به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت به نقل از روابط عمومی بانک قرض الحسنه مهر ایران، این نگرش کمابیش در جامعه ما وجود دارد که بانک را نهادی می دانند که منابعی نامتناهی دارد و می تواند به هر کسی مایل باشد تسهیلات دهد. اساساً بانک به عنوان بنگاهی اقتصادی که خود باید کسب سود کند، در نظر گرفته نمی شود. همین نگرش باعث شده معمولاً در بحران های اقتصادی نخستین جایی که از آن انتظار کمک می رود، بانک باشد. پرداخت تسهیلات 75هزار میلیارد تومانی و امهال سه ماهه برخی از تسهیلات گواهی بر این مدعا هستند.
با این همه، بانک ها نیز برای اعطای تسهیلات یا امهال آن محدودیت هایی دارند. این محدودیت ها از ماهیت بانک و همچنین الزام پاسخگویی آنها به سهامداران و سپرده گذاران ناشی می شود. آنچه باید از سوی شبکه بانکی برای کاهش تبعات اقتصادی انجام می شد و آنچه انجام شده چه فاصله ای با هم دارند؟ در همین شرایط نامطلوب اقتصادی بانک ها چه کمکی می توانند برای تحقق شعار جهش تولید انجام دهند؟
اکبری دکترای حسابداری دارد و سال ها در سطوح مختلف شبکه بانکی کشور فعالیت کرده است. وی شناسایی آسیب دیدگان واقعی را یکی از چالش های اصلی دانسته و می گوید: همه ادعا می کنند کسب وکار یا معیشتشان از این مسئله آسیب دیده است؛ در صورتی که این گونه نیست. اقشاری مانند کارمندان که حقوق خود را دریافت کرده اند، از این مسئله متأثر نشده اند.
این مدرس دانشگاه معتقد است: از آنجایی که شناسایی افرادی که واقعاً آسیب دیده اند برای دولت دشوار است، مبلغ حمایت را کاهش می دهند و در عوض تعداد حمایت شدگان را زیاد می کنند. این رویکرد باعث می شود همه بگویند این رقم حمایتی فایده ای ندارد و مشکلی را حل نمی کند. کسی رقم کل را نمی بیند و همه مبلغ تخصیص یافته به خودشان را در نظر می گیرند.
در ادامه مشروح گفت وگو با وی را می خوانید.
دو اقدام اصلی شبکه بانکی برای مقابله با تبعات اقتصادی ناشی از شیوع بیماری کرونا شامل پرداخت تسهیلات 75هزار میلیارد تومانی به کسب وکارهای آسیب دیده و امهال سه ماهه برخی از تسهیلات بود. ارزیابی کلی شما از این دو اقدام چیست؟ آیا اینها را کافی می دانید و اساساً کاری بیش از این از دست شبکه بانکی برمی آید؟
شیوع بیماری کرونا در ایران و سایر کشورها ناگهانی و بدون پیش بینی قبلی رخ داد. از آنجایی که در این رابطه سابقه ای وجود نداشت، امکان برنامه ریزی برای مقابله با آن هم فراهم نبود. در سال های نزدیک چنین سطحی از شیوع یک بیماری در هیچ کشوری رخ نداده بود تا بتوانند برای چنین روزی برنامه ریزی کنند. عملاً نظام اقتصادی و مدیریتی کشور ما و سایر کشورها تحت الشعاع قرار گرفت و باعث شد یک سری از اهدافی که دولت ها برای دست یابی به آن برنامه ریزی کرده بودند، از این مسئله متأثر شده و کنار گذاشته شود؛ زیرا نیاز بود اقداماتی در حوزه سلامت جایگزین آنها شود.
