به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت به نقل ازروابط عمومی بانک مرکزی، این بانک در پاسخ به یادداشت مورخ 09/02/1399 آقای شافعی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران در خبرگزاری مهر پیرامون «اعتراض به حذف تعدیل 20 درصدی ارزش پایه صادراتی در تمدیدیه بسته سیاستی نحوه رفع تعهد ارزی سال 1398 و بازگشت ارز حاصل از صادرات سال 1399» ضمن تأکید بر اینکه سیاست های نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور براساس مصوبات کمیته موضوع ماده «2» مصوبات چهاردهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی متشکل از وزارتخانه های امور اقتصاد و دارایی، نفت، صنعت، معدن و تجارت و سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی تعیین می شود، بسته مزبور نیز مطابق با تصمیمات اعضاء کمیته فوق با توجه به وضعیت کلان اقتصادی کشور برای سال 1399 تمدید شد.
شایان ذکر است علی رغم تکلیف کلیه صادرکنندگان به بازگشت کامل ارز حاصل از صادرات، اقدامات متعدد و حمایتی کافی از سوی این بانک از سال 1397 تاکنون به شرح زیر برای تسهیل امور بازگشت در تعامل با دستگاه های اجرایی، اتاق های بازرگانی، تعاون، اصناف، اتحادیه ها، انجمن ها، صادرکنندگان و واردکنندگان انجام پذیرفته است :
1- بانک مرکزی طی دو سال اخیر بیشترین تعامل و همکاری را با اتاق های بازرگانی، تولیدکنندگان و صادرکنندگان داشته که رئیس محترم اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران شاهد و حاضر در جلسات متعدد بوده است.
2- موضوع قیمت گذاری ارزش پایه صادراتی در حیطه وظایف و اختیارات بانک مرکزی نبوده و همانگونه که در جلسات کارشناسی با حضور نمایندگان دستگاه های ذی ربط و نماینده اتاق مورد نظر به تفصیل در این خصوص بحث کارشناسی صورت گرفت و نماینده اتاق در حوزه صادرات با توجه به بحث اعمال تعدیل های قیمت توسط گمرک ج.ا.ا اذعان داشت که اعمال 20 درصد تعدیل سال 1397 برای سال 1398 امکان تعدیل و کاهش دارد. با این حال 20 درصد تعدیل ارزش پایه صادراتی در سال 1397، به میزان حدود 3/7 میلیارد یورو برای بهره مندی کلیه صادرکنندگان از برگشت ارز حاصل از صادرات حسب تصمیم کمیته ماده «2» انجام پذیرفت.
3- پذیرش اظهارنامه های صادراتی کشور های عراق و افغانستان و بازارچه های مرزی به عنوان یک قلم برگشت ارز و رفع تعهد ارزی صادرکنندگان ذی ربط به میزان 2.5 میلیارد یورو علی رغم اینکه وفق بند (7) تصویب نامه شماره 8739/55300 مورخ، 2 اردیبهشت ماه1397 هیأت محترم وزیران صرفاً از فروش ارز به بانک ها و صرافی های مجاز معاف بوده اند و اخذ ریال به جای ارز ملاک برگشت ارز نبوده است.
4- تمدید مهلت بازگشت ارز حاصل از صادرات سال 1397 به مدت شش ماه تا پایان دی ماه 1398، مطابق با تکالیف شورای گفتگو و بخش خصوصی و دولت برای دریافت معافیت های مالیاتی صادرکنندگانی که در مهلت مقرر نسبت به برگشت ارز خود اقدام نکرده اند.
5- پذیرش و لحاظ واردات های انجام شده توسط صادرکنندگان به عنوان رفع تعهد ارزی آنان با ابلاغ دستورالعمل شماره 358723/97 مورخ 10دی ماه1397علی رغم اینکه عملیات مزبور قبلاً در سامانه های ذی ربط ثبت نشده بود.
6- دریافت کامل و صد درصدی معافیت های مالیاتی و ارزش افزوده متعلقه توسط صادرکنندگان صرفاً با بازگشت 70 درصد ارز حاصل از صادرات و ضریب تعدیل 20 درصد ارزش پایه صادراتی برای سال 1397
7- عدم ایجاد محدودیت در زمان استهلاک اظهارنامه های صادراتی از 22 فروردین ماه 1397تاکنون.
8- کمک و مساعدت به تولیدکنندگان صادرات محور مبنی بر تأمین و تخصیص ارز با وجود داشتن مشکل در بازگشت ارز بر اساس سیاست های تسهیل تجارت بانک
گفتنی است انتظار می رود با توجه به همکاری های ذکر شده و کاهش فزاینده درآمدهای نفتی کشور تحت تحریم های ظالمانه در شرایط کنونی، رئیس محترم اتاق بازرگانی با سیاست های اقتصادی جاری همسو بوده و همچنین ضرورت دارد بنگاه های مختلف اقتصادی نیز که طی سالیان متمادی با بهره مندی از سوبسید انرژی و ارزهای نفتی ایجاد و شکل گرفته اند در این شرایط منابع ارز حاصل از صادرات خود را به صورت موثر و شفاف برای تأمین نیازهای وارداتی بخش های اقتصادی به کار گیرند.
این مهم نکته کلیدی سیاست برگشت ارز حاصل از صادرات است. بر همین اساس این انتظار وجود دارد که رئیس محترم اتاق اقدامات موثرتری در تحقق سهم یاد شده انجام داده و صرفاً در جهت اعمال اقدامات برای تعدیل یا کاهش بازگشت ارز حاصل از صادرات نکنند. این در حالی است که علی رغم همکاری های انجام یافته تعداد کثیری از آنان نسبت به بازگشت ارز خود اقدام نکرده و به صورت چشمگیری دستگاه های ذی ربط نسبت به صدور کارت های بازرگانی جدید که در مواردی یک بار مصرف نیز هستند، اقدام کرده اند.
