حل مشکلات ساختاری بانک ها ، نیازمند عزم جدی، معاونت امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی وزارت اقتصاد است

به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت به نقل از روابط عمومی شادا، دکتر فرهاد دژپسند طی سخنانی با بیان این مطلب اظهار داشت: نظام های بانکی و بیمه ای کشور در حال حاضر از یک سو بخاطر تحریم های ظالمانه و از سوی دیگر، برخی مشکلات ساختاری، تحت فشار بوده و نیازمند تحول هستند.

وی گفت: بانک ها و بیمه ها بواسطه تحریم ها، تحت فشار قرار میگیرند و برای عبور از این شرایط، نیازمند عملکرد قوی تر از سوی مجموعه مدیران بانکی  و وزارت اقتصاد به عنوان نهاد ناظر و سیاستگذار هستیم.

وزیر اقتصاد گفت: بانک محور بودن نظام تامین مالی کشور از دو جنبه قابل توجه است، ابتدا  به دلیل اهمیت این موضوع، میزان نگاه های سخت گیرانه به نظام بانکی، شدت بیشتری می گیرد و در مرحله بعد،  همین موضوع باعث می شود، همه، آماده همکاری برای ایجاد تحول در نظام بانکی و رفع مشکلات آن باشند.

وی افزود: به همین سبب است که در حال حاضر، علاوه بر وزارت اقتصاد و بانک مرکزی، مجلس شورای اسلامی، دولت، شورای هماهنگی اقتصادی و حتی نهادهای فرا ملی آماده اند برای تامین مالیِ تحول در نظام بانکی کشور همکاری کنند.

وزیر اقتصاد گفت: یکی از مسایل اساسی در ایجاد تحول در نظام بانکی، توجه به تقویت بازار سرمایه به شکلی است که بتواند بخشی از بار تامین مالی بنگاه های اقتصادی کشور را بر دوش بگیرد.

دژپسند تصریح کرد: معاونت امور  بانکی، بیمه و شرکت های دولتی وزارت اقتصاد دارای اشراف و ظرفیت های بالای کارشناسی و علمی و یکی از ارکان مهم در ایجاد تحول در نظام بانکی،  بیمه ای و شرکت های دولتی کشور است.

دکتر دژپسند در ادامه اظهار داشت: نظام بیمه ای کشور نیز علاوه بر مشکلات ناشی از تحریم، متاثر از برخی تنگنا های ساختاری است که نیازمند خلاقیت، نوآوری و توجه به طرح های نوین بیمه ای و تجربیات موفق جهانی به منظور بومی سازی و اجرای آن در برنامه های آتی خود است.

وی با تاکید بر اهمیت واحدهای پژوهش و تحقیقات در مجموعه بانک ها، بیمه ها و شرکت های دولتی، گفت: متاسفانه در دستگاه های دولتی، واحد های پژوهشی و تحقیقاتی، بعد از مدتی تبدیل به دفاتر و ادارات کلِ فاقد خلاقیت و نوآوری شده اند و عملا درگیر روزمرگی اداری هستند.

وزیر اقتصاد در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به برخی در هم ریختگی ها و بی انضباطی های مالی از سوی دستگاه های دولتی، وزارت اقتصاد را دارای نقشی بسیار مهم در جلوگیری از حیف و میل منابع توصیف کرد.

وی تاکید کرد: باید بپذیریم همانقدر که سو استفاده یا همان "میل" کردن بیت المال عمل ناپسند و زیان باری است، "حیف" بیت المال نیز که ناشی از ناکارآمدی و بی تدبیری است امری غیرقابل چشم پوشی و از اسباب ایجاد بی اعتماد دولت نزد افکار عمومی میتواند باشد و من تاکید دارم که مدیران اقتصادی کشور به ویژه در مجموعه وزارت اقتصاد باید نسبت به هر دو عارضه با حساسیت بالا برخورد کنند.

گفتنی است در این مراسم به ترتیب ، امیر باقری و عباس معمار نژاد به عنوان معاونین سابق و جدید امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی وزارت اقتصاد طی سخنانی به ارائه گزارش عملکرد و برنامه های  خود پرداختند.