اما اگر بخواهم بر اساس تجربیات خودم نکاتی را عرض کنم، برداشت من چنین است که بخشی از مشکل در سمت عرضه یعنی نظام دانشگاهی و پژوهشی در کشور و صنعت ما است. چرا که عموما محصولی ارائه نمی دهند که به درد جامعه و صنعت بخورد. این را اخیرا در جلسه ای خدمت وزیر علوم گفتم که واقعا نظام آموزش عالی برای تعریف و اجرای پژوهش مورد نیاز جامعه طراحی نشده، بلکه صرفا اغلب هدف نوشتن مقالات علمی داخلی یا خارجی است که عموم آنها در بسیاری از مواقع مشکلی از جامعه و صنعت را حل نمی کنند؛ اصولا محققین ما برای عرضه کارهای کاربردی و پاسخگویی مناسب به نیازهای جامعه تربیت نشده اند. البته در دنیا نیز این گونه نیست که فارغ التحصیلان دانشگاهی از همان اول 100 در صد بتواند کار تحقیقی کاربردی کامل انجام دهند، بلکه در ابتدای امر باید یک دوره اینترنشیپ(دوره کوتاه کاری که کارفرما به دانشجو ارجاع می کند و هدف آن افزایش تجربه کاری دانشجو در کنار دانش اوست.) بگذراند. اما اصول و ابزار را در اختیار دارد و الزامات را می شناسد.
وجه دیگر به ضعف در تقاضا باز می گردد. مثلا در صنعت بیمه یا اصلا تقاضایی وجود ندارد که پژوهشکد? بیمه بخواهد به سراغ آن برود، یا اگر باشد بسیار محدود است. این فقدان تقاضا لزوماً ناشی از عدم شناخت سیاستگذاران و مدیران صنعت نیست، که البته بخشی از آن می تواند همین باشد، اما مبنای هر تقاضایی احساس نیاز است. ساختار بازار و رقابت در صنعت به گونه ای است که مدیر یا شرکت احساس نیاز نمی کند. به عبارت دیگر رقابت، مبتنی بر مزیت نیست که اگر چنین بود یک مدیر باید برای کسب مزیت، مثلا ارائه محصول جدید، افزایش مزیت برندینگ، ارتقا کیفیت محصول و رضایت مشتری و امثال آن به سمت پژوهش می رفت. دلیل دیگر برای ضعف تقاضا به متوسط پایین عمر مدیریت مدیران صنعت بیمه باز می گردد. با متوسط دوره مدیریت حدود 2 سال کدام مدیری فرصت دارد فکر کند و تحقیقاتی را که یک پروسه زمانبر است، سفارش دهد. اجازه دهید من یک مثال بزنم. ما برای طراحی و اجرای یک پروژه مطالعاتی برای یک شرکت بزرگ صنعت بیمه در طول دو سال با سه مدیر عامل مذاکره داشتیم و هنوز هم به نتیجه نرسیده، اکنون که مدیریت عامل آن به نفر چهارم رسیده باید آن مسیر دوباره تکرار شود. در چنین وضعیتی تمام فکر مدیر این است که چگونه این دو سال را بگذراند تا عملکردش با شاخص های موجود، پایین ارزیابی نشود. اما قطعا ارتقا زیرساخت ها، توانمندی نیروی انسانی و تحقیقات عمیق کاربردی که نتایج آنها با وقفه های زیاد و در سال های بعد ظاهر می شود و اثر فعلی آنها، فقط افزایش مخارج و هزینه است، آن هم در یک جامعه کوتاه مدت که بسیاری از مفروضات به سرعت تغییر می کنند، مورد توجه مدیران نخواهد بود. دلیل دیگر در فقدان تقاضا شاید بی توجهی مقام نظارتی به این حوزه و هدایت شرکت ها به سمت تحقیق و توسعه باشد. به عنوان مثال ممکن است در گزارش حسابرسی یک شرکت بیمه دولتی عدم توجه مدیریت آن شرکت به هزینه کرد تحقیقات مطابق الزامات بودجه ای به عنوان یک بند