به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت به نقل از روابط عمومی سازمان خصوصی سازی، مهنوش مفتوح در گفتگو با رادیو اقتصاد گفت: سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی مبنی بر فراهم کردن بستر حضور بخش غیردولتی در فعالیت‌های اقتصادی موضوع اصل (44)، در سال 1384 توسط مقام معظم رهبری ابلاغ گردید.
مدیر کل دفتر برنامه‌ریزی و تحلیل واگذاری‌ها، سازمان خصوصی‌سازی افزود: بند "ج" این سیاست ها یا بند مرتبط با واگذاری فعالیت‌های اقتصادی موضوع اصل (44) به بخش غیردولتی، در سال 1385 ابلاغ شد. نهایتاً قانون اجرای سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی در سال 1387 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید که متعاقباً مقررات اجرائی این قانون تدوین و تصویب شد.
وی ادامه داد: در واقع قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی و مقررات مرتبط با آن جامع‌ترین و کامل ترین احکام مرتبط با خصوصی‌سازی و همچنین فراهم آورنده بستر حضور بخش غیردولتی در فعالیت‌های اقتصادی کشور می‌باشد.
به گفته مفتوح، به موجب ماده (16) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی، تعهدی در قراردادهای واگذاری مبنی بر اینکه مدیران شرکت واگذار شده حق ندارند تا پنچ سال پس از واگذاری، مجموع تعداد کارکنان شرکت را کاهش دهند، گنجانده می‌شود. این شرط به عنوان تعهد خریدار در قرارداد واگذاری گنجانده می شود و با حساسیت بسیار توسط سازمان خصوصی‌سازی مورد نظارت قرار می‌گیرد؛ البته این شرط به مفهوم این نیست که خریدار حق کاهش هیچ نیرویی را ندارد، بلکه به این مفهوم است که خریدار باید معادل نیروهای کسر شده، نیروهای جایگزین استخدام نماید.
مدیر کل دفتر برنامه‌ریزی و تحلیل واگذاری‌ها، سازمان خصوصی‌سازی افزود: به موازات این حکم قانون، سیاست‌های تشویقی نیز جهت حفظ یا افزایش نیروی کار در شرکت واگذار شده؛ و یا افزایش کارائی، بهره‌وری و سرمایه‌گذاری آن وجود دارد که تاکنون برای شرکت های متعددی نیز مورد استفاده قرار گرفته است. از جمله تشویق های ارائه شده در این زمینه می تواند شامل تخفیف در اصل قیمت معامله، کاهش سود فروش اقساطی و یا طولانی شدن دوره بازپرداخت اقساط، باشد.
وی اذعان داشت: دولت می‌بایستی به موازات انجام واگذاری‌ها در یک فضای رقابتی، با ایجاد نهادهای رگولاتوری فرآیند نظارت و هدایت خود را درخصوص فعالیت واگذار شده حفظ نماید، حال آنکه در اکثر مواقع شاهد عدم تشکیل این نهادها توسط دستگاه‌های ذیربط در بخش دولتی هستیم. علاوه بر این معمولاً یکی از مواردی که مشکلات بزرگی را برای خریداران شرکت واگذار شده ایجاد می‌نماید، حذف حمایت دولت از شرکت بلافاصله بعد از واگذاری می‌باشد؛ به عنوان مثال در شرایطی که تنها خریدار و مصرف کننده محصولات تولیدی یک شرکت واگذار شده، شرکت های دولتی می‌باشند، بلافاصله بعد از واگذاری با قطع فرآیند خرید محصولات و تولیدات شرکت واگذار شده، مشکلات بی‌شماری را برای آن به وجود می‌آورند، که این موضوع چارچوب حمایتی و محدود دولت از شرکت واگذار شده برای یک بازه زمانی مشخص پس از واگذاری، را می‌طلبد.
