به گزارش بانک و صنعت به نقل از روابط عمومی بانک سینا، در بخشی از این نامه خطاب به محمد مخبر آمده است: ظاهراً در گزارش های ارائه شده به حضرتعالی استنکاف بانک ها از اجرای مقررات قانون جهش تولید مسکن با استنباط نادرست از قانون مفروض و مسلّم تلقی شده است. در حالی که متأسفانه در تنظیم و ارائه این گزارش نظریات و پاسخ ها یا دفاعیات بانک های ذی ربط لحاظ نشده و گزارش های موصوف قطعاً منطبق بر واقع نبوده است. ضمن آن که پرداخت نشدن تسهیلات مورد نظر واقعاً به منزله استنکاف بانک ها از اجرای قانون نبوده و حسب دستورالعمل ذی ربط، وزارت راه و شهرسازی تا پایان سال 1401 هیچ متقاضی را برای اخذ تسهیلات به بانک ها معرفی نکرده است و هیچ دلیلی برای استنکاف بانک ها برای اعطای تسهیلات به وجود نیامده است.
در ادامه این نامه همچنین آمده است: بر خلاف صندوق های پرداخت، عملکرد بانک ها نیز مبتنی بر پرداخت تسهیلات است و پرداخت تسهیلات بانکی نیز فرآیند خاص خود را دارد. زیرا منابع تسهیلاتی بانک ها عمدتاً متعلق به مردم است و بانک ها شرعاً و قانوناً برای حفظ سرمایه های مردم و به کارگیری آن در عملیاتی که حافظ و تأمین کننده حقوق قانونی و شرعی سپرده گذاران باشد مسئولیت بلامنازع دارند. افزون بر این مطلب، عدم رعایت فرآیندهای قانونی نیز خود فی نفسه تخلف بانک محسوب خواهد شد و نمی توان تسهیلات بانکی را به افرادی فاقد شرایط اعتباری لازم پرداخت کرد. خاصه آن که در دو ساله اول اجرای قانون، هیچ متقاضی ای از سوی وزارت راه و شهرسازی به بانک های خصوصی معرفی نگردیده است. از این رو، حسب دستورالعمل ابلاغی بانک مرکزی، بانک ها بدون معرفی وزارت راه و شهرسازی مجاز به پرداخت تسهیلات مزبور نبوده اند.
در بخش دیگری از نامه مدیران عامل بانک ها و مؤسسات اعتباری خصوصی خطاب به معاون اول رئیس جمهور آمده است: براساس مستندات موجود بنا به اعلام مکتوب بانک مرکزی در مهرماه 1401 مقرر شد بانک ها تسهیلات مسکن را فقط به متقاضیان معرفی شده توسط وزارت راه و شهرسازی پرداخت نمایند. بنا به اعلام وزارت راه و شهرسازی ظاهراً وب سرویس اختصاص یافته به این امر صرفاً برای تعداد معدودی از بانک ها در نیمه آذرماه سال 1401 شروع به کار نموده است. بنابراین بانک ها براساس اعلام بانک مرکزی مجاز نبودند خارج از سامانه وزارت راه و شهرسازی تسهیلات تکلیفی مسکن پرداخت نمایند. بنابر این درخواست شده است آمار واقعی متقاضیان معرفی شده به شبکه بانکی کشور از تاریخ راه اندازی تاکنون به تفکیک هر بانک اعلام و بررسی شود چه تعداد از متقاضیان معرفی شده واجد شرایط دریافت وام به شبکه بانکی کشور از طریق سامانه مورد اشاره معرفی و موفق به گرفتن تسهیلات مسکن نشده اند و در موارد عدم اقدام دلایل اعلامی چه بوده است؟
مدیران عامل بانک ها و مؤسسات خصوصی، ضمن تکذیب هرگونه استنکاف بانک های خصوصی از اجرای مقررات قانون جهش تولید مسکن اعلام کرده اند: جرائم مالیاتی وضع شده کاملاً ناحق و غیرقانونی بوده و وصول قهری این مبالغ، شبکه بانکی کشور را دچار مشکل کرده و شوک ناشی از آن به بخش های دیگر اقتصادی تسری خواهد یافت.
مدیران عامل بانک ها و مؤسسات اعتباری خصوصی، همچنین در پایان این نامه اعلام نموده اند: با توجه به عدم قصور بانک های خصوصی، درخواست می نماید ضمن صدور دستور توقف عملیات اجرایی سازمان امور مالیاتی برای وصول ناحق جرائم مورد بحث، هیأتی مستقل را منصوب فرمایید تا با همکاری نمایندگان بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانک های دولتی و بانک های خصوصی و مؤسسات اعتباری با بررسی مستندات قانونی و آمار واقعی در سامانه جامع مسکن بر اساس قانون، میزان واقعی تعهد اجرا نشده هریک از بانک ها و مؤسسات اعتباری ذی ربط از زمان شروع به کار سامانه جامع مسکن را تعیین و به مراجع ذی ربط اعلام فرمایند.
