به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت؛ حضور خودروسازان خارجی به کشور پس از برجام شکل جدیدی به خود گرفت. بر اساس آمارها طی این مدت 6 شرکت پژو، سیتروئن، رنو، هیوندایی، بنز و فولکس واگن برای انجام مذاکرات و عقد قرارداد به ایران آمده اند.
حدود 20ماه از لغو تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران می‌گذرد، در این بین 6 قرارداد و تفاهم‌نامه همکاری مشترک میان خودروسازان داخلی و خارجی به امضا رسیده است. با این وجود برخی وارد فاز اجرا شده و موارد دیگر نیز در مرحله ایجاد زیرساخت (به‌خصوص خط تولید) هستند.
نکته بسیار مهم در مورد قراردادها و تفاهم نامه‌های خارجی صنعت خودرو تغییر در محتویات قراردادها است. بدین شکل که شمایل و مفاد این قراردادها در حوزه‌هایی مانند سرمایه‌گذاری، تولید داخل، انتقال فناوری و صادرات، متفاوت شده و به نوعی سر و سامان یافته است.
بدون تردید مذاکره با خودروسازان خارجی و جلب رضایت آنها برای سرمایه‌گذاری در ایران، کار بسیار سختی به‌شمار می‌رود. باید باور داشت در صورت نبود توافق هسته‌ای و برجام، هیچکدام از 6 شرکت پژو، سیتروئن، رنو، هیوندایی، بنز و فولکس واگن برنامه‌ای برای فعالیت در کشور ما نداشتند. با این حال هر چند تا به اجرا درآمدن همه این قراردادها و تفاهم‌نامه‌ها راه زیادی مانده است، اما حضور این تعداد خودروساز بزرگ در ایران آن هم در این مدت نسبتا کم، اتفاقی مبارک و خوش یمنی به شمار می رود.
در این زمینه احمد نعمت بخش، دبیر انجمن خودروسازان، درباره عملکرد خودرو سازان کشور در هفت ماهه سال جاری می گوید: از ابتدای سال 96 تا پایان مهرماه، 822 هزارو 116 دستگاه انواع خودروی سواری، وانت و تجاری تولید شده است.
وی در ادامه با بیان اینکه خودروسازان کشور در سال گذشته توانستند، 691 هزارو 837 دستگاه انواع خودرو تولید کنند، می گوید: این میزان تیراژ تولید نسبت به مدت مشابه سال قبل 8 . 18 درصد رشد نشان می دهد. همچنین خودرو سازان کشور فقط در مهرماه سال جاری 137 هزارو 758 دستگاه انواع خودرو تولیدکردند که این میزان تولید نسبت به مدت مشابه سال گذشته 5. 23 درصد رشد داشت .
با آمارهایی که مقامات مسئول ارائه داده اند، می توان دریافت اتفاقاتی که پس از برجام در خودروسازی کشور رخ داده، در مقایسه با سایر صنایع و بخش‌های داخلی، ملموس‌تر به نظر می‌رسد. همچنین این موضوع نشان می‌دهد بازار خودرو ایران تا چه اندازه برای سرمایه‌گذاران خارجی اهمیت پیدا کرده است. در حال حاضر نیز اولویت مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت در حوزه خودروسازی، اجرای درست قراردادها و تفاهم نامه‌های موردنظر در این صنعت است، چه آنکه به گفته منصور معظمی مدیرعامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو)، تاکید این سازمان بر آن است تا هر چه زودتر قراردادهای مربوطه اجرایی و محصولات حاصل از آنها روانه بازار شوند.
معظمی همچنین تاکید کرد که تا پایان سال هیچ قرارداد دیگری در زمینه خودروسازی امضا نخواهد شد. گفته‌های مدیرعامل سازمان گسترش در شرایطی است که اجرای قراردادها و تفاهم‌نامه‌های پسابرجامی صنعت خودرو می‌تواند سایر خودروسازان بزرگ و معتبر دنیا را نیز برای سرمایه‌گذاری در ایران ترغیب و پای آنها را به کشور باز کند.
