جزئیات واگذاری ماشین سازی تبریز تشریح شد

به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت به نقل از روابط عمومی سازمان خصوصی سازی، زهره عالی پور، عضو هیأت عامل و معاون واگذاری و امور سهام سازمان خصوصی‌سازی که در برنامه ثریا با موضوع «آسیب شناسی اصل 44» حضور یافته بود ضمن تقدیر از برگزاری نشست های تخصصی و ایجاد ارتباط بین دانشگاه و بخش اجرایی درباره مسائل مطرح شده در خصوص واگذاری ماشین سازی تبریز گفت: این بنگاه از سال 83 یعنی قبل از ابلاغ سیاست های اصل 44 در لیست واگذاری بوده است. چراکه در وضعیت زیان دهی بوده و به دلیل این در گروه یک بنگاهها بوده است امکان سرمایه گذاری دولت نیز در آن وجود نداشته است.

وی در تشریح دسته بندی بنگاهها با استناد به ماده 2 قانون اصل 44 افزود:ما سه نوع گروه داریم و گروه یک،شامل گروههای رقابتی است که عین آن در کشور وجود دارد. قانون درباره بنگاههای مشمول این گروه صراحتا می گوید که دولت در این نوع بنگاهها نه سرمایه گذاری کند،نه بر آن ها مالکیت کند و نه آن ها را مدیریت کند.این قانون با این شرایط دولت را ملزم می کند تا بنگاههای گروه یک را به سرعت باید به فروش برسد.

عالی پور درباره ادعای مطرح شده در خصوص سهم 88 درصدی قیمت زمین در قیمت گذاری ماشین سازی تبریز افزود: قیمت زمین در واگذاری این بنگاه حدود 50 درصد و رقمی در حدود 300 میلیارد تومان بوده است.همچنین رقمی در همین حدود نیز برآورد قیمتی ماشین سازی تبریز و سایر دارایی های ثابت آن برآورد بوده است.

تائید مالک ماشین سازی تبریز از سوی قوه قضائیه و بانک مرکزی در زمان واگذاری

معاون سازمان خصوصی سازی در خصوص مسائل و شبهات مطرح شده درباره احراز صلاحیت قربانعلی فرخزاد،مالک ماشین سازی تبریز و محکومیت فعلی نیز گفت: هر شخص و فعال اقتصادی که در بیش از یک حوزه دارای کسب و کار است ممکن است در هر یک از این فعالیت ها دچار مشکل شود و در این شرایط نمی توان به طور کامل فرد را زیر سوال برد.ضمن این که زمانی که با وی قرارداد واگذاری بسته شده است، با استناد به استعلامات قانونی اخذ شده، وی ممنوع المعامله نبوده است.

عالی پور در تشریح استعلامات صورت گرفته در این خصوص گفت:در استعلام از قوه قضائیه این فرد مورد تائید قرار گرفته است که تاکنون رای و حکمی مبنی بر ممنوع المعامله بودن برای فرد صادر نشده است،در این باره همواره دفاتر اسناد رسمی درباره استعلام سازمان خصوصی سازی نظر داده و کتبا پاسخ می دهند.همچنین در استعلام از بانک مرکزی این فرد از نظر نداشتن بدهی معوق و توان بازپرداخت تسهیلات از سوی سیستم اعتبارسنجی بانک مرکزی مورد تائید قرار گرفته است.مساله سوم در احراز شرایط واگذاری این است که چنان چه فرد سابقه حضور در واگذاری های سازمان خصوصی سازی را داشته باشد و برای سازمان محرز شده باشد که وی توان پرداخت مبلغ قرارداد را ندارد،امکان حضور مجدد را ندارد که برای این فرد چنین سابقه ای وجود نداشته است.

وی یادآور شد که مالک ماشین سازی تبریز تا به امروز حتی از داخل زندان پیگیر تعهدات خود بوده است و حتی حقوق کارگران خود را نیز در ماشین سازی تبریز پرداخته است.

