پایدار نماند مال بی تجارت زندگی بهادار تعهدی به ضمانت ملل اپلیکیشن پرداخت صاپ در مقابل اعتماد شما؛ مسئولیم خدمات دیجیتال بانک ایران زمین؛ تجربه ای متفاوت
آرشیو اخبار
روز
ماه
سال
پايگاه اطلاع رساني دفتر مقام معظم رهبري پايگاه اطلاع رساني رياست جمهوري اسلامي ايران خانه ملت - خبرگزاري مجلس شوراي اسلامي پرتال جامع قوه قضائيه جمهوري اسلامي ايران logo-samandehi
  • | انصراف
به کانال تلگرام بانک و صنعت بپوندید بانک و صنعت را در اینستاگرام دنبال کنید
شماره: 594344 تاریخ : 1400/12/04-12:53:31
,17,
جزئیات اقدامات بانک مرکزی در کاهش تورم و نقدینگی در ماههای اخیر

اتخاذ رویکرد سیاستگذاری فعال در مسائل اقتصادی

جزئیات اقدامات بانک مرکزی در کاهش تورم و نقدینگی در ماههای اخیر

معاون اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به اینکه در دوره جدید، رویکرد سیاستگذاری فعال در مسائل اقتصادی سرلوحه بانک مرکزی است گفت: تلاش برای کاهش تورم، کاهش رشد نقدینگی، هدایت منابع بانکی به سمت تولید و نظارت بر شبکه بانکی در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفته است.

به گزارش بانک و صنعت به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، دکتر پیمان قربانی در اولین کنفرانس ملی دیپلماسی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران تصریح کرد: در همین مدت شاهد کاهش 18.4 واحد درصدی تورم نقطه به نقطه، کاهش 7 واحد درصدی متوسط تورم دوازده ماهه و کاهش 25 واحد درصدی تورم تولید کننده بوده ایم.

وی افزود: همچنین در بحث نقدینگی، رشد نقدینگی بدون درنظرگرفتن عملیات انتقال حسابداری بانک مهر اقتصاد به بانک سپه به 37.9 درصد و رشد پایه پولی به 35 واحد درصد کاهش یافته است.

به گفته معاون اقتصادی بانک مرکزی، هر چند سطوح فعلی تورم، رشد نقدینگی و رشد پایه پولی مطلوب نیست ولی تلاش می کنیم با برنامه ریزی و سیاستگذاری مناسب به نقطه مطلوب در شاخص های اقتصادی دست پیدا کنیم.

دکتر قربانی بر لزوم اصلاح بازارهای مالی تاکید کرد و افزود: اصلاح رابطه بانک مرکزی با دولت، اصلاح رابطه بانک ها با مردم و تقویت نظارت بانک مرکزی بر شبکه بانکی از طریق اصلاح قوانین و ارتقای سیستم های نظارتی برخط از اولویت های بانک مرکزی در اصلاح بازارهای مالی است.

وی با تاکید بر اهمیت تقویت حکمرانی ریال در نظام پولی کشور گفت: رویکرد بی ارزش کردن پول ملی در جهت تشویق بخش صادرات یک رویکرد شکست خورده است.

دکتر قربانی تصریح کرد: بانک مرکزی با هدف بازگرداندن ثبات به بازار ارز از طریق رفع عوامل انتظاری، پیش بینی پذیر کردن اقتصاد و توجه به رقابت پذیری در اقتصاد و همچنین جذب سرمایه گذاری خارجی با استفاده از دیپلماسی اقتصادی در راستای حمایت از تولید داخلی و جهش صادرات عمل می کند.

معاون اقتصادی بانک مرکزی گفت: بهره مندی حداکثری از ظرفیت دیپلماسی اقتصادی و ترسیم دقیق نقشه راه آن را مستلزم افزایش رقابت پذیری و تحول ساختاری در نظام تولید داخلی عنوان کرد.

