در این نامه رقم محاسبه شده یارانه حامل های انرژی که با واژه «یارانه پنهان» مطرح شده، از جهت وابستگی به قیمت های جهانی و نرخ ارز و همچنین مسیری برای کاهش کسری بودجه مورد نقد قرار گرفته و تاکید شده است که این قبیل ارقام نجومی برای یارانه های انرژی می تواند منجر به خطا در سیاستگذاری و تصمیم گیری های کلان کشور شود. با وجود این تاکید شده است که شرایط فعلی قیمت گذاری حامل های انرژی از جهات «توزیع عادلانه یارانه های انرژی»، «عرضه انرژی با کمترین هزینه برای دولت» و «کنترل مصارف غیرضرور و مشترکین پرمصرف و بدمصرف» مطلوب نیست و لازم است با شناسایی درست وضع موجود تصمیمات متناسب اخذ شود.
در این نامه برای اصلاح نظام قیمت گذاری حامل های انرژی به الگویی اشاره شده که مبتنی بر اصول زیر است:
* ازآنجا که دولت عرضه کننده اصلی و انحصاری انرژی در کشور است، پس در جایگاه قیمت گذاری (Price maker) قرار دارد؛ لذا در این شرایط نمی توان با واگذار کردن قیمت گذاری انرژی به هر نوع بازاری، انتظار کشف قیمت متناسب با مقتضیات اقتصاد و مدیریت بازار انرژی را داشت.
* نظام قیمت گذاری برای هر حامل انرژی باید جداگانه انجام شود، چراکه فراورده های نفتی، گاز طبیعی و برق از جنبه های تولید و توزیع، نحوه صادرات و محدودیت های صادراتی هر حامل، تأثیر در زندگی مردم و اقتصاد جامعه، تنوع و توزیع مصرف کنندگان، رفتار مصرفی مشترکین، تجهیزات مصرف کننده آن حامل، تجهیزات اندازه گیری میزان مصرف، بازه های اوج مصرف، نوع محاسبه و صدور صورتحساب و نوع پرداخت هزینه با هم متفاوت هستند.
* مبنای محاسبه یارانه، اختلاف «مجموع هزینه های تأمین هر حامل انرژی» با «مجموع درآمد حاصل از فروش داخلی آن حامل» باشد و بر این مبنا دولت به دنبال کاهش تدریجی و حذف یارانه بخش انرژی کشور باشد. لازمه این مهم، دقت و شفافیت در محاسبه و اعلام «قیمت تمام شده تأمین هر حامل انرژی» است.
* به منظور عادلانه تر و هدفمندتر شدن نظام حمایتی دولت و همچنین ایجاد انگیزه برای مدیریت مصرف در عین عدم فشار اقتصادی بر اکثریت جامعه، از نظام «قیمت گذاری پلکانی» برای اصلاح قیمت ها استفاده شود. مطابق با تجربیات جهانی در این شیوه، قیمت برای «پله های پایین مصرف و مصارف عمومی» کمتر از قیمت تمام شده و برای «پله های بالای مصرف و مشترکین بدمصرف» بیشتر از قیمت تمام شده تعیین می گردد، به طوری که در مجموع هزینه های تأمین انرژی جبران گردد و یارانه پرداختی تا حد امکان کاهش یابد.
متن نامه فوق به شرح زیر است:
مطابق با گزارش منتشر شده از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور در شهریورماه سال جاری تحت عنوان «یارانه ها در اقتصاد ایران»، میزان یارانه انرژی کشور در سال 1400 بیش از 1,200 هزار میلیارد تومان برآورد گردیده است. با این حال، بررسی های کارشناسی حاکی از آن است که شیوه محاسبه یارانه انرژی در گزارش مذکور، از منطق و پیش فرض های قابل دفاع و دقت لازم برخوردار نیست.
در این گزارش، محاسبه یارانه انرژی با روش «شکاف قیمتی مبتنی بر قیمت های جهانی» انجام گرفته که در آن فرض می شود امکان صادرات همه حامل های انرژی با یک نرخ مشخص جهانی وجود دارد. در نتیجه، اختلاف درآمد حاصل از این «صادرات فرضی به نرخ روز ارز» با «درآمد حاصل از فروش این حامل ها در داخل کشور»، تحت عنوان «یارانه پنهان» انرژی برآورد شده و عدد مذکور را حاصل نموده است. اما چنین محاسبه ای، از جهات زیر نمی تواند مبنای تعیین میزان یارانه های انرژی در اقتصاد ایران قرار گیرد:
1) معیار قرار دادن «قیمت جهانی» برای همه حامل های انرژی و برآورد هزینه-فرصت تأمین انرژی توسط دولت مطابق با آن، خلاف اصول اقتصادی است. چرا که اولاً، امکان صادرات همه حامل های انرژی وجود ندارد و ثانیاً، برخی حامل ها مانند برق قیمت جهانی واحد ندارد. به طور کلی نیز، استفاده از معیار «قیمت جهانی» برای محاسبه هزینه های تأمین انرژی و سپس محاسبه میزان یارانه انرژی مبتنی بر آن، با اقتصاد کشورهایی تناسب دارد که واردکننده انرژی محسوب می شوند.