ورود بحث اهلیت به قانون بودجه 98 برای اولین بار

به گزارش روابط عمومی سازمان خصوصی سازی زهره عالی پور در واکنش به انتقاد مطرح شده درباره احراز اهلیت و صلاحیت حرفه ای مالک ماشین سازی تبریز تصریح کرد:از بحث اهلیت امسال برای اولین بار در قانون بودجه سال 98 نام برده شده است که برای ایجاد ادبیات مشترک می بایست تعریف هم می شد.این در حالی است که بحثی تحت عنوان انتخاب مشتریان استراتژیک هم داریم که موضوع آن در بند الف ماده 21 که ضوابطی در فروش بورسی و غیره داشته است.

عضو هیأت عامل سازمان خصوصی سازی افزود:البته این موضوع اکنون در دست هیات واگذاری است و آن ها درباره شاخصه ها تصمیم گیری می کنند. اولین مستند این مهم برای اولین بار در قانون بودجه سال 98 آورده شده است که اشاره کرده است که «بنگاههای دولتی یعنی بنگاههایی که به موجب قانون خدمات کشوری بیش از 50 درصد سهم و سرمایه آن ها متعلق به دولت است؛ اعم از این که شخصیت حقوقی دارد یا ندارد در واگذاری باید درباره صلاحیت حرفه ای و اهلیت متقاضی آنها تصمیم گیری شود». 

چرا سه ماه پیش دستورعودت ماشین سازی تبریز به صندوق فولاد داده شد؟

مقام مسئول در سازمان خصوصی سازی ادعای مطرح شده در خصوص اعتبار 4 ماهه برای قیمت گذاری را رد کرد و گفت: درباره شرکت قانون می گوید که مجمع زمانی که اعتبار قیمت شرکت تمام شود،هیات واگذاری می تواند با توجه به اختیارات ماده 40 همان قیمت را دوباره تصویب کند.بنابراین در آئین نامه قیمت گذاری بحثی تحت عنوان 4 ماهه وجود ندارد.

معاون واگذاری و امور سهام سازمان خصوصی سازی افزود:درباره ماشین سازی تبریز سازمان خصوصی سازی مرتب اطلاعیه داده است و دوستان در مجلس سوال کرده اند و پاسخ داده شده است،با وجود این که به موجب قانون از سال 93 رد دیون دولت ممنوع می شود، اما در سال 94 فقط صندوق فولاد را به موجب بند ف تبصره 3 در قانون بودجه سال 94 در این خصوص مستثنی می شود که چنانچه طلبی دارد آن را از طریق رد دیون وصول کند.بر این اساس ماشین سازی تبریز به صندوق فولاد واگذار می شود که از همان ابتدا صندوق فولاد حتی موافق به نام کردن این شرکت نبوده است؛چراکه این شرکت زیان ده بود،همچنین صندوق فولاد نمی توانست عضو هیات مدیره برای آن معرفی کند،نمی توانست در آن سرمایه گذاری کند و از سویی صندوق فولاد متناظر با ماشین سازی از خزانه تنخواه گرفته بود و به خزانه بدهی داشت. به همین دلیل صندوق از سازمان خصوصی سازی خواست ماشین سازی را برای این صندوق به فروش برساند و بدهی صندوق به خزانه را از این طریق تهاتر کند.به همین دلیل ماشین سازی تبریز بدون این که به نام صندوق فولاد باشد در رد دیون دولت به این صندوق داده شده است.

بنابر گزارش روابط عمومی سازمان خصوصی سازی عالی پور با تاکید بر لزوم داشتن توجیه اقتصادی بنگاه برای حذب بخش خصوصی و قفل بودن هر نوع فروش زمین، اموال و داریی ها در واگذاری بنگاههای اصل 44 تصریح کرد: شرکت ماشین سازی تبریز 11 بار به مزایده گذاشته شد و بخش خصوصی تمایلی برای واگذاری آن نشان نداد.از سویی وقتی بنگاهی به وکالت فروخته می شود دیگر مالکیت آن در دست دولت نیست.ضمن این که در واگذاری های اصل 44 این مالکیت تا زمان تسویه نیز در واگذاری دولت باقی می ماند و اجازه فروش زمین و ... به مالک آن ها داده نمی شود.بر این اساس تسهیلات این بنگاهها از بانک مرکزی قفل است،همچنین فروش اموال و دارایی های آن از سیستم اسناد و املاک کشور قفل است. 