رشد 25درصدی واردات خودرو
با این وجود به دنبال اجرایی شدن برجام و لغو تحریم‌ها، از آنجا که دولت قصد دارد به سازمان تجارت جهانی بپیوندد، بحث کاهش پلکانی تعرفه واردات خودرو طی سال‌های آتی نیز مطرح است. از آنجا که تعرفه واردات یکی از موارد حمایتی جدی دولت از صنعت خودرو به حساب می‌آید، این پرسش ایجاد می‌شود که آیا دولت قصد دارد، حمایت‌های خود از صنعت خودرو را کاهش دهد و به مرور آن را قطع کند؟ این سوال در حالی مطرح می‌شود که ضرورت تغییر عضویت ایران از ناظر به دائم در سازمان تجارت جهانی در اظهارنظرهای متعدد مسوولان تجاری و صنعتی کشور شنیده می‌شود؛ بنابراین کاهش حمایت دولت از این صنعت موضوعی اختیاری نیست و دولتمردان مجبور به کاهش حضور خود در صنعت خودرو هستند. برهمین اساس، کارشناسان معتقدند که دوره حمایت دولت از صنعت خودرو به سر آمده است و خودروسازان در روند آتی خود باید بدون حمایت دولت به فعالیت بپردازند.
در این خصوص بهروز هادی زنوز، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی می‌گوید: با توجه به اینکه خودروسازی ایران از ابتدای تاسیس تاکنون از حمایت‌های شدید و جدی دولت برخوردار بوده، بنابراین حذف ناگهانی این حمایت‌ها ازجمله تعرفه واردات ممکن است به این صنعت ضربه بزند. بنابراین طی یک دوره زمانی مشخص 5 تا 6 ساله و با برنامه مدون این حمایت‌ها باید از میان برداشته شود.
همچنین حسن‌کریمی‌سنجری، کارشناس خودرو با تایید اینکه دولت نگاه حمایتی به صنعت خودرو دارد، گفت: هرچند حمایت مستمر همواره در قالب تعرفه واردات بوده است اما درصورتی که مسوولان قصد داشته باشند حمایت خود را کاهش دهند باید طی یک دوره مشخص این کار را عملیاتی کنند.
وی می‌افزاید: رفع این حمایت‌ها نیازمند استراتژی مشخص و مدونی از سوی دولت طی یک دوره معین است. بنابراین زمانی این حمایت‌ها باید به‌صورت کامل قطع شود که فضای کسب‌وکار و اقتصاد کشور مناسب باشد.
و اما چندی پیش وزیر صنعت، معدن و تجارت از بررسی طرح جدیدی در دولت برای واردات خودرو خبر داد.
محمد شریعتمداری با اشاره به مسدود شدن سایت ثبت سفارش واردات خودرو، اظهار داشت: این طرح برای دولت قبل بوده است. به همین جهت پیشنهاد جدیدی با ضوابط مشخصی برای واردات خودرو تقدیم هیات وزیران شده است که هر زمان طرح پیشنهادی به تایید هیات وزیران برسد، ابلاغ و اجرایی می شود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در خصوص زمان ابلاغ طرح پیشنهادی جدید در زمینه واردات خودرو بیان داشت: نمی توان از طرف دولت زمانی را برای این امر بیان کرد، بنابراین هر زمان در دستور قرار گیرد مراحل قانونی طرح طی خواهد شد.
در آخر باید بیان کرد بر اساس آمار تجارت خارجی کشور در 7ماهه امسال بالغ بر 24هزار و 240خودروی سواری با حجم سیلندر 1500 تا 2000 سی‌سی به کشور وارد شده است که ارزش دلاری این خودروها 625میلیون و 2344دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 53.97 درصد به لحاظ ارزش، رشد نشان می‌دهد.
