به گزارش بانک و صنعت: نماینده فلاورجان در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با پایگاه خبری توسعه تعاون گفت: بانک توسعه تعاون را واقعا می توان از جمله بانکهای فعال کشور دانست که برکات اقدامات آن در بخش های مختلف اقتصاد به ویژه حوزه تعاون کاملا مشهود است بنابراین افزایش سرمایه این بانک یکی از اولویت های مهم برای اقتصاد کشور است تا جریان حمایت از تعاون گران و بخش مولد اقتصاد دچار وقفه نشود.
وی افزود: بنابر تصریح قانون اساسی جمهوری اسلامی و بر اساس تأکیدات مقام معظم رهبری در اجرای اصل 44 قانون اساسی، بخش تعاون باید سهمی 25 درصدی در اقتصاد ایران داشته باشد. تحقق این سهم بدون شک نیازمند تأمین مالی فعالیت های تعاونگران است و نقش اصلی در این رابطه نیز بر عهده بانک توسعه تعاون است .
وی با اشاره به اینکه این بانک برای انجام نقش مهمی که بر عهده دارد باید از توان سرمایه ای لازم برخوردار باشد افزود : این توانمندی با روش هایی مانند افزایش سرمایه از محل فروش املاک مازاد یا تجدید ارزیابی دارایی ها حاصل نمی شود چرا که این روش ها تنها در صورت های مالی تأثیر دارد و کمک عملی به افزایش توان پرداخت تسهیلات توسط بانک نمی کند.
عضو هیئت رییسه مجلس شورای اسلامی ادامه داد: مدل های مؤثر و اثربخش افزایش سرمایه باید از سوی دولت به مجلس ارائه شود و ما هم این آمادگی و تأکید را داریم که در کوتاه ترین زمان روش مطلوب و مناسب را تصویب کنیم چرا که بدون فراهم آوردن امکان تامین مالی، تلاش برای افزایش تعداد تعاونی ها و تشویق بخش خصوصی به تأسیس تعاونی عملا بی فایده و غیر مؤثر است.
لارگانی با اشاره به تصویب افزایش هزارمیلیارد تومانی بانک توسعه تعاون در بودجه 1400 گفت: سال های گذشته نیز افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون در مصوبات بودجه ای مجلس بود اما اجرایی نشد به همین خاطر نمایندگان در بودجه سال آینده دولت را مکلف به این افزایش سرمایه کرده اند گرچه به اعتقاد من این مقدار افزایش به هیچ وجه برای حمایت از بخش تعاون کافی نیست و باید به دنبال راه های دیگری مانند تزریق سرمایه به بانک از محل واگذاری اموال دولت در قالب اجرای اصل 44 باشیم.
نماینده فلاورجان در مجلس شورای اسلامی درباره عملکرد بانک توسعه تعاون در حوزه طرح های ملی مانند طرح اشتغال روستایی نیز گفت:بانک توسعه تعاون در حوزه حمایت از تولید و کارآفرینان یکی از بانک های فعال و موفق کشور است.