حسابرسی بیاید، اما آیا تاکنون بیمه مرکزی از آن شرکت در این خصوص سوال کرده. آیا در نظام تنظیم گری گزارش گیری های دقیق که مستلزم مطالعه و بررسی هستند، مورد توجه هستند. آیا در ارزیابی و رتبه بندی شرکت ها به شاخص هایی توجه می شود که ارتقا آنها مستلزم وجود یک فرایند پویا و پیوسته تحقیق و توسعه و ارزیابی مشتریان، رضایت آنها، برندینگ شرکت، کارایی و بهره وری امثال آنها باشد. آیا چرخه ارتقا بهره وری مورد خواست مقام ناظر است. این بماند که محاسبه خود بهره وری شرکت، که بطور نظری یکی از تعیین کننده های مهم توانگری شرکت ها است مورد توجه مقام ناظر نیست. تا چه حد مقام تنظیمی در تدوین آیین نامه ها، مقررات و دستورالعمل ها واقعا و به طور جدی و نه شکلی به انجام پژوهش و مطالعات دقیق باور دارد، اهمیت و سفارش می دهد؟
نسبت پژوهشکد? بیمه مرکزی و صنعت بیمه را چگونه ارزیابی می کنید؟
اید? تشکیل پژوهشکد? بیمه مرکزی به دوره ای از مدیریت آن باز می گردد که در این دوره مدیریت این نظر را داشت که هر تصمیمی باید مبنای مطالعاتی داشته باشد. به نظر می رسد در برنامه های اولیه هدف این نبود که یک پژوهشکد? آکادمیک ایجاد شود بلکه به دنبال یافتن پاسخی برای نیازهای صنعت بیمه بودند. این اقدام امروز بنیانی مرصوص و ارزشمند یعنی پژوهشکده بیمه را در اختیار صنعت بیمه قرار داده که باعث شده صنعت بیمه جزء یکی از چند صنعت محدود کشور در این خصوص باشد. اما حجم و نوع کارهای صورت گرفته در طول عمر پژوهشکده نشان می دهد پژوهشکده بیشتر به نیاز بیمه مرکزی پاسخ داده و کمتر به نیازهای صنعت توجه نموده. البته امروزه با عنایت به حرکت سریع ساختار صنعت بیمه به سمت دانش محور شدن، نیاز به پژوهش بیش از پیش احساس می شود و پژوهشکده و صنعت گام هایی در برقراری ارتباط نزدیکتر برداشته اند. اما به طور کلی هنوز هم پژوهشکده و صنعت بیمه با یکدیگر ارتباط مطلوبی ندارند. البته برای قضاوت در این خصوص به جای صرفا تکیه بر تحلیل ایستا باید بر پویایی ها توجه نمود؛ از این منظر ممکن است سطح موجود مطلوب نباشد اما باید دید آیا حرکت مناسبی به سمت سطح مطلوب وجود دارد؟ به نظر می رسد پاسخ مثبت است. در همین زمینه برنامه 5 ساله ای(تا سال 1404) برای پژوهشکده تدوین شده. اساس این برنامه استراتژی مشخصی است که حضور پژوهشکده بیمه در صنعت و حضور صنعت بیمه در پژوهشکده است. در دو سال گذشته این استراتژی در ابعاد مختلف دنبال شده است؛ از جمل? این ابعاد می توان به تشکیل میزهای تخصصی با مشارکت کارشناسان صنعت، استادان دانشگاه و پژوهشگران پژوهشکده، تشکیل دفتر ارتباط با جامعه و صنعت و حضور پژوهشگران پژوهشکده در کمیته ها و کارگروه های سندیکا، همکاری با انجمن های حرفه ای، حضور مدیران ارشد و کارشناسان صنعت در شوراها، کمیته ها، طرح ها و گزارش های پژوهشکده در عناوین عضو، مجری، همکار، ناظر، داور و غیره، طراحی و اجرای مطالعات مورد نیاز شرکت ها و مهمتر توجه بیشتر به حوزه تحقیق و توسعه به ویژه در زمینه فن آوری های نوین اشاره کرد.