وزیر اقتصاد پیگیر بررسی مصادیق فرمایش رهبری است

معاون سازمان خصوصی سازی درباره فرمایش رهبری مبنی بر «فروش اموال و زمین ها پس از واگذاری و تبدیل آنها به برج» گفت:این مساله از سوی وزیر اقتصاد طی نامه ای از دفتر رهبری در حال پیگیری است تا مصادیق آن جهت بررسی عنوان شود.چراکه ما سیستم نظارتی داریم،آئین نامه ای داریم که بر اساس آن هر 6 ماه یکبار این موارد مورد بازرسی قرار می گیرد.بنابراین اگر چنین چیزی اتفاق افتاده باشد، سازمان ثبت اسناد و املاک باید پاسخگو باشد. یک نکته وجود دارد و آن این است که چنانچه شرکتی تسویه خود را با دولت و شرکت مادرتخصصی انجام دهد،آنوقت به یک واحد در فضای اقتصادی تبدیل می شود که می تواند در دارایی های خود دخل و تصرف کامل کند.

وی با تاکید بر سختگیری های سازمان خصوصی سازی در واگذاری ها تصریح کرد: تاکنون 88 درصد از واگذاری های این سازمان ناموفق بوده است؛این مساله نشان دهنده قیمت گذاری سنگین در امر واگذاری از سوی این سازمان است که سبب کاهش جاذبه واگذاری شده است.چون امکان دخل و تصرف و فروش زمین،اموال و دارایی های بنگاه را تا زمان تسویه کامل به فرد مالک نمی دهد. 

سهم تجزیه و تحصیل در واگذاری ها چه میزان بوده است؟

عضو هیأت عامل سازمان خصوصی سازیدر پاسخ به ادعای عدم تجزیه در واگذاری ها گفت:زمانی که بنگاه خیلی بزرگ باشد و در دل خود زیان انباشته بزرگی نیز داشته باشد قانون در صورت وجود امکان، تجزیه را به عنوان یک راهکار مطرح می کند.ضمن این که تحصیل هم داریم که هر دوی این روش هابرای آماده سازی واگذاری وجود دارد.این در حالی است که در تحصیل باید هر دو طرف نیز قابلیت واگذاری داشته باشند.

وی در خصوص مصادیق بهره گیری از این روش ها در خصوصی سازی های صورت گرفته تا به امروز خاطرنشان کرد: روش تحصیل در پتروشیمی خلیج فارس اتفاق افتاد و در واگذاری کشت و صنعت مغان از تجزیه استفاده شد. یعنی 18 هزار هکتار از اراضی متعلق به کشت و صنعت مغان که به عنوان شرکت کشت و صنعت پارس و سهم دولت بوده است که به دلیل بزرگ بودن قیمت، ابتدا شرکت کشت و صنعت پارس از دل شرکت کشت و صنعت مغان بیرون آمد و اکنون پارس روی تابلوی بورس است. 

چرا سهم تعاونی ها در واگذاری ها به 25 درصد نرسید؟

گزارش روابط عمومی سازمان خصوصی سازی حاکی است؛عالی پور در پاسخ به انتقاد از عدم واگذاری بلوکی به تعاونی ها با وجود اعلام اولویت در قانون یادآور شد:ماده 20 تبصره 4 اعلام می کند که چنان چه تعاونی ها در بین متقاضیان واگذاریباشند در « شرایط برابر»تعاونی ها باید در اولویت واگذاری قرار گیرند،در حالی که زمانی که شرکت تعاونی ها در واگذاری ها شرکت نکرده‌اند چگونه هیات واگذاری می توانسته تا از این ماده استفاده کند؟

وی در پاسخ به این که «قانون می گوید که در واگذاری ها باید سهم بخش تعاون به 25 درصد برسد» نیز گفت: سهم 25 درصدی هدف گذاری صورت گرفته بوده است که به عقیده من با توجه به تجربه 10 ساله فعالیت در بخش تعاون باید بگویم که نباید چنین هدفگذاری صورت می گرفت؛چراکه ابتدا باید راهبردهای رشد تعاون مورد بازنگری قرار بگیرد.