از آنجایی که سیستم بانکی، دولت و حاکمیت در هیچ کجای دنیا برای مقابله با چنین مسئله ای آماده نبودند، نمی توان گفت اقدامات آنها مفید بوده یا خیر. باید انتظار داشت که آثار اقدامات در درازمدت خود را نشان دهد. در عین حال خیلی از اقدامات نیز مشهود نیست. از طرفی در چنین مواقعی فشار افکار عمومی و رسانه باعث می شود بالاترین رده های مسئولیتی کشور در حوزه هایی وارد شوند که اصلاً در آن سطح نیازی به حضور آنها نیست. برای مثال در مورد بیماری کرونا بسیاری از مردم تصور می کردند مهم ترین اقدام این است که مسئولان ارشد دولت در کمیته های مختلف حضور یابند. در حالی که مسئولان ارشد باید کارهای بزرگ تر و کلان تری انجام دهند؛ اما گاهی درگیر کارهایی می شوند که ممکن است تصمیمات اصلی آنها را نیز متأثر کند. بنابراین اکنون نمی توان ارزیابی دقیقی از اقدامات انجام شده ارائه کرد.
تا جایی که در توان دستگاه ها بوده، کارهایی برای حوزه سلامت انجام داده اند. در عین حال، مردم باید توجه کنند که ما یک کشور تحریمی هستیم و انتظار خود را بر این اساس تنظیم کنند. تحریم ها باعث شده فشار بر دستگاه های دولتی و حاکمیتی زیاد باشد. کاهش درآمد نفت نیز مزید بر علت شده است. بنابراین لازم است هزینه های پیش بینی نشده را که به کشور تحمیل شده نیز در این محاسبات منظور کنید. ممکن است مردم احساس کنند کارهایی که انجام شده کافی نبوده، اما باید این موارد را نیز در نظر گرفت. مقایسه آماری نشان می دهد اقداماتی که به طور مستقیم برای مقابله با کرونا انجام شده، مؤثر بوده است.
ضعف اطلاعاتی کشور، مانع تخصیص هدفمند کمک هاست
اقدامات غیرمستقیم که مربوط به حوزه اقتصادی است نیز تنها شامل نظام بانکی نمی شود. مشکلی که در این بخش وجود دارد شناسایی بخش هایی است که از نظر اقتصادی تحت تأثیر شیوع کرونا قرار گرفتند. همه ادعا می کنند که کسب وکار یا معیشتشان از این مسئله آسیب دیده، در صورتی که این گونه نیست. اقشاری مانند کارمندان که حقوق خود را دریافت کرده اند، از این مسئله متأثر نشده اند. بنابراین نحوه شناسایی اقشار آسیب دیده، چالش اصلی این حوزه است.
از سوی دیگر، منابعی که باید برای این کار تخصیص یابد، محدود است. همچنین از آنجایی که شناسایی نقاط آسیب دیده به دلیل ضعف اطلاعاتی کشور مشکل است، دولت ناچار می شود تصمیمات سراسری و همه گیر اتخاذ کند. هنگامی که چنین تصمیماتی اتخاذ می شود، اثربخشی آن تصمیم کاهش می یابد. این اتفاقی است که به سرعت در کشور ما رخ داد.
مانند وام یک میلیون تومانی که به تمام افراد یارانه بگیر پرداخت شد؟
بله، دقیقاً. در صورتی که می شد این مبلغ را چند برابر کرد و تنها به اقشار خاصی که از این بیماری متأثر شده بودند، پرداخت کرد. یا مثلاً در رابطه با امهال تسهیلات قرض الحسنه که از سوی شورای پول و اعتبار ابلاغ شد، نیمی از دریافت کنندگان این تسهیلات تحت تأثیر شیوع کرونا قرار نگرفتند. اما از آنجایی که شناسایی افرادی که واقعاً آسیب دیده اند برای دولت دشوار است، مبلغ حمایت را کاهش می دهند و در عوض تعداد حمایت شدگان را زیاد می کنند. این رویکرد باعث می شود همه بگویند این رقم حمایتی فایده ای ندارد و مشکلی را حل نمی کند. کسی رقم کل را نمی بیند و همه مبلغ تخصیص یافته به خودشان را در نظر می گیرند.
ناگفته نماند مردم نیز باید از برخی انتظارات خود بگذرند. اینجا دیگر یک بحث سیاسی و مربوط به یک حزب و جریان خاص مطرح نیست. یک بیماری فراگیر است که تنها کشور ما را نیز در بر نگرفته است. هنگامی که سطح انتظارات بالا می رود، تصمیم گیری سخت می شود.