2) وابسته کردن شیوه محاسبه یارانه انرژی به «نرخ ارز» که به ویژه در سال های اخیر، تحت تأثیر تحریم های ظالمانه، سو مدیریت بازار توسط دولت و تقاضای سوداگرانه از ثبات برخوردار نبوده، با معیشت مردم و هزینه های خانوار سازگاری ندارد؛ آن هم در شرایطی که درآمد خانوار متناسب با افزایش نرخ ارز رشد نکرده است. در واقع قیمت حامل های انرژی در شرایطی می تواند خود را با نرخ ارز به روز نماید که درآمد خانوار نیز بر چنین مبنایی تغییر کند؛ که به وضوح اینطور نیست.
3) عمده مطالعاتی که با این روش در محاسبه یارانه انرژی انجام و در آن از کلیدواژه «یارانه پنهان» استفاده شده است، بیش از آنکه به دنبال «تحقق عدالت در توزیع انرژی و هدفمندسازی یارانه ها» باشد، «کاهش کسری بودجه» از طریق آزادسازی و افزایش قیمت انرژی را هدف قرار داده است. حال آنکه کاهش کسری بودجه از مسیرهایی که با فشار حداکثری به معیشت مردم همراه است، خلاف عدالت بوده و منجر به تصمیماتی خواهد شد که احتمال وقوع حوادثی چون آبان 98 را در پی دارد.
بنابراین توصیه می شود در ارائه این قبیل اعداد و ارقام نجومی برای یارانه های انرژی، که مبنای محاسباتی درستی نداشته و با واقعیت فاصله قابل توجهی دارد، دقت کارشناسی بیشتری لحاظ گردد. در غیر این صورت، ممکن است منجر به خطا در سیاستگذاری و تصمیم گیری های کلان کشور شود. در همین راستا، به منظور محاسبه هزینه های تأمین انرژی که مبنای محاسبات مرتبط با یارانه های انرژی است، استفاده از معیار «قیمت تمام شده تأمین هر حامل» که با اقتصاد کشورهای تولیدکننده انرژی همچون ایران تطابق بیشتری دارد، پیشنهاد می شود.
البته لازم به ذکر است که مباحث فوق، به معنی تأیید شرایط کنونی نیست، بلکه بر شناسایی درست وضع موجود و در ادامه اتخاذ تصمیمات متناسب با آن تاکید دارد. در حال حاضر قیمت گذاری حامل های انرژی به گونه ای است که:
· حمایت قیمتی دولت به طور ناعادلانه ای میان مردم توزیع شده و گروه های پردرآمد بهره بیشتری از آن می برند.
· درآمد کل حاصل از فروش هر حامل انرژی، هزینه های تأمین آن را جبران نکرده و برای دولت بدهی ایجاد می کند.
· انگیزه کافی برای مدیریت مصرف به ویژه در مشترکین پرمصرف و بدمصرف ایجاد نمی شود.
به منظور رفع چالش های گفته شده، ضروری است الگوی قیمت گذاری در هر حامل انرژی، متناسب با وضعیت آن حامل اصلاح گردد. بر این اساس، پیشنهاد می شود با احصای «قیمت تمام شده هر حامل انرژی» به صورت جداگانه و سپس استفاده از «روش قیمت گذاری پلکانی» مطابق با تجربیات جهانی، قیمت برای «پله های پایین مصرف و مصارف عمومی» کمتر از قیمت تمام شده و برای «پله های بالای مصرف و مشترکین بدمصرف» بیشتر از قیمت تمام شده تعیین گردد.
در این الگو، پلکان های قیمتی در هر حامل انرژی باید به گونه ای طراحی شود که در مجموع به «توزیع عادلانه یارانه های انرژی»، «عرضه انرژی با کمترین هزینه برای دولت» و «کنترل و مدیریت مصارف غیرضرور و مشترکین پرمصرف و بدمصرف» منجر شود. در واقع از آنجا که دولت عرضه کننده اصلی انرژی در کشور است، پس در جایگاه قیمت گذاری قرار دارد؛ لذا نمی توان با واگذار کردن قیمت گذاری انرژی به هر نوع بازاری، انتظار کشف قیمت متناسب با شرایط اقتصاد و مدیریت بازار انرژی را داشت، بلکه لازم است الگوی قیمت گذاری دولت به گونه ای هوشمندانه و پویا اصلاح شود.
اندیشکده اقتصاد مقاومتی آماده است در جلسه ای حضوری، الگوی پیشنهادی برای اصلاح نظام قیمت گذاری حامل های انرژی را به دولت محترم ارائه نماید.
امید است تحقق الگوی اقتصاد مقاومتی زمینه پیشرفت ایران اسلامی را بیش از پیش فراهم آورد.
