به گزارش بانک و صنعت، شاخص کل بورس از ابتدای سال جاری تا اواسط هفته گذشته حدود 6درصد افت داشته است. شاخص هم وزن نیز طی همین دوره یک درصد افت داشته است. این به معنای آن است که بیشترین افت در سال جاری مربوط به شرکت های بزرگ بازار سرمایه است.
حدود 8 ماه از ریزش های بازار سهام در مردادماه سال1399 می گذرد. شاخص کل بورس از آن زمان تا هفته گذشته، حدود 42 درصد افت را تجربه کرده است. کاهش های شدیدی که در ماه های گذشته باعث شکل گیری صف های طولانی فروش در بورس بوده و بازار سرمایه را به فضایی نه چندان قابل اعتماد در نگاه سرمایه گذاران بدل کرده است. همچنین از ابتدای سال تاکنون نوسانات ارزی (به دلیل امیدهای تازه ایجاد شده در مذاکرات هسته ای) باعث افت شاخص کل بورس شده است. در چنین شرایطی مسئولان بورس به دنبال مانع زدایی در بازار سرمایه افتاده اند. طبق اعلام معاون سازمان بورس قرار است پس از تأیید شورای بورس، برخی مقررات مزاحم پیش روی صندوق های سرمایه گذاری و کارگزاران برداشته می شود. برآورد می شود حذف این مقررات اثر مطلوبی بر بورس داشته باشد. مقررات بسیار زیاد و دشواری های بوروکراتیک، یکی از وزنه های بزرگ بر پای اقتصاد ایران است و بازار سرمایه هم همراستا با سایر بخش های اقتصادی از این موضوع رنج می برد. اغلب اقتصاددانان بر این باورند که گام نخست برای افزایش تولید و بهبود فضای کسب وکار، حذف قوانین و مقررات مزاحم است.
آن طور که معاون سازمان بورس خبر داده است، برخی ابلاغیه ها و مصوبات مزاحم در دو بخش صندوق های سرمایه گذاری و صنعت کارگزاری حذف شده است که البته به تأیید شورای بورس هم نیاز دارد. یکی از مقررات غیرعادی که در طول چند سال گذشته اعتراض های زیادی به دنبال داشت، منع پرسنل شرکت های کارگزاری از سرمایه گذاری در بورس و ایجاد محدودیت معاملاتی تا سقف 25میلیون تومان برای آنها بود. طبق آخرین آمار موجود هم اکنون 108شرکت در صنعت کارگزاری فعالیت می کنند و تعداد کل نیروی انسانی افراد شاغل در این شرکت ها در سال گذشته از مرز 7هزار نفر عبور کرده است. همچنین از سال 85 و براساس ماده 31 آیین نامه معاملات بورس تهران، شرکت های کارگزاری فقط می توانستند به اندازه سرمایه ثبت شده یا 70 درصد حقوق صاحبان سهام، سهام بخرند. اما با اصلاحات جدید شرکت های کارگزاری فاقد مجوز کارگزاری یا معامله گری، می توانند از طریق سایر شرکت های کارگزاری دیگر با رعایت دستورالعمل کفایت سرمایه، به دادوستد اوراق بهادار به نام خود بپردازند. یک عضو هیأت مدیره سازمان بورس در این باره گفته است: یکی از مصوباتی که خیلی برای پرسنل کارگزاری ها مهم است، اصلاح ماده 31 بود. در هیأت مدیره سازمان بورس تصویب شد محدودیت خرید سهام تا سقف 25 میلیون تومان برای اعضای هیأت مدیره، مدیرعامل و کارکنان کارگزاری و افراد تحت تکفل آنها حذف شود و پرسنل کارگزاری ها و بستگان درجه یک آنها بتوانند بدون محدودیت در سهام و اوراق با درآمد ثابت و آپشن ها، معامله کنند. البته با این مصوبه از همکاران در کارگزاری ها انتظار داریم شفاف باشند و با کد خودشان معامله کنند. محمد حسن ابراهیمی سروعلیا با بیان اینکه البته این مصوبه نیاز به تأیید شورای عالی بورس دارد افزود: در مورد محدودیت های معاملاتی پرسنل نهادهای مالی و ارکان بازار، مصوبه ای تصویب نشده است. اما قرار شد بررسی حقوقی انجام شود و اگر امکان داشت در این مورد هم اقداماتی صورت بگیرد. به هر حال امکان سرمایه گذاری مستقیم برای اعضای نهادهای مالی و ارکان بازار فراهم نیست.