مراقب آثار تورمی تزریق منابع بانکی باشیم
در رابطه با نظام بانکی، از آنجایی که بحث پول مطرح است، قطعاً در چنین شرایطی به بانک ها توجه بیشتری می شود به دلیل ماهیت کاری آنها و قدرت تزریق نقدینگی بالایی که دارند. اما می دانیم که متولیان امر باید شرایط اقتصادی کشور و آثار تورمی چنین تزریق هایی را هم در نظر بگیرند. همچنین باید توجه شود منابع از چه محلی قرار است تأمین شود و به کدام بخش ها تخصیص یابد. ممکن است اثر تورمی کمک ها بیش از آن مبلغ باشد و آن را خنثی کند. در نتیجه بانک مرکزی و دولت نمی توانند بی گدار به آب بزنند. باید به تدریج بخش هایی که آسیب دیده اند شناسایی شده و از این بخش ها حمایت شود. تا کنون دولت به صورت فراگیر اقدامات خوبی انجام داده، اما از این به بعد باید اقداماتش به صورت بخشی باشد. اگر کمک های فراگیر بیش از این ادامه یابد، به نظرم مسیر اشتباهی انتخاب شده و از نظر پولی آثار تورمی در پی خواهد داشت. امهال سه ماهه جزو کمک های فراگیر بوده که البته فشار سنگینی هم به بانک ها وارد کرده است. امیدوارم درباره 75هزار میلیارد تومان تسهیلات به صورت بخشی عمل شود و به رسته هایی تخصیص یابد که واقعاً آسیب دیده اند.
کاهش سپرده قانونی به قدرت تسهیلات دهی بانک ها کمک کرد؟
قطعاً اثرگذار است. کاهش سپرده قانونی سه درصد برای بانک های تجاری عدد قابل توجهی است و می تواند قدرت تسهیلات دهی آنها را افزایش دهد.
ریشه اینکه در چنین مواقعی دولت ها به منابع شبکه بانکی تکیه می کنند، این نیست که منابع صندوق توسعه ملی را به بهانه های مختلف هزینه می کنند و عملاً چیزی برای روز مبادا باقی نمی ماند. البته امسال کسری بودجه نیز مزید بر علت بوده و دولت را در تنگنا قرار داده است.
کشور ما همواره با کسری بودجه مواجه بوده است. حال هنگامی که چنین بحرانی هم پیش آید، کار را بسیار سخت تر می کند. بودجه سال جاری پیش از شیوع بیماری کرونا بسته شد. همان زمان بحث کمبود منابع درآمدی و افزایش هزینه ها مطرح بود. حال که مسئله کرونا هم پیش آمده، دولت ناگزیر از بانک ها انتظار حمایت دارد. دولت و حاکمیت به خوبی می دانند که هر چه بیشتر از منابع بانکی استفاده کنند، خلق پول بیشتری رخ می دهد و اثرات تورمی سنگینی خواهد داشت. اما دولت ناچار است برخی فشارها را با خلق پول های مقطعی حل کند تا شاید در آینده وضعیت بهتر شود.
کارت اعتباری ابزاری است که در شبکه بانکی ما مغفول مانده است. آیا استفاده از این ابزار در برهه کنونی می تواند اثربخش باشد و اعتبارات تخصیص داده شده را هدفمند کند؟
بله مفید است؛ اما همان گونه که ابتدای بحث اشاره شد باید گروه هایی که نیازمند استفاده از کارت اعتباری هستند، شناسایی شوند. متأسفانه جامعه اطلاعاتی و آماری ضعیفی داریم یا اینکه دولت به علت مسائل سیاسی نمی تواند طرح های حمایت بخشی را اجرا کند. اکنون نمی توانند تشخیص دهند به چه کسی یارانه یا وام یک میلیون تومانی را تخصیص دهند. این یک ضعف آماری است که کشور دارد. هنگامی هم که سیاست گذار با چنین ضعفی روبه رو می شود، تصمیمات فراگیر اتخاذ می کند که باعث از بین رفتن منابع می شود.
