به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت به نقل از روابط عمومی سازمان خصوصی سازی، در پاسخ این سازمان آمده است: پیرو مطلب منتشره شده مورخ 19 دی ماه 1397 آن خبرگزاری با عنوان "خصوصی سازی یا خصوصی خواری؟ واگذاری ماشین سازی تبریز به صورت پنهان" به نقل از آقای دهقان، نماینده مجلس شورای اسلامی موارد ذیل جهت اطلاع و اقدام لازم بر اساس قانون مطبوعات به حضور ارائه میشود:
پاسخ مرتبط با شرکت ماشین سازی تبریز
- اولاً معلوم نیست چه مرجعی 10هزار میلیارد تومان را برای ماشین سازی قیمتگذاری کرده است؟ اگر نماینده محترم در این مورد سندی دارند لطفاً ارائه نمایند. ماشین سازی در پنج سال آخر فعالیت خود که در اختیار دولت بوده است 290 میلیارد ریال ضرر کرده است و با زیان انباشته 584 میلیارد ریال در زمان دولتی بودن واگذار شده است.
- دوم اینکه این مجموعه در هفتمین نوبت مزایده به قیمت 611 میلیارد تومان نیز هیچ خریداری نداشته است و سپس به همین قیمت بابت رد دین وزارت صمت به صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد واگذار شده و چون شرکت سود ده نبوده آن صندوق هم به همان قیمت در اختیار سازمان خصوصی سازی قرار داده تا آن را به فروش رساند.
- ثالثاً این مجموعه به 688 میلیارد تومان به فروش رفته است اگر نماینده محترم کسی را با سوادتر و اهلتر از مالک فعلی سراغ دارند که به همان قیمت 688 میلیارد تومان قیمت فروش فعلی، حاضر به خرید این مجموعه باشد معرفی کنند، سازمان خصوصی سازی اعلام کرده است که حاضر به جابجایی مالک فعلی با همان شرایط با فرد متقاضی دیگر میباشد.
- رابعاً اظهار نظر شده است که ماشین سازی را (به عمد) ضرر ده کرده اند، در صورت صحت این ادعا احتمالاً این اتفاق شوم به زمان استانداری یکی از نمایندگان محترم مجلس که ادعای مشابهی کردهاند نیز مربوط میشود، خواهش میکنیم اسناد لازم را که در اختیار ایشان به عنوان نماینده دولت که در آنجا حضور داشتند منتشر کنند و لابد به نقش خود در این ماجرا هم خواهند پرداخت.
پاسخ مرتبط با شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه
همچنین در مورد شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه نیز اعلام میدارد بعد از پنج نوبت مزایده
که هیچ متقاضی خریدی در آنها شرکت نکرد در مزایده نوبت ششم این سهام با قیمت 218 میلیارد تومان واگذار شده است، لابد اگر کسی معتقد به ارزش بیشتر این شرکت بود در مزایده با رقم بالاتر شرکت می-کرد.
لازم است در خصوص این قبیل اتهام ها توجه داده شود، مگر سازمان خصوصی سازی قیمت پایه مزایده ها را تصویب میکند؟ مگر به موجب مواد 19، 20، 21 اجرای سیاست های کلی اصل 44 مصوب مجلس شورای اسلامی، هیئت واگذاری مسئول این امر نیست؟ آیا شما به قانون معترض هستید؟ اگر فکر میکنید ترکیب هیئت واگذاری برای تصویب قیمت پایه مناسب نیست چرا قانون را اصلاح نمیکنید؟ آیا این رسم جوانمردی است که سازمان خصوصی سازی مجری سالم و دقیق قانون را بکوبید در حالی که گناهی غیر از اجرای مصوب مجلس ندارد.
سازمان خصوصی سازی به خاطر نشر اکاذیب و تهمت و افترای ایجاد شده حق هر گونه پیگیری و شکایت را برای خود در این ارتباط محفوظ میدارد.