دکتر قربانی تجارب اقتصادی کشور در دهه های گذشته و آسیب پذیری بالا در مواجهه با شوک های وارده و به تبع آن مقاوم سازی و افزایش تاب آوری اقتصاد را ضروری دانست و گفت: جنگ اقتصادی نقطه تمرکز دشمن برای ضربه زدن به کشور بود ولی به اذعان خود دشمن سیاست فشار حداکثری با شکست مواجه شده است.

قربانی سیاست های اقتصاد مقاومتی را یکی از مترقی ترین سیاست های کلان اقتصادی کشور خواند و افزود: راهبرد اصلی سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی به تغییر الگوی اقتصادی کشور و حرکت به سمت اقتصادی درون زا و برون گرا معطوف شده است و در تبعیت از الگوی اقتصاد مقاومتی، برای گذار از اقتصاد تک محصولی متکی به صادرات نفتی که در عین حال به عنوان یک اقتصاد باز در معرض شکنندگی قرار دارد، اتخاذ راهبرد توسعه صادرات غیرنفتی در عمل انتخابی گریزناپذیر برای کشور است.

وی ادامه داد: ضمن آنکه بهبود صادرات غیرنفتی علاوه بر تاثیرات مثبت در زمینه اشتغال زایی و ارزآوری، به عنوان یکی از اجزای تشکیل دهنده تولید ناخالص ملی که از رونق فرصت های تجاری در خارج از مرزهای ملی بهره می گیرد، مورد توجه و واجد اهمیت است و در تقویت رویکرد درون زایی و برون گرایی اقتصاد نقش مهمی ایفا می کند.

قربانی با اشاره به مفاد سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی تصریح کرد: براساس بند (10) سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، موضوع حمایت همه جانبه و هدفمند از صادرات کالاها و خدمات به تناسب ارزش افزوده و با خالص ارزآوری مثبت از طریق اقداماتی نظیر "برنامه ریزی تولید ملی متناسب با نیازهای صادراتی" و "شکل دهی بازارهای جدید و تنوع بخشی به پیوندهای اقتصادی با کشورها به ویژه با کشورهای منطقه" مورد توجه قرار گرفته است.

معاون اقتصادی بانک مرکزی تاکید کرد: همچنین در بند (12) این سیاست ها، "توسعه پیوندهای راهبردی و گسترش همکاری و مشارکت با کشورهای منطقه و جهان به ویژه همسایگان"، "بهره گیری از ظرفیت سازمان های بین المللی و منطقه ای" و "استفاده از دیپلماسی در جهت حمایت از اهداف اقتصادی" از جمله راهکارهای افزایش توان مقاومت و کاهش آسیب پذیری اقتصاد کشور معرفی شده است. به این ترتیب همانگونه که ملاحظه می شود، تقویت موضع دیپلماسی اقتصادی در سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی مورد تاکید و توجه قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه به طور مشخص ضرورت بهره گیری موثر از دیپلماسی اقتصادی در رهنمودهای مقام معظم رهبری نیز به کرات تجلی و نمود یافته است، افزود: در سال جاری ایشان در بیانات خود طی دیدار با اعضای هیئت دولت (به مناسبت هفته دولت)، به اهمیت دیپلماسی اقتصادی و ضرورت تقویت جنبه اقتصادی در حوزه دیپلماسی مجدداً تاکید فرمودند.

معاون اقتصادی بانک مرکزی با معرفی دیپلماسی اقتصادی به عنوان تمامی اقداماتی که دولت ها برای حفظ و تقویت منافع کشورهای خود در عرصه بین الملل به انجام می رسانند، تشریح کرد: از این رو ارتقای قابلیت و توانمندی دولت ها در بهره گیری از ابزارها و اهرم های دیپلماتیک جهت تحقق اهداف اقتصادی امری مهم و حائز اهمیت تلقی می شود. بدین ترتیب می توان چنین بیان کرد که در رویه کنونی محیط بین الملل، دیپلماسی اقتصادی همسو و همانند دیگر سیاست های اقتصادی پولی، مالی، ارزی و تجاری، از نقش و اهمیت بسزایی در تحقق اهداف اقتصادی کشورها برخوردار است و در واقع به منزله یکی از شئون سیاست گذاری کلان اقتصادی در نظر گرفته می شود.

