به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت ، فرهاد دژپسند طی سخنانی در این جلسه که در راستای تاکیدات رییس جمهور مبنی بر اصلاح نظام بانکی برگزار شد، از بانکها خواست، ابتدا تعریف، نگاه و انتظارات خود را از موضوع «اصلاح ساختار نظام بانکی» ارائه داده و سپس همین کار را از منظر حاکمیت و دستگاه های دولتی مثل وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و . . . انجام دهند.
وی گفت: در ادامه، تعاریف انجام شده از هر دو منظر، باید با یکدیگر تحلیل تطبیقی داده شده و از دل آن یک مفهوم واحد بیرون بیاید.
وزیر اقتصاد همچنین تاکید کرد، هر یک از بانکها چالش های نظام بانکی و نیز چالشهای مرتبط با بانک خود را ترسیم و برنامه و راهکارهای لازم را پیشنهاد نمایند.
دژپسند افزود: برنامه مزبور سپس توسط چند کارگروه تخصصی با مشارکت متخصصین خارج از دولت مورد بررسی قرار گرفته و نتایج استخراج شده جهت انجام اقدامات بعدی در اختیار معاونت امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی قرار گیرد.
وزیر اقتصاد با تاکید بر تداوم برگزاری جلسات اصلاح نظام بانکی، یکی از برنامههای میان مدت آن را تدوین طرحی برای پیاده سازی نظام بانکداری الکترونیک اعلام کرد.
وی در بخشی دیگر از سخنان خود، سهم اصلی انتقادات از سیستم بانکی نظیر اضافه برداشت و معوقات را مربوط به بانکهای خصوصی خواند و گفت: بانکهای دولتی معمولا منضبط ترین بانکها به لحاظ رعایت قانون هستند.
بنا بر این گزارش، مدیران عامل بانک های دولتی حاضر در این جلسه نیز، در سخنانی به ارائه نظرات و پیشنهادات خود در ارتباط با اصلاح ساختار نظام بانکی پرداختند.