به گزارش بانک و صنعت به نقل از روابط عمومی بانک مسکن، مسوولان دولت درصدد هستند که نرخ رشد اقتصادی در سال آینده به 8 درصد برسد. در خصوص این موضوع، برخی معتقدند که موتور اصلی رشد اقتصادی، افزایش سرمایه گذاری و اعتباردهی در بخش مولد اقتصاد است. این هدف، مورد تاکید وزارت اقتصاد بوده و در دوره مدیریت جدید بانک مسکن نیز مورد حمایت قرار گرفته است. یکی از مهمترین اهداف مطرح شده از سوی احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصاد و دارایی بحث هدایت مستقیم اعتبارات است. هدایت مستقیم اعتبار یا هدایت اعتبار روشی است که توسط بانک های مرکزی برای کنترل خلق اعتبارات بانکی به منظور دستیابی به سیاست پولی مدنظر و اهداف سیاست صنعتی استفاده می شود. در واقع در قالب این سیاست خلق پول بانک ها در خدمت اهداف توسعه ای و رشد اقتصادی قرار می گیرد و بانک یا در قالب نظام انگیزشی یا در قالب قانون سفت و سخت تعیین شده توسط دولت، در صورتی می تواند خلق پول کند که اعتبار خلق شده صرف اعطای تسهیلات به بخش مولدِ تعیین شده توسط دولت یا بانک مرکزی شود. سیاست هدایت اعتبار به طور رسمی و گسترده اولین بار توسط بانک مرکزی آلمان در سال 1912 اجرا و سپس در دهه 1920 توسط فدرال رزرو (بانک مرکزی آمریکا) کپی شد، اما بیشترین تأثیر در تاریخ اقتصادی را زمانی داشت که سیاست مذکور به طور گسترده ای توسط بانک های ژاپن، کره جنوبی و تایوان در اوایل دهه 1940 در طی جنگ جهانی دوم اتخاذ شد و سپس برای ده ها سال پس از دوران جنگ ادامه یافت. به طوری که در سال 1993 بانک جهانی اذعان کرد که سیاست دخالت در تخصیص اعتبار عامل اصلی معجزه اقتصادی شرق آسیا بود. به عبارتی دیگر رشد بسیار بالایی که توسط تعداد زیادی از اقتصادهای شرق آسیا در دوره پس از جنگ جهانی دوم تجربه شد با اجرای رژیم هدایت اعتبار به دست آمد. (به نقل از گزارش معجزه آسیای شرقی، بانک جهانی، 1993). در واقع سیاست هدایت اعتبار یک کاتالیزور مهم برای رشد اقتصادی و جبران سریع عقب ماندگی های اقتصادی در چندین کشور آسیایی مانند ژاپن، کره جنوبی، چین، تایوان، تایلند و اندونزی اجرا شد.
نتایج سیاست های هدایت اعتبار در آلمان موفقیت بسیاری داشته و همین موجب شد، رئیس کل بانک مرکزی ژاپن هیساتو ایشیمادا که در دوره ای ارتباط نزدیکی با یالمارشاخت (رئیس کل بانک مرکزی آلمان در سال های 1924 تا 1930 و 1933 تا 1939 و وزیر اقتصاد هیتلر در سال های 1934 تا 1937) داشت با سیاست هدایت اعتبار و آثار آن آشنا و همین باعث انتقال این تجربه به ژاپن شد. در ژاپن این سیاست با عنوان دریچه هدایت اعتبار اجرا شد. در ژاپن قانون موسوم به تنظیم موقت منابع مالی به تصویب رسید و به بانک مرکزی و وزارت دارایی ژاپن اجازه داد تا تقریبا در همه معاملات مالی مداخله کند. برای ساده سازی رژیم هدایت اعتبار تعداد بانک ها از 1400 بانک در دهه 1920 به 64 بانک در اواخر جنگ جهانی دوم رسید. بانک مرکزی ژاپن هم به عنوان مرکز کنترل هدایت اعتبار عمل کرد.