وی با اشاره به اینکه در عمل هر کشور برای ارتقای موقعیت خود در عرصه بین الملل و تنظیم روابط با سایر ذی نفعان خارجی، مدل دیپلماسی اقتصادی منحصر به فرد و خاص خود را دارد، تصریح کرد: با توجه به اهمیت این موضوع، تعیین جایگاه دیپلماسی در نقشه راه توسعه اقتصادی کشور و اتخاذ یک دیپلماسی فعال و در عین حال همکاری جویانه می تواند به تحقق اهداف اقتصادی، سیاسی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در سطوح ملی، منطقه ای و بین المللی کمک شایان توجهی کند.

دکتر قربانی جهش در عملکرد صادرات به ویژه در بخش صادرات غیرنفتی را عامل پایدارسازی و تقویت مازاد حساب جاری تراز پرداخت های خارجی و افزایش عواید ارزی کشور دانست و عنوان کرد: این امر واجد تاثیرات مثبت در زمینه توسعه تولید و اشتغال خواهد بود. با این حال بالا بودن درجه شاخص تمرکز صادرات ایران، حاکی از شرکای تجاری محدود و نیز عدم تنوع در سبد محصولات صادراتی کشور است که بالطبع این موضوع به افزایش آسیب پذیری اقتصاد به ویژه در مواجهه با تحریم ها و شوک های خارجی منجر می شود.

عضو هیئت عامل بانک مرکزی خاطرنشان کرد: در چنین شرایطی یکی از راهکارهای اساسی جهت تقویت همکاری ها و تعاملات مالی و تجاری کشور در عرصه بین الملل و نیز گسترش بازارهای صادراتی برای تولیدات داخلی، بهره گیری از ابزار دیپلماسی از طریق رایزنی های سیاسی و اقتصادی با دیگر کشورها است که در این ارتباط به طور مشخص فعال سازی دیپلماسی اقتصادی در قالب پیگیری انعقاد توافقنامه های تجاری جدید دو یا چندجانبه و بهره مندی حداکثری از ترتیبات موجود (همچون پیمان شانگهای، سازمان همکاری اقتصادی، اتحادیه اقتصادی اوراسیا) می تواند نقش موثری در تقویت جریان صادرات کشور ایفا کند.

معاون اقتصادی بانک مرکزی کسب جایگاه مطلوب در عرصه تجارت بین الملل را نیازمند ارتباط و تعامل دوسویه با دیگر کشورها دانست و افزود: این امر می تواند از یک سو به تامین نیازهای سرمایه ای و فنی داخل کشور کمک کند و از سوی دیگر بازارهای صادراتی جدید برای محصولات داخلی ایجاد کند.

وی ادامه داد: همچنین در طول دهه های گذشته در کنار رشد تجارت جهانی، توسعه بازارهای مالی بین المللی سبب گردیده تا بستر مناسبی جهت بهره گیری بهینه از منابع مالی خارجی با هزینه مناسب در قالب روشهای استقراضی و غیراستقراضی در زمینه توسعه طرح ها و پروژه های اقتصادی زیرساختی و توسعه ای فراهم گردد.

دکتر قربانی تصریح کرد: بدین ترتیب رایزنی های دیپلماتیک و گسترش تعاملات تجاری با دیگر کشورها در قالب یک نقشه راه منسجم توسعه اقتصادی و توأم با رعایت ملاحظات مربوط به پایداری بخش خارجی اقتصاد و با تاکید بر ضرورت انتقال فناوری می تواند در جذب سرمایه و منابع مالی خارجی مثمرثمر و مفید واقع شود.

