به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت، علی بیک زاده، با اشاره به مجاز بودن افزایش سرمایه از محل افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی دارایی های اشخاص حقوقی گفت: به موجب ماده 14 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی، در جلسه پنجم تیر ماه 98 هیات مدیره سازمان بورس مقرر شد تا شرکت های سهامی عام ثبت شده نزد سازمان جهت انجام افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها، علاوه بر رعایت موارد مندرج در آیین نامه اجرایی تبصره 1 ماده 149 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب 15 فروردین ماه 95 هیات وزیران، برخی موارد دیگر را نیز رعایت کنند.
وی در خصوص این قوانین اشاره داشت: ارزیابی دارایی های هر طبقه توسط هیات کارشناسی متشکل از حداقل سه کارشناس رسمی دادگستری با مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضاییه که باید منتخب کانون یا مرکز مربوطه انجام شود.
بیک زاده در ادامه گفت: برای هر طبقه از دارایی ها باید از هیات کارشناسی دارای تخصص مرتبط با دارایی های مورد ارزیابی استفاده شود.
وی متذکر شد: در این رابطه، برای ارزیابی زمین و ساختمان یک هیات کارشناسی کافی است.
مدیر نظارت بر بازار اولیه سازمان بورس در ادامه بیان داشت: در مواردی که دارایی های موجود در یک طبقه متعدد و در شهرهای مختلف باشد شرکت می تواند برای ارزیابی دارایی های آن طبقه در هر استان، از یک هیات کارشناسی استفاده کند یا هر کدام از کارشناسان عضو هیات کارشناسی در مورد یک یا چند قلم از دارایی های موجود در طبقه مورد بررسی گزارش کارشناسی به صورت انفرادی ارائه کنند.
بیک زاده در ادامه خاطرنشان کرد: در این مورد، اظهار نظر در مورد کل دارایی های موجود در آن طبقه باید در قالب گزارش واحدی ارائه شده و به امضای حداقل 3 نفر از کارشناسان ارزیابی کننده برسد.
وی در این خصوص ادامه داد:در صورتی که مطابق با تبصره ماده 6 آیین نامه اجرایی یاد شده، شرکت های دولتی و شرکت های وابسته به موسسات عمومی غیر دولتی و شرکت هایی که بیش از 50 درصد از سهام یا سهم الشرکه آنان مشترکا یا منفردا متعلق به اشخاص مذکور یا دولت و نهادهای عمومی غیردولتی باشد، در نظر دارند از کارشناسان مورد تایید مجمع عمومی صاحبان سهام جهت ارزیابی دارایی های خود استفاده کنند، این هیات کارشناسی باید توسط کانون کارشناسان رسمی دادگستری یا مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضاییه معرفی شده باشند.
بیک زاده با اشاره به نکاتی مربوط به کارشناسان ارزیاب گفت: این کارشناسان باید اظهار نظر در خصوص نوع سند مالکیت دارایی های تجدید ارزیابی شده و هر گونه محدودیت جهت نقل و انتقال و استفاده از دارایی های مزبور را مد نظر قرار دهند. همچنین، در مواردی که افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی سرمایه گذاری بلند مدت در سهام صورت می پذیرد، بندهای اظهار نظر حسابرسی و بازرس قانونی شرکت نسبت به آخرین صورت های مالی، در ارزیابی کارشناسان رسمی دادگستری مدنظر قرار گیرد و ارزیابی سهام شرکت های مزبور حداقل باید به دو روش(به جز اسمی و دفتری) و بر اساس مفروضات معقول صورت پذیرد.
وی در پایان تصریح داشت: تجدید ارزیابی دارایی های شرکت بر اساس آیین نامه اجرایی تبصره 1 ماده 149 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم بلامانع است. اما انجام افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی زمین و ساختمان منوط به ارائه اسناد مالکیت رسمی به نام شرکت متقاضی خواهد بود که حسب مورد شامل عرصه و اعیان باشد. همچنین دارایی مورد نظر وقفی نبوده و فاقد هر گونه محدودیت از جمله حقوق ارتقاقی باشد.