مردم و حاکمیت ما به تحریم عادت پیدا کرده اند
با این همه، امسال جهش تولید نامگذاری شده است. شخصاً چقدر به تحقق شعار سال امیدوارید؟
ذهنیت تمام بخش های کشور در سال های اخیر بر اشتغال متمرکز بوده که قاعدتاً باید افزایش تولید را در پی داشته باشد و این نکته مثبتی است که باید ادامه پیدا کند. اکنون اقتصاد، محور کارها قرار گرفته و در انتخابات مجلس نیز مسائل اقتصادی پررنگ تر بود. نیاز است مسائل سیاسی کنار برود و تصمیمات مبتنی بر اقتضائات اقتصادی باشد. اگر مدیریت به درستی انجام شود، می توانیم در بخش تولید جهشی را شاهد باشیم.
درست است که تحریم ها وجود دارد، اما مردم و حاکمیت ما به تحریم عادت پیدا کرده اند. اکنون نیاز داریم اختلافات کمتر و تمرکز بر بحث های اقتصادی بیشتر شود. اگر شاهد اختلافات و دعواهای سیاسی بین دولت و مجلس باشیم، نمی توان انتظار جهش تولید را داشت. اما اگر در مسائل اقتصادی همسو باشیم، شاهد جهش تولید خواهیم بود.
بنگاه های اقتصادی در سال های گذشته برای تأمین مالی خود اغلب به بانک ها مراجعه کرده اند. اکنون که شاهد رونق بازار سرمایه هستیم، چقدر امیدوارید بار تأمین مالی تا حدی از دوش شبکه بانکی برداشته شود؟
فرصت بسیار ایده آلی است که اقتصاد کشور از بانک محوری خارج شود. اما این فرصت منوط است به اینکه شرکت ها بتوانند با افزایش سرمایه از آن استفاده کنند. زیرا پولی که از این طریق در بورس گردش می کند، تا زمانی که افزایش سرمایه ای اتفاق نیفتد، وارد تولید نمی شود. در حال حاضر این منابع در اختیار سهامداران است و با معامله آنها روی اوراق سهام، صرفاً قیمت سهام افزایش پیدا می کند. در سال های گذشته مدیران شرکت ها هنگامی که با کمبود نقدینگی مواجه می شدند، به راحتی نمی توانستند با افزایش سرمایه، نقدینگی خود را تأمین کنند زیرا نیاز به یک توجیه قوی برای قانع کردن سهامداران داشتند. بنابراین محل اصلی تأمین نقدینگی خود را شبکه بانکی تعریف می کردند. ولی اکنون که این حجم بالای منابع به بورس سرازیر شده است، شرکت ها باید از این فرصت استفاده کنند و افزایش سرمایه دهند.
شرکت های بورسی به فکر افزایش سرمایه باشند
هر چند پولی که از طریق بورس وارد شرکت ها می شود، پول گرانی است. در نتیجه لازم است مدیران شرکت ها به سهامداران بازدهی خوبی بدهند؛ در غیر این صورت افزایش سرمایه شان در سال بعد مخدوش می شود. در گذشته که شرکت ها همه منابع خود را از شبکه بانکی تأمین می کردند، به دلیل ارزان تر بودن این منابع نسبت به منابع سرمایه ای، مدیران شرکت ها افتخار می کردند بازده ناشی از اهرم مالی منابع بانکی ناشی از عملکرد آنهاست. در حالی که اگر مدیران شرکت ها از طریق افزایش سرمایه، بخشی از نقدینگی فعلی را وارد شرکت خود کنند، عملاً کار خود را سخت می کنند، زیرا باید به ازای این منابع بازده بالایی برای سهامداران به ارمغان بیاورند. حتی اگر این افزایش سرمایه را هم انجام ندهند، باز کار سنگینی پیش رو دارند، زیرا سهامداران برای خرید سهام این شرکت ها بهای بالایی را پرداخته اند و باز هم سهامداران انتظار بازده بالایی برای این بهای سنگین را دارند. در نتیجه به نظر می رسد این افزایش سرمایه بهتر است انجام شود.
