به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت به نقل از روابط عمومی سازمان خصوصی سازی؛ در جوابیه سازمان خصوصی سازی آمده است: پیرو یادداشت منتشر شده مورخ 15 آبان ماه 1396 در آن روزنامه به قلم آقای غلامرضا انبارلویی با عنوان "دیوار کوتاه 49 میلیون نفری سهامداران عدالت" موارد زیر جهت اطلاع و اقدام لازم بر اساس قانون مطبوعات به حضور ارائه می‌شود:
1. هیأت محترم واگذاری به موجب ماده 39 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل44 قانون اساسی تشکیل شده است و دو نفر از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس به عنوان ناظر در تمام جلسات این هیأت حضور دارند. ضمناً این نهاد نیز همچون سایر نهادها تحت نظارت و رصد همیشگی دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی کل کشور قرار دارد. بنابر این ادعای عدم نظارت بر مصوبات این هیأت خلاف واقع است.
2. تعداد شرکتهای سرمایه پذیر سهام عدالت دارای قیمت قطعی و غیرقطعی60 مورد بوده است، که به موجب مصوبه جلسه مورخ 16/8/1396 تعداد آنها صرفا به شرکتهای دارای قیمت قطعی یعنی 49 مورد رسیده است. بنابر این اشاره به تعداد 342 مورد شرکتهای سرمایه پذیر در متن منتشره، نشان دهنده عدم آشنایی نویسنده محترم با فرآیند اجرای طرح توزیع سهام عدالت است.
3. به موجب تصویب نامه جلسه مورخ 16/8/1389 هیأت محترم وزیران، « دستگاه های اجرائی مربوط که تا قبل از واگذاری، مسئولیت اعمال مالکیت و مدیریت شرکتهای سرمایه پذیر سهام عدالت را بر عهده داشته اند، صرفاً تا زمان آزاد سازی سهام با عنوان نماینده دولت تعیین می شوند».
ضمناً به موجب تصویب نامه جلسه مورخ 2/12/1395شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، «سازمان خصوصی سازی مکلف گردیده است تا زمان آزاد سازی سهام عدالت، سود سهام مربوط به طرح توزیع سهام عدالت را از شرکتهای سرمایه پذیر وصول و متناسب با میزان سهم قابل تخصیص به هر فرد، نسبت به پرداخت سود به مشمولین طرح یاد شده اقدام نماید».
همچنین به موجب تصویب نامه جلسه مورخ 16/8/1396 شورای مذکور، «مسئولیت نظارت بر شرکتهای سرمایه پذیر طرح توزیع سهام عدالت از طریق اجرای حکم بند "ب" ماده (25) قانون برنامه ششم توسعه به سازمان خصوصی سازی سپرده شده است.
بنابراین در حال حاضر اداره، حضور در مجامع، مسئولیت دریافت سود و مسئولیت نظارت بر شرکتهای سرمایه پذیر سهام عدالت بر عهده دستگاه اجرائی مربوطه و سازمان خصوصی سازی می باشد، لذا بر خلاف آنچه که در بندهای «2» الی «6» متن منتشره آمده است؛ در حال حاضر شرکتهای سرمایه گذاری استانی هیچگونه مسئولیتی در خصوص اداره شرکتهای سرمایه پذیر سهام عدالت بر عهده ندارند.
4- بنا بر تصریح سطر انتهائی بند 3 مصوبه شماره 75683 هیات محترم واگذاری،تحصیل 5 در هزار کارمزد مورد نظر صرفاً «از محل وجوه حاصل از واگذاری بنگاه¬ها شناسائی و به حساب درآمد منظور خواهد شد.» و از سود حاصل از عملکرد سال 1395 شرکتهای سرمایه پذیر متعلق به مشمولین سهام عدالت این کارمزد کسر نمی گردد.
ضمناً با کمی تامل و دقت در ضرب و تقسیم اعداد و ارقام و البته پرهیز از هرگونه غرض ورزی و ... مشخص می شود پنج در هزار موضوع مصوبه هیات محترم واگذاری معادل 20 میلیارد تومان می شود نه 200 میلیارد تومان!!. بنابر این درج مبلغ 200 میلیارد تومان بر اساس نوشته ها و برداشتهای شخصی (900 درصد خطای محاسبه)کاری به دور از عدالت و اخلاق حرفه ای و موجب تشویش اذهان عمومی است.
5- به منظور حفظ سهم 20 درصدی دولت از فعالیت پالایشگاهی موضوع تبصره 1 بند ب ماده 3 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی، 20% از سهام 6 شرکت پالایشگاهی موجود در سبد سهام عدالت به دولت واگذار و معادل آن 9% از سهام شرکت پالایش نفت آبادان و 36% سهام پالایش نفت شازند اراک به طرح توزیع سهام عدالت به واگذار شده است. شایان ذکر است در نتیجه این جابجائی، در ارزش سهام تغییری حاصل نشده و عملا هیچگونه ضرر و زیانی متوجه مشمولین نشده است.