رابطه بیمه مرکزی و پژوهشکده چگونه است؟ به نظر می رسد برخی از تصمیمات بیمه مرکزی مانند آیین نامه کارمزد بدون مطالعه انجام شده، آیا چنین است؟
خوشبختانه می توان گفت رابط? پژوهشکده و بیمه مرکزی بسیار تنگاتنگ است و بیمه مرکزی در بسیاری از موارد، روز به روز بیشتر به استفاده از توانمندی پژوهشکده توجه می کند که شاید به دلیل افزایش پیوسته توانمندی پژوهشکده باشد. اکنون می توان گفت در بسیاری از اقدامات بیمه مرکزی از قبل مطالعه موضوع و ابعاد آن را به پژوهشکده سفارش و اغلب بطور مستقیم یا غیر مستقیم از نظرات و توانمندی پژوهشکده استفاده می کند. دلیل مضاعف این ارتباط نزدیک نیز این است که بیم? مرکزی در درون خودش بر خلاف بانک مرکزی، بدن? مطالعاتی و تحقیقاتی نظام مند دیگری ندارد. حداقل در دوره ای که من مسئولیت داشتم و از نزدیک شاهد بودم مدیران بیمه مرکزی توجه ویژه ای به پژوهشکده داشته اند و تلاش شده که پژوهشکده بیشتر بر نیازهای اساسی مطالعاتی مورد نظر آنها متمرکز شود و کمتر درگیر امور گزارش های اداری گردد.
حال در پاسخ به این سؤال که آیا پژوهش های ما مورد توجه سیاست گذار قرار می گیرد، باید این نکته را در نظر داشت که در دنیا اقتصاد و صنایع مختلف بی تاثیر از سیاست نیستند و رشته اقتصاد سیاسی برای شناخت همین تاثیر و تاثر متقابل شکل گرفته. در صنعت بیمه نیز مقام سیاسی از جمله رئیس جمهور، هیأت دولت، وزیر اقتصاد، نمایندگان مجلس و نماینده اصلی شان که رئیس بیمه مرکزی است با شرایطی مواجه هستند که از نیازهای دولت، قوانین بالادستی، فشارهای اجتماعی، نظام اداری، الزامات مالی و……. نشأت می گیرند که وقتی می خواهند راجع به موضوعی در صنعت بیمه تصمیم گیری کنند، نمی توانند یکسره به همه آنها بی توجه باشند و بگویند فقط ببینیم تحقیقات چه می گوید، حتی اگر فرض کنیم سخن محقق و پژوهشکده کاملا درست و بدون نقص باشد، باز به نتایج مطالعاتی فقط به عنوان یک عنصر توجه می شود. این فقط در ایران نیست. حتی در پیشرفته ترین کشورها لزوما همیشه تصمیم سیاسی و مقادیر هدف گذاری شده سیاسی با مقادیر بهینه تعییین شده توسط مدل علمی یا محققین یکسان نیست. سیاست گذار مجبور است در اتخاذ تصمیم خود همه واکنش ها و ملاحظات را ببیند و منظور کند. پس لزوما هر آیین نامه یا دستورالعملی صرفا با توجه به نتایج مطالعاتی تنظیم نمی شود. آنچه مهم است این است که سیاست گذار در تصمیم گیری به مجموعه ملاحظات به ویژه نتایج مطالعات توجه کند و براساس منافع شخصی یا سازمانی و بی توجهی به منافع عمومی تصمیم نگیرد.
اگر فرض کنیم چنین باشد یعنی تعارض منافع وجود نداشته باشد، این باز به معنای آن نیست که تصمیمات بیمه مرکزی بهترین تصمیمات است. کما اینکه در اصلاح آیین نامه 83 کارمزد پژوهشکده نقش داشت، اما در تحلیل نهایی صرفا این نتایج مطالعاتی تعیین کننده نیستند و آن ملاحظات اجتماعی و غیره هم باید دیده شوند. البته اگر روی دیگر سکه را توجه کنید، یعنی این که یک آیین نامه ای مانند آیین نامه کارمزد اصلاح شده 102 به دلیل اعتراضات کنار گذاشته شد، نیز لزوما به معنای ایراد جدی به آن نیست. بلکه شاید این اعتراضات به سبب ایراد وارده به آن باشد، اما می تواند معلول همان تعارض منافع و فشارهای طبقات قدرتمند باشد که عرض کردم، به هرحال سیاست گذار مجبور به مدیریت آنها هم هست.