وی افزود: ضمن آنکه در مواجهه با توطئه های دشمنان کشور که همواره در تلاش برای نمایش ایران به عنوان کشوری دارای ریسک تجاری بالا و فاقد امنیت سرمایه گذاری هستند، بهره گیری از دیپلماسی اقتصادی پویا و فعال و گسترش تعاملات تجاری و اقتصادی می تواند نقش موثری ایفا کرده و در عین حال در ارتقای جایگاه کشور در رتبه بندی های بین المللی از نظر ریسک تجاری و امنیت سرمایه گذاری کمک نماید.

عضو هیئت عامل بانک مرکزی با اشاره به برخورداری کشور از مزایای ژئواکونومیک مناسب و نیز قرار گرفتن در پل ارتباطی مسیر کریدورهای ترانزیتی شرق به غرب و جنوب به شمال از ظرفیت های تجاری و اقتصادی، تصریح کرد: بالطبع برنامه ریزی و بهره گیری از ظرفیت این کریدورها در قالب رایزنی های دیپلماتیک در کنار تقویت زیرساخت های حمل و نقل و لجستیک می تواند ضمن کاهش هزینه های تجاری و مبادلاتی به گسترش همکاری های اقتصادی با دیگر کشورها به ویژه کشورهای همسایه و توسعه روابط تجاری کشور کمک کند.

وی بهره مندی حداکثری از ظرفیت دیپلماسی اقتصادی و ترسیم دقیق نقشه راه آن را مستلزم افزایش رقابت پذیری و تحول ساختاری در نظام تولید داخلی عنوان کرد و گفت: در راستای تبیین اهمیت این مسئله می بایست اشاره شود که دستیابی به هدف توسعه صادرات با تکیه بر صنایع پویا و رقابت پذیر و نیز تغییر در ترکیب کالاهای صادراتی به نفع محصولات با ارزش افزوده بالا، در گرو تجدید ساختار و تحول نهادی در عرصه اقتصاد داخلی و ایجاد محیط مناسب و مساعد برای کسب و کار و تولید در کشور است.

دکتر قربانی با بیان اینکه در این ارتباط به نظر می رسد، تدوین استراتژی بلندمدت توسعه می تواند یک نقشه راه و چارچوب سازگار و هدفمند در سیاستگذاری اقتصادی در حوزه های مختلف پولی، اعتباری، مالی، ارزی و تجاری جهت راهبری و ارتقای نظام تولید در کشور ایجاد کند، ادامه داد: با اتکا به رونق تولید داخلی و ارتقای سطح کیفیت، فناوری و رقابت پذیری محصولات ایرانی، مواضع دیپلماسی اقتصادی ایران در مناسبات خارجی به شکل موثری تقویت می شود.

معاون اقتصادی بانک مرکزی راهبری فعالیت های اقتصادی در راستای توسعه تولید و متنوع سازی کالاها و مقاصد صادراتی کشور را نیازمند آگاهی از تحولات محیط اقتصاد بین الملل، ساختار بازارهای هدف و کنکاش در توانمندی های فنی و تولیدی دیگر کشورها دانست و افزود: همین امر موجب شده است تا میدان عمل و عرصه دیپلماسی اقتصادی ابعادی فراتر از تمرکز صرف به رایزنی های سیاسی و اقتصادی داشته باشد؛ به طوری که بخش قابل توجهی از اقدامات دستگاه دیپلماسی عرصه اقتصاد، به جمع آوری اطلاعات در خصوص محیط اقتصادی و سیاسی کشورها، وضعیت و مختصات بازارهای هدف، کشف فرصت های تجاری، تحلیل وضعیت رقبا، شناسایی فناوری های جدید، رصد و کنکاش در محیط نهادی و حقوقی، ارزیابی سیاست های اقتصادی متخذه در دیگر کشورها و نیز آینده پژوهی و درک صحیح از روند رویدادهای آتی در صحنه بین الملل معطوف می شود.