برای نمونه، قیمت سهمی قبلاً 1000 تومان بوده و هر سهم سود 100 تومانی داشته، اکنون که قیمت آن چند برابر شده دیگر نمی تواند EPS قبلی را بدهد. اگر شرکت همان سود هر سهم قبلی را بدهد، قیمت سهم اصطلاحاً زمین می خورد. بنابراین بهتر خواهد بود بخشی از افزایش قیمت سهم در قالب افزایش سرمایه وارد شرکت شود و آن شرکت بتواند EPS بیشتری ارائه دهد.
اکنون بسیاری می پرسند این روند صعودی تا کجا ادامه می یابد. در حالی که به نظرم مهم این است که از این ظرفیت ایجاد شده چگونه استفاده شود. همان طور که پیش تر گفته شد شرکت ها باید افزایش سرمایه دهند تا پولی که در بورس گردش می کند، وارد شرکت ها شود و بخشی از نیاز آنها به نقدینگی را برطرف کند و تبدیل به بازده بیشتری شود. اگر این کار صورت نگیرد و با سفته بازی روی اوراق سهام، قیمت آن بالا برود، هر لحظه باید منتظر بود که با یک خبر منفی سیاسی یا اقتصادی، بورس سقوط کند. به عبارت بهتر، بعد از این افزایش قیمت ها در بازار سهام، نوبت عرضه بازده مورد انتظار سهامداران به وسیله شرکت ها خواهد بود و اگر شرکت ها نتوانند بازده خوبی ارائه دهند، قیمت سهام به شدت متأثر خواهد شد.
کاهش نرخ سود سپرده های کوتاه مدت که اخیراً ابلاغ شد، چقدر می تواند در کاهش هزینه های نظام بانکی مؤثر باشد؟ آن طور که برخی می گویند نگرانی بابت خروج منابع از بانک ها وجود ندارد؟
کاهش نرخ سود می تواند هزینه های نظام بانکی را کاهش دهد. البته اعتقاد ندارم این کاهش نرخ سود باعث خروج سپرده ها از بانک ها و وارد شدن آن به بورس شده باشد. زیرا میزان کاهش نرخ سود بانکی با بازدهی که این روزها مردم در بورس به دست می آورند، قابل مقایسه نیست. اگر نرخ سود پایین هم نمی آمد، همچنان این پول وارد بورس می شد. درعین حال، ورود پول به بازار سرمایه باعث خروج منابع از سیستم بانکی نمی شود و تنها پایداری آن نزد بانک ها کاهش پیدا می کند. در حقیقت منابع از بانکی به بانک دیگر منتقل می شود که البته قدرت وام دهی بانک ها را تحت الشعاع قرار می دهد.
انسداد بازارهای موازی، عامل رونق بورس
از طرفی ورود پول در آینده به بازار ارز به جهت مقاصد سفته بازی هم محتمل نیست، زیرا بانک مرکزی اقدامات مؤثری در بازار ارز انجام داده است. اگر بانک مرکزی اقداماتی همچون کاهش سقف تراکنش کارتخوان ها، متوقف کردن فعالیت کارتخوان های خارج از کشور و ... را انجام نمی داد، قطعاً نرخ ارز با این حجم از نقدینگی آزاد که در بازار وجود دارد، بیش از 30هزار تومان می شد. چنین کنترل هایی باعث شده این روزها کسی پول خود را در بازارهایی مانند ارز و طلا نبرد. بازارهای خودرو و مسکن نیز مشکلات خود را دارند، برای نمونه مسکن نیاز به سرمایه بالایی دارد و سرعت نقدشوندگی آن نیز پایین است. همه این کنترل ها منتج به فعال شدن بازار بورس شده است. اکنون باید به خوبی از نقدینگی وارد شده به بورس و در جهت تولید استفاده شود. اگر این نقدینگی که وارد بورس شده برای سفته بازی استفاده شود، دیگر تفاوتی با سفته بازی در بازار ارز و طلا ندارد. اکنون نقدینگی وارد بهترین بازار شده، اما هنوز فرآیند کامل نشده و باید وارد تولید شود و اگر شرکت ها نتوانند بازده لازم به حجم پول وارد شده به بورس را در قالب سود هر سهم در آینده بدهند، پیش بینی می شود با یک سقوط بازار سهام در آینده، این منابع به سمت بازار مسکن یا بازارهای مشابه آن برود.