پیوستگی کار پژوهشکده و شعار امسال را چگونه ارزیابی می کنید؟
صنایع مالی و به طور خاص صنعت بیمه یکی از صنایع زیرساختی هر اقتصادی هستند، یعنی صنعتی که محصول آن زمینه های کسب و کار و تولید را پشتیبانی و فراهم می کند ورونق می دهد، مانند، برق، آب، حمل و نقل و یا بورس. بنابراین هر فعالیتی در صنعت بیمه که به رشد ضریب نفوذ ختم شود، به دلیل ارتقا پوشش دهی ریسک در کشور، به معنای پشتیبانی و مانع زدایی از تولید است که بخشی از شعار امسال بوده است.
اما بطور مشخص اگر بخواهم به فعالیت هایی از پژوهشکده اشاره کنم که به محصولاتی در راستای این شعار منجر شده اند، می توانم موارد متعددی را نام ببرم. البته به سبب محدودیت زمان اجازه دهید تنها به چند مورد مهم اشاره کنم. مهم ترین اتفاقی که در این زمینه رقم خورد، تاسیس بیمه صندوق حوادث طبیعی بود که بعدا حوادث طبیعی ساختمان نام گذاری شد. این نکته را باید در نظر داشت که کشور ما همواره با حوادث طبیعی بسیاری مواجه بوده و این حوادث در سالیان اخیر به سبب تغییر اقلیم دچار تواتر کمی شده است. از سوی دیگر همیشه در مدیریت خسارات این حوادث دچار مشکل بوده ایم. پژوهشکد? بیمه به طور مشخص روی سه حوزه زلزله، سیل و توفان مطالعاتی را طراحی و اجرا کرد و متناسب با آن نرم افزارهایی تدوین شد که بخشی از آن در سال 1400 به بهره برداری رسید و بخشی دیگر در دست انجام است. این مطالعات عمدتا در حوز? ارزیابی، تحلیل و نرخ گذاری ریسک متمرکز بوده است. به عنوان مثال در یک همکاری با پژوهشگاه زلزله شناسی، مطالعاتی درباره پهنه بندی خسارت بر اساس پهنه بندی زلزله شکل گرفت و خروجی آن به صورت نرم افزاری درآمد که در اختیار بیم? مرکزی و صندوق و محققین کشور است. در کنار این امر مطالعاتی نیز در زمینه پوشش دهی خسارات حاصل از تغییر اقلیم صورت گرفت.
بحث مهم دیگری که بیم? مرکزی بر آن هدفگذاری کرده و پژوهشکده آن را انجام داد و مهمترین بحث صنعت بیمه ظرف چند سال آینده است، بحث تحول دیجیتال است. در حقیقت صنعت بیم? جهانی با سرعت به سمت فناوری های نوین در حال حرکت است که استفاده از هوش مصنوعی و اینترنت اشیا در فرایند بیمه گری، ارزیابی و پرداخت را الزامی می کند. به سبب توجه بیمه مرکزی به این مهم پژوهشکده مطالعات مختلفی در این حوزه برای توسعه کاربرد این فن آوری ها انجام داد و درحال تدوین سند دیجیتال برای این مهم است.
علاوه بر مانع زدایی، دربخش پشتیبانی نیز امسال اقداماتی صورت گرفته است که در این باره می توان به بازنگری آیین نامه 97 پرتفو شرکت ها اشاره کرد. این آیین نامه قبلاً به نحوی بود که اوراق خزانه، یا اوراق دولتی جایگاهی درآن نداشت و شرکت ها بر اساس سپرده های بانکی، بورسی و همچنین املاک، پرتفوی خود را تعیین می کردند. درسال1399 مباحثی مطرح شد و با تشکیل دولت جدید عزمی برای مشارکت صنعت بیمه در کمک به تأمین مالی دولت شکل گرفت. در همین راستا به پژوهشکده این مأموریت داده شد تا نحو? رویکردها در این زمینه بررسی شود و ما نیز مطالعاتی را از قبل داشتیم که با مطالعات جدید ترکیب شد و خروجی آن به در تدوین آیین نامه1-97 مورد توجه قرار گرفت.
