به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت، حسینعلی حاجی دلیگانی عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به اینکه در لایحه بودجه سال آینده 1200 هزار میلیارد تومان به بودجه شرکت های دولتی اختصاص یافته است، گفت: در سنوات گذشته زمان بررسی لایحه بودجه نمایندگان نسبت به عدم شفافیت بخش بودجه شرکت ها دولتی اعتراض داشتند، هر چه تا امروز در این زمینه تذکر داده ایم و تلاش کرده ایم، از آنجا که فضای رسانه ای بسیج نشده بود، نتیجه ای نگرفته ایم.
رسانه ها برای شفاف شدن بودجه شرکت های دولتی ورود کرده اند
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس ادامه داد: از آنجایی که امسال رسانه ها بیشتر در این فضا ورود کرده اند قدم های برای شفاف شدن بودجه شرکت های دولتی برداشته شده است، البته برای عدم شفافیت انگیزه های متفاوتی ممکن است وجود داشته باشد.
نماینده مردم شاهین شهر، میمه و برخوار در مجلس دهم شورای اسلامی با بیان اینکه شرکت ملی نفت یکی از بزرگترین شرکت های دولتی مخاطب این بخش از لایحه بودجه سنواتی است، بیان داشت: 14.5 درصد صادرات نفت، گاز و معیانات گازی به صورت یک کاسه را شرکت ملی نفت بر می دارد و هیچ مشخص نیست چگونه و چه مقداری در بحث کارهای عمرانی، فنی یا پرداخت حقوق پرسنل استفاده می شود.
وی با بیان اینکه نحوه هزینه کرد اعتبارات شرکت ملی نفت اعتراض های زیادی را به وجود آورده است، اظهار داشت: حقوق برخی افراد در این صنعت اعتراض هایی را به دنبال دارد، البته همگانی نیست، ولی برخی افراد داخل این صنعت نوع حقوق هایشان به نحوی است که موجبات احساس عدم عدالت محوری در بین کارکنان دولت را دیکته می کند.
حقوق سه برابری کارکنان وزارت نفت ذبح عدالت است
حاجی دلیگانی در ادامه گفت‌وگو توضیح داد: با حقوق آنهایی که کارهای خاص و فنی انجام می دهند و در شرایط سخت کار می کنند کاری نداریم چرا که تعداد آنها محدود هستند، اما خیلی از افراد در تهران هستند و چون از وزارت نفت مامور هستند سه برابر یک نماینده ای که از مجلس حقوق می گیرد، دریافتی دارد و این اتفاق ها عدالت را در واقع ذبح می کند.
این نماینده مجلس با بیان اینکه ورود به چنین مباحثی تابع اکثریت در مجلس است و اکثریت موافق چنین مبحثی نیستند، ادامه داد: در راستای شفاف شدن بودجه شرکت های دولتی، پیشنهاد خوبی از سوی تعداد از نمایندگان برای اصلاح لایحه بودجه سنواتی طراحی شده است.
حقوق شرکت های دولتی زیر نظر وزارت اقتصاد انجام شود
وی درباره این پیشنهاد توضیح داد: در این پیشنهاد تاکید شده است که اگر بودجه مرتبط به حقوق همه کارکنان شرکت ها دولتی از اعتبار آنها جدا شود بسیاری از مسائل و مشکلات حل می شود به این نحوه که منابعی که در اختیار شرکت ها قرار می گیرد داخل خزانه واریز شود و وزارت اقتصاد که خزانه در آن قرار دارد پرداختی حقوق کارکنان شرکت های دولتی را مثل باقی کارکنان دولت انجام دهد.
عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس شورای اسلامی بیان داشت: الان این طور است که هیات مدیره شرکت های دولتی برای حقوق ها تصمیم می گیرند، بعد هرکس اعتراض کند به جایی نمی رسد چون پول پرداخت شده است، اما اگر حقوق ها زیر نظر وزارت اقتصاد انجام شود، بخشی از اعظمی از مشکلات حل می شود و نظارت مجلس بر قانون بودجه بیشتر می شود.
شرکت ملی نفت باید پای کار بیاید
حاجی دلیگانی تاکید کرد: اگر بتوانیم فضای فعلی را بشکنیم، حداقل شرکت ملی نفت پای کار بیاوریم و حقوق همه کارکنان شرکت ها را از اختیارات هیات مدیریت و هیات امنا جدا کنیم گام اساسی برداشته ایم به دنبال آن خیلی مسائل روشن می شود.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: طبق ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه کل کشور باید حقوق کارکنان دولت در سامانه الکترونیکی ثبت شود.
