به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت به نقل از روابط عمومی بانک مسکن، برابر ماده 186 قانون مالیات‌های مستقیم که صدور یا تجدید یا تمدید کارت بازرگانی و پروانه کسب یا کار اشخاص حقیقی یا حقوقی از طرف مراجع صلاحیت‌دار منوط به ارایه گواهی از اداره امور مالیاتی ذیربط مبنی بر پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده است و در صورت عدم رعایت این حکم، مسوولان امر نسبت به پرداخت مالیات‌های مزبور با مودی مسوولیت تضامنی خواهند داشت.
این قانون با هدف تعیین تکلیف بدهی مالیاتی فعالان اقتصادی و صاحبان مشاغل تصویب شده و یکی از ضمانت‌های وصول مالیات محسوب می‌شود.
در این بین بر اساس ضوابط اجرایی تبصره یک این ماده قانونی، اعطای هر گونه تسهیلات و یا ایجاد تعهدات نظیر گشایش اعتبارات اسنادی و یا صدور ضمانت‌نامه‌های بانکی اعم از ارزی و ریالی نیز با توجه به مبالغ در نظر گرفته شده جهت اشخاص حقوقی (3 میلیارد ریال و بالاتر) و اشخاص حقیقی (یک میلیارد ریال و بالاتر) مستلزم اخذ استعلام از سامانه الکترونیکی صدور گواهی مالیاتی از سازمان امور مالیاتی کشور شده است.
با این حال مطابق با ماده 6 ضوابط اجرایی این تبصره، اشخاص حقیقی متقاضی دریافت تسهیلات خرید و ساخت واحد مسکونی شخصی، فارغ از تعداد واحد و مبلغ تسهیلات، از ارایه گواهی مالیاتی معاف اعلام شده بودند.
اما اخیرا سازمان امور مالیاتی کشور طی مکاتبه‌ای اعلام کرده که علاوه بر اشخاص حقوقی، اشخاص حقیقی که به عنوان سازنده بیش از یک واحد مسکونی قصد اخذ تسهیلات بانکی را دارند نیز ملزم به ارایه گواهی مالیاتی موضوع تبصره یک ماده 186 قانون مالیات‌های مستقیم خواهند بود.
به این ترتیب طبق بخشنامه جدید بانک مسکن پیرو این مکاتبه و بر اساس ضوابط اجرایی تبصره یک ماده 186 قانون مالیات‌های مستقیم، از این پس سازنده‌های بیش از یک واحد مسکونی که قصد استفاده از تسهیلات بانکی را دارند باید گواهی مالیاتی به بانک مسکن ارایه کنند. در این میان تفاوتی میان اشخاص حقیقی و حقوقی وجود ندارد و تسهیلات‌گیرندگان از هر دو گروه باید نسبت به ارایه گواهی‌های قانونی درخواست شده اقدام کنند تا تسهیلات به آنها تعلق گیرد.
البته لازم به ذکر است که اعطای تسهیلات مشارکت مدنی به تعاونی‌های مسکن و همین‌طور مشارکت مدنی انفرادی (برای ساخت یک واحد مسکونی) کماکان بدون این الزام جدید میسر و امکان‌پذیر است.
