به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت به نقل از روابط عمومی سازمان خصوصی سازی؛ در جوابیه سازمان خصوصی سازی آمده است: پیرو مطلب منتشر شده مورخ 21 آبان ماه 1396 آن روزنامه با عنوان "سلب و نقض حق شهروندی میلیون ها نفری" به قلم آقای غلامرضا انبارلویی موارد زیر جهت اطلاع و اقدام لازم بر اساس قانون مطبوعات به حضور ارائه می‌شود:
1. به موجب آئین نامه اجرایی توزیع سهام عدالت موضوع تصویب نامه مورخ 29/1/ 1388 شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی و همچنین مصوبه مورخ 20/12/1390 این شورا، که همه ساله در قوانین بودجه سنواتی نیز مورد تاکید قرار گرفته است و در حال حاضر هم به عنوان ماده (2) جزء احکام دائمی قانون الحاق (2) می باشد، «سازمان خصوصی سازی از سال 1388 تا کنون مسئولیت وصول سود شرکتهای سرمایه پذیر سهام عدالت را به عنوان اقساط سهام واگذار شده و واریز آن به حساب خزانه بر عهده داشته است و شرکتهای موجود در سبد سهام عدالت مکلف گردیده اند تا سود سهام عدالت تقسیم شده مجامع عمومی و عادی سالیانه خود را تا تسویه حساب کامل اقساط به سازمان خصوصی سازی پرداخت نمایند».
همچنین بر اساس تصویب نامه جلسه مورخ 16/8/1389 هیأت محترم وزیران، «دستگاه های اجرائی مربوط که تا قبل از واگذاری، مسئولیت اعمال مالکیت و مدیریت شرکتهای سرمایه پذیر سهام عدالت را بر عهده داشته اند، صرفاً تا زمان آزاد‌سازی سهام به عنوان نماینده دولت تعیین شده اند».
علاوه بر این به موجب تصویب نامه جلسه مورخ 2/12/1395شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، «سازمان خصوصی سازی مکلف گردیده است تا زمان آزاد سازی سهام عدالت، سود سهام مربوط به طرح توزیع سهام عدالت را از شرکتهای سرمایه پذیر وصول و متناسب با میزان سهم قابل تخصیص به هر فرد، نسبت به پرداخت سود به مشمولین طرح یاد شده اقدام نماید». ضمنا به موجب تصویب نامه جلسه مورخ 16/8/1396 شورای مذکور، «مسئولیت نظارت بر شرکتهای سرمایه پذیر طرح توزیع سهام عدالت از طریق اجرای حکم بند "ب" ماده (25) قانون برنامه ششم توسعه»، به سازمان خصوصی سازی سپرده شده است.
بنابراین از سال 1388 مسئولیت دریافت سود شرکتهای سرمایه پذیر سهام عدالت و وظیفه نظارت بر این شرکتها، بر عهده سازمان خصوصی سازی؛ و از سال 1389 تا کنون اداره شرکتهای مذکور و حضور در مجامع آنها بر عهده دستگاه اجرائی مربوطه می باشد، لذا بر خلاف آنچه که در متن منتشره فوق آمده است؛ از سال 1388 تا کنون شرکتهای سرمایه گذاری استانی هیچگونه مسئولیتی در خصوص اداره شرکتهای سرمایه پذیر سهام عدالت و یا دریافت و توزیع سود سهام این شرکتها، بر عهده نداشته اند.
2. به موجب مواد 34 الی 38 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی و همچنین براساس آئین نامه اجرایی توزیع سهام عدالت موضوع تصویب نامه مورخ 29/1/ 1388شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و اصلاحیه های بعدی این آئین نامه در جلسات مورخ 15/8/1395 و 3/7/1396 این شورا، یکی از نکات اصلی حاکم بر فرآیند توزیع سود سهام عدالت، به شرح زیر است:
به هر فرد مشمول سهام عدالت 1.000.000 تومان و به هر خانوار تا سقف 5.000.000 تومان سهم اختصاص می یابد لیکن ثمن معامله از محل سود سالانه شرکت های واگذار شده تسویه خواهد شد. در صورتی که در پایان دوره تقسیط ( دوره محاسبه اقساط سهام عدالت با لحاظ سال مالی شرکت های سرمایه پذیر، حداکثر ده دوره مالی از تاریخ 1/1/1385 تا پایان نیمه اول سال 1395 تعیین می شود)، بهای سهام مورد واگذاری به طور کامل تسویه نشده باشد، مشمولان می توانند حداکثر تا پایان مهر ماه 1396، رأساً نسبت به پرداخت بدهی و تسویه حساب سهام مورد خریداری اقدام کنند. در هر صورت صرفا به میزان مبلغ بدهی تسویه شده، سهام به مشمولان تعلق می گیرد. ضمناً به موجب مصوبات شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، سازمان خصوصی سازی مکلف گردیده است نسبت به تنظیم و ارائه صورتحساب تسویه اقساط به مشمولان، پس از پایان دوره اقساط اقدام نماید.
ضمنا یادآوری می شود، کلیه محاسبات به ارزش مقطع واگذاری انجام یافته است، بنابراین طبیعتا ارزش روز سهام واگذار شده بیشتر از ارزش مقطع واگذاری و تقریباً دو برابر این ارزش است.
علاوه بر موارد فوق الاشاره، شایان ذکر است کلیه مصوبات شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی و هیات محترم وزیران عینا در راستای مفاد قانون ابلاغ شده است و تا کنون مورد ایراد نهاد نظارتی قانونگذار قرار نگرفته است. بنابراین کلیه این مصوبات برای سازمان خصوصی سازی لازم الاجراء می باشند.
