وزیر اقتصاد تأکید کرد: تمام تطویل ها و تاخیرها در صدور مجوزهای کسب و کار و اعمال نظرها و ارتشا، و فسادهایی که در این فرایند اتفاق می افتد، ناشی از قدرت نا به حقی بود که عبارات و کلمات تفسیر پذیر موجود در بطن مقررات به مأمورین می داد و این کلمات و عبارات تا حدود زیادی پالایش شده است.
دکتر خاندوزی با اشاره به اینکه هیات مقررات زدایی تلاش کرده است که در بین بیش از 2 هزار مجوز کسب و کار موجود سطر به سطر و خط به خط این مجوزها را بررسی کرده و امکان اعمال نظرهای سلیقه ای را به صفر و یا به عبارتی حداقل ممکن برساند.
دکتر خاندوزی در تشریح اقدامات و وظایف هیات مقررات زدایی گفت: بخش دوم وظایف و اقدامات هیات مربوط به مواردی بود که در مصوبات دولت یا خود قوانین دستاویزی وجود داشت که فعالان اقتصادی را ملزوم به داشتن شروط غیر ضروری می کرد.
وی در تشریح این موضوع گفت: برای مثال فعالیت اقتصادی وجود داشت که برای گرفتن مجوز لازم داشتن حداقل سن 27 سال تعیین شده بود که این مورد برطرف شد و یا برخی از کسب و کارها نیازی به گرفتن سوء پیشینه برای فعالیت نداشت که این موارد نیز در هیات مقررات زدایی مورد بررسی قرار گرفته و اصلاح شد.
وزیر اقتصاد افزود: با مصوبه ای که امروز مورد تصویب هیات قرار گرفت در حدود 150 حکم از موادی که دست پا گیر بود و برای تولیدکنندگان ایجاد مانع می کرد، توسط هیات مقررات زدایی به هیات دولت ارسال خواهد شد و با نگاه مثبتی که آقای رییس جمهور نسبت به مسئله تسهیل محیط کسب و کار دارند، و جزو اولویت های اقتصادی دولت سیزدهم نیز هست، امیدواریم این مصوبه در هیات دولت به تصویب برسد.
وزیر اقتصاد در پایان افزود: در حدود 20 حکم نیز از مصوبات مجلس شورای اسلامی به عنوان موانع کسب و کار ایجاد می کرد و بیشتر آنها مربوط به سنوات گذشته بود و برخی از آنها بیش از 40 سال یا حتی 50 سال قبل بود و امیدواریم با کمک مجلس شورای اسلامی موانع کسب و کار مربوط به مصوبات قدیمی مجلس نیز به زودی برطرف شود.