وی با اشاره به لزوم هماهنگی و همکاری همه جانبه میان دستگاه های مختلف نظیر وزارت امور خارجه، بانک مرکزی و وزارتخانه های ذی ربط در حوزه تجارت خارجی گفت: یکی از رویکردهای نوین در راستای افزایش تعاملات اقتصادی، ناظر بر تقویت نقش بازیگران بخش خصوصی در مناسبات خارجی کشورها است؛ به طوری که در دهه های اخیر شمار بازیگران عرصه دیپلماسی اقتصادی افزایش یافته است و در کنار دولت ها، دیپلماسی شرکتی نیز نقش بسزایی در پیش برد اهداف و سیاست های اقتصادی کشورها ایفا کرده است.

دکتر قربانی با بیان اینکه در سطح دیگر، موضوع شناساندن ظرفیت ها و توانمندی های داخلی به طرف های خارجی مطرح است افزود:رسالت تحقق این امر خطیر بر عهده سفرا و نمایندگان جمهوری اسلامی ایران در اقصی نقاط جهان خواهد بود.

وی ادامه داد: در این میان، یکی از محورهای مهم ماموریت دستگاه سیاست خارجی، مسئله "فرصت سازی" است که ناظر بر ایجاد فرصت های مختلف همکاری های منطقه ای و بین المللی و برقراری ارتباط میان شرکت ها، انجمن های تجاری، دانشگاه ها و مراکز پژوهشی داخل و خارج کشور است.

دکتر قربانی با بیان اینکه دیگر محور ماموریت دستگاه دیپلماسی معطوف به "تصویرسازی" و ترسیم تصویر مثبت از محیط اقتصادی و توان تولیدی ایران است، افزود: بر این اساس نقش سفارت خانه ها و نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور برای شناساندن ظرفیت ها و توانمندی های داخلی و نیز فرصت های سرمایه گذاری و همکاری با ایران از اهمیت بسزایی برخوردار است.

دکتر قربانی در پایان با اشاره به اینکه در مواجهه با تغییرات روزافزون و مستمر محیط اقتصاد جهانی و تشدید رقابت ها در این عرصه، مدیریت روابط خارجی و دیپلماسی اقتصادی با پیچیدگی بیشتری همراه است، اذعان داشت: با این حال، با توجه به برخورداری کشور ما از مزایای متعدد و قابل توجه در حوزه سرمایه گذاری، تولید و تجارت و نیز قابلیت های قابل ملاحظه نظیر سرمایه انسانی مطلوب و فراوانی نیروی کار تحصیل کرده، دسترسی به منابع انرژی و موقعیت ژئوپلتیک مناسب، انتظار می رود با اتخاذ رویکرد هدفمند در عرصه دیپلماسی اقتصادی و ارتقای همکاری ها در سطوح منطقه ای و فرامنطقه ای و با تقویت مناسبات مالی و تجاری دوجانبه و چندجانبه، زمینه مناسبی برای رونق تولید و جهش صادرات در کشور فراهم گردد.

وی تاکید کرد: همچنین به طور مشخص بانک مرکزی در عرصه دیپلماسی اقتصادی تلاش دارد با همکاری و همیاری وزارت امور خارجه و سایر دستگاه های ذی ربط اقدامات لازم در زمینه افزایش همکاری ها و ارتباطات بانکی با کشورهای طرف تجاری، آزادسازی منابع ارزی بلوکه شده کشور در خارج و نیز تقویت سیستم پیام رسان سپام ارزی با افزایش پوشش اتصال بانک های خارجی انجام گیرد تا بدین ترتیب ضمن تسهیل مبادلات مالی فرامرزی، آسیب پذیری کشور در مقابل توطئه ها و تحریم های خارجی به نحو چشم گیری کاهش یابد.

گفتنی است، اولین کنفرانس ملی دیپلماسی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران (فرصت ها و چالش های 1404-1400) روز سه شنبه 3 اسفندماه با حضور مسئولین و مدیران حوزه های اقتصاد و روابط خارجی، اساتید دانشگاه و پژوهشگران و دانشجویان این حوزه در دانشگاه امام صادق(ع) برگزار شد.



ارسال به دوستان با استفاده از:

نظر کاربران

Memory usage: 206
آینده خواندنی است طرح آرامش پست بانک ایران