به گزارش بانک و صنعت، رضا پدیدار با بیان اینکه با توجه به شرایط اقتصادی که اکنون کشور با آن درگیر است، دولت برای تامین منابع مالی چاره دیگری ندارد، افزود: از سوی دیگر می تواند از این طریق، توانمندی تولید و صادرات نفت را به فعالان اقتصادی بخش خصوصی واگذار کند و از آنها برای رفع تنگناهای مالی کمک بگیرد.
وی ادامه داد: در واقع دولت با فروش اوراق سلف نفتی، قدرت تولید و توان فروش خود را که اکنون ضعیف است به آینده منتقل می کند و از درآمد آن برای عبور از شرایط سخت بهره می برد.
به گفته پدیدار، با این کار سطح نگهداشت تولید حفظ شده و در عین حال تامین مالی نیز انجام می شود.
وی البته تاکید کرد که فروش اوراق سلف نفتی پیش شرط نیز دارد و اینکار باید با شناسایی صحیح اجرای کار همراه باشد. همچنین نباید در دست دلالان اقتصادی بیافتد بلکه فعالان اقتصادی که در بخش بازاریابی و نفت صاحب تجربه هستند باید وارد میدان شوند.
رئیس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران تاکید کرد: این فعالان نفت را خریده و پول آن را به دولت می پردازند و بعد در آینده این نفت را تحویل می گیرند و در آن زمان در بورس ملی و یا منطقه ای به فروش می رسانند.
وی افزود: با این کار، تبادل منابع مالی بین فعالان اقتصادی و دولت، باعث تعادل در کسب درآمد و تنظیم هزینه ها شود . البته باید فروش اوراق سلف حساب شده بوده و یک طرفه نباشد و شناسایی بازار و فعالان به درستی انجام شود.
به گفته پدیدار این آمادگی و توانایی در بخش خصوصی ایران وجود دارد تا وارد معاملات اوراق سلف نفتی شود.
وی با اشاره به اینکه در حال حاضر فروش نفت انحصارا در اختیار دولت است، گفت: اگر دولت بخواهد این انحصار را بشکند نیاز به مجوز دارد که در شرایط اضطراری، شورای هماهنگی سه قوه اینکار را انجام می دهد. با وجود آنکه این موضوع از طرف دولت مطرح شده اما در شورای سران سه قوه به تصویب نرسیده است و علت آن نیز مشخص نیست.
پدیدار با بیان ساز و کار عرضه اوراق سلف نفتی، افزود: دولت این اوراق را در بورس انرژی عرضه می کند و فعالان اقتصادی داخلی به تنهایی و یا با مشارکت فعالان بین المللی وارد بازار می شوند و بر اساس عرضه و تقاضا، قیمت نفت خریداری شده مشخص می شود.
وی ادامه داد: اوراق سلف نفتی یکی از مکانیزم های فعال سازی بازار برای خروج از بحران است بنابراین دولت این کار را در هر مقطعی که آغاز کند مطلوب است.
تامین مالی از طریق بورس یکی از راه های پذیرفته شده در سراسر جهان است که علاوه بر سرعت، جزو کم هزینه ترین راهکارها به شمار می رود.
از این طریق نقدینگی های خرد در دست مردم، با پرداخت سودی منطقی برای اجرای پروژه های کوچک و بزرگ جمع می شوند تا پس از اجرا و از محل سود اصل و سود آن بازپرداخت شود.
در ایران نیز این راهکار چند سالی است مورد استفاده قرار گرفته و طرح های بزرگی مانند تکمیل پالایشگاه ستاره خلیج فارس در دولت تدبیر و امید که ایران را در تولید بنزین خودکفا و در لیست صادرکنندگان این سوخت قرار داد، از جمله آنها است.
در سال های اخیر و با تحریم های یک جانبه آمریکا علیه ایران و به ویژه صنعت نفت کشورمان، منابع مالی در دسترس نفت از محل تولید و صادرات کاهش داشته است. بر اساس قانون، سهم نفت در بودجه کشور، 14.5 درصد از درآمد نفتی است که باید علاوه بر هزینه های جاری، طرح های توسعه ای و نگهداشت تولید نیز از آن محل تامین شود.
با توجه به کاهش درآمدهای نفتی ایران و در حالی که اجرای پروژه های نفتی متوقف نشد، لازم بود تا توجه به سایر منابع تامین مالی مورد توجه قرار گیرد. در این میان راه هایی مانند استفاده از وام خارجی و فاینانس وجود داشت که به دلیل تحریم سیستم بانکی امکان آن نبود.
بنابراین توجه ها به منابع داخلی جذب شد که بهترین و کم هزینه ترین آن استفاده از بستر بورس در قالب اوراق خزانه بود که به نوعی بتوان با سرمایه های خرد مردم و شریک کردن آنها در سود اجرای این پروژه ها، کار را پیش برد.