این مقام مسئول در سازمان خصوصی سازی در خصوص واگذاری بخشی از سهام به کارکنان و کارگران بنگاهها خاطرنشان کرد: قانون اجازه می دهد که حداکثر 5 درصد از سهام را به صورت قسطی به کارگران واگذار کنیم که اکنون در قالب سهام ترجیحی در حال انجام است. اما بیش از این نیاز به مجوز قانونی دارد و در اختیار سازمان خصوصی سازی و یا حتی هیئت واگذاری نیست. 

اصلاح ساختار بنگاههای زیان‌ده زمان‌بر است

عالی پور در پاسخ به عدم رعایت «حفظ سطح اشتغال تا 5 سال پس از واگذاری» و بلاتکلیفی 40 روزه کارگران فولاد اهواز و 35 روزه نیشکر هفت تپه نیز گفت: اگر به شما بگویم که در لحظات آخر واگذاری،با فشار برخی 2000 کارگر به اشتغال شرکت نیشکرهفت تپه اضافه می شود چه پاسخی دارید؟هر شرکت دولتی که برای واگذاری مطرح می شود،پرونده ای است با صدها مساله برای حل کردن.در این میان بحث اصلاح ساختار با انبوهی از بدهی و مسائل مختلف بیشتر جنبه تعارف دارد.مثلا به نظر شما شرکت نیشکر هفت تپه که یکی از 18 شرکت در دل شرکت توسعه جانبی است که 20 درصد سهام آن متعلق به دولت است با چند نفر توجیه اقتصادی و فنی داشته است؟ متقاضیان ما می گفتند 300 نفر،در این خصوص قبل از واگذاری در سه نوبت دولت پول داد و تعدیل نیرو در آن صورت گرفت.

عضو هیأت عامل سازمان خصوصی سازیدر پاسخ به ادعای مطرح شده مبنی بر لزوم سودده کردن بنگاه قبل از واگذاری تصریح کرد: اگر قرار باشد این مساله تنها درباره نیشکر هفت تپه با وجود 360 میلیارد تومان زیان انباشته اتفاق می افتاد،به حدود 50 سال زمان نیاز بود و این مسائل واقعیت های غیرقابل انکاری در اصلاح ساختار شرکت های زیان ده است.

امکان سوء استفاده هیات واگذاری از اختیارات قانونی وجود ندارد

عالی پور با رد ادعای تخفیف 70 درصدی در واگذاری نیشکر هفت تپه گفت: از 1700 میلیارد تا 2200 میلیارد هیچ گاه نمی توان به چنین درصدی برای تخفیف رسید.ضمن این که تمام این موارد با تائید هیات واگذاری متشکل از افرادی دارای 8 حق رای بوده است که در آن دو نماینده مجلس نیز به عنوان عضو ناظر حضور داشته اند و امکان هیچ گونه سو استفاده ای از اختیارات قانونی وجود ندارد و اگر چنین بود حتما داد آنها درمی آمد.

معاون واگذاری و امور سهام سازمان خصوصی سازی تصریح کرد: چه روح سیاست ها و چه آنچه در قانون آمده است کاملا صراحت دارد بر این دارد که هم ماده 19 و 20 که مساله تاخر بازارها در آن بیان می شود می گوید که «اولویت فروش بر واگذاری است»؛ امسال نیز بیش از 600 بنگاه در نوبت واگذاری است.

 این مقام مسئول در سازمان خصوصی سازی ضمن اعلام آمادگی خود جهت ارائه کلیه مستندات واگذاری ها جهت رفع ابهامات در سازمان خصوصی سازی تاکید کرد که بهتر است این نشست ها تنها به مطرح شدن ایرادات محدود نشود و راهکار نیز ارائه شود.