به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت به نقل از اتاق بازرگانی تهران، در جریان بررسی این موضوع، تغییر رویه و مقررات جاری سازمان بورس از طریق قانونگذاری در بودجه سالیانه مورد انتقاد قرار گرفت و البته روی این پیشنهاد تاکید شد که دولت برای انتشار اوراق دولتی، لایحه مستقلی ارائه کند.
در ابتدای این جلسه، ابراهیم بهادرانی، مشاور عالی رئیس اتاق بازرگانی تهران، کلیاتی از لایحه بودجه سال 1399 ارائه کرد و با اشاره به اینکه رقم بودجه مصوب برای سال آینده معادل 1988 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده که نسبت به بودجه سال جاری 14 درصد رشد دارد، افزود: از میزان کل بودجه سال آینده کشور، 75 درصد بودجه شرکت‌های دولتی و 25 درصد نیز برای بودجه عمومی دولت لحاظ شده است.
او در ادامه، منابع بودجه سال آینده را بر اساس آنچه که از سوی دولت مصوب شده است، 75 درصد از محل درآمدهای مالیاتی، 12 درصد از محل درآمدهای حاصل از مالکیت دولت و 13 درصد سایر درآمدها اعلام کرد و افزود: در این لایحه، از محل واگذاری دارایی‌های مالی 125 هزار میلیارد تومان درآمد پیش‌بینی شده که حدود 64 درصد آن از محل فروش اوراق پیش‌بینی شده است.
به گفته بهادرانی، استفاده از منابع صندوق توسعه ملی نیز جزو سرفصل‌های لایحه بودجه سال آتی دولت است که از این محل، حدود 30 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است که نسبت به بودجه سال جاری، نزدیک به 7 برابر رشد دارد. بهادرانی در بخش دیگری از سخنانش گفت: در سال 99، درآمدهای مالیاتی معادل 195 هزار میلیارد تومان برآورد شده که 20 هزار میلیارد تومان آن ناشی از درآمد گمرکی است و 175 هزار میلیارد تومان آن مربوط به سایر درآمدهای مالیاتی است که این رقم در مقایسه با 150 هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی مصوب سال 98 حدود 16.6 درصد افزایش نشان می‌دهد. این در حالی است که اقتصاد کشور در شرایط رکود تورمی قرار دارد و تمهیدات کافی نیز برای جلوگیری از فرار مالیاتی و حذف یا کاهش معافیت‌های مالیاتی در نظر گرفته نشده‌است.
مشاور عالی رئیس اتاق تهران ادامه داد: در سال 99 حدود 106 هزار میلیارد تومان کسری تراز عملیاتی پیش‌بینی شده است که 29 هزار میلیارد تومان از محل واگذاری دارائی‌های سرمایه‌ای و 77 هزار میلیارد تومان از محل واگذاری دارایی‌های مالی تامین شده است.
او افزود: در این لایحه، بودجه عمرانی 70 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده که نسبت به سال جاری حدود 4.5 درصد افزایش نشان می‌دهد اما با در نظر گرفتن پیش‌بینی تورم 32 درصدی، اعتبارات این بخش نسبت به قیمت ثابت کاهش یافته است.
او سپس به راهکارهای پیشنهادی برای تقویت لایحه بودجه سال 99 اشاره کرد و در همین رابطه، افزود: با توجه به اینکه قرار بوده منابع صندوق توسعه ملی به منظور توسعه بخش خصوصی به کار گرفته شود استفاده از این منابع برای طرح‌های دولتی تا حد امکان خودداری شود، ضمن آنکه از تکرار اشتباهات گذشته در سیاستگذاری نرخ ارز، خصوصی‌سازی نادرست، سرکوب قیمت‌ها و .... نیز باید جلوگیری شود.
تغییر رویه‌های جاری سازمان بورس در لایحه بودجه
در ادامه این جلسه، آرش ابجدپور، کارشناس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران، به تحلیل وضعیت بازار سرمایه از منظر لایحه بودجه سال 99 پرداخت. او با اشاره به ترکیب منابع و مصارف بودجه گفت: ترکیب واگذاری دارایی مالی دولت در سال 1399 چنین است که فروش انواع اوراق 64 درصد، استفاده از صندوق توسعه ملی 24 درصد، واگذاری شرکت‌های دولتی 9 درصد و سایر موارد حدود یک درصد خواهد بود.
او سپس به ارقام مربوط به واگذاری اموال و شرکت‌های دولتی اشاره کرد و گفت: درآمد ناشی از واگذاری اموال منقول و غیرمنقول، 49.5 هزار میلیارد تومان و درآمد واگذاری شرکت‌های دولتی 11.5 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است.
او در ادامه به وضعیت انتشار اوراق دولتی بر اساس تبصره 5 این لایحه پرداخت و گفت: مبلغ انتشار اوراق دولتی حدود 90 درصد افزایش یافته و تعاریف ارائه شده در خصوص روش‌های عرضه کلی و ناهمگون است و بر اساس مفاد تبصره 5 اوراق دولتی از رویه‌های جاری مستثنی شده‌اند. همچنین انتشار اوراق بیمه نیز از جمله موارد جدید دیده شده در لایحه بودجه 99 لایحه است.
این کارشناس با تاکید بر لزوم ارائه یک لایحه مستقل برای تعیین چارچوب انتشار اوراق دولتی و پرهیز از ایجاد بی‌نظمی در بازار سرمایه از طریق تغییر رویه‌ها در بودجه سالانه گفت: بیمه مرکزی و شرکت‌های بیمه به منظور پوشش بیمه و اوراق بهادارسازی ریسک بیمه می‌توانند تا 100 میلیارد تومان اوراق منتشر کنند.
ابجدپور ادامه داد: طبق تبصره 5 لایحه بودجه وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است ظرف دو ماه پس از اجرای عملیات بازار باز توسط بانک مرکزی، ضمن تعیین فهرست معامله‌گران اولیه مجاز، نسبت به پیاده‌سازی الزامات عرضه اولیه اوراق از طریق حراج اقدام کند؛ به نحوی که حداقل 30 درصد از اوراق مالی اسلامی منتشره دولت پس از عملیات بازار باز در عرضه اولیه به معامله‌گران اولیه مجاز به فروش برسد.
او با اشاره به ملزم شدن صندوق‌ها به خرید اوراق دولتی طبق این لایحه گفت: حداقل سرمایه‌گذار‌ی صندوق‌های سرمایه‌گذار‌ی با درآمد ثابت از کل دارایی‌های صندوق در اوراق بهادار دولتی برابر با 50 درصد تعیین می‌شود. عدم انجام این تکلیف مشمول جریمه‌های مالیات‌های بند (ب) ماده 17 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور خواهد بود.
کارشناس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران، سپس وثیقه‌دار شدن بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و پذیرش اوراق به عنوان سپرده قانونی را از دیگر نکات این لایحه عنوان کرد و به آثار و نتایج بند «ر» تبصره 5 لایحه بودجه اشاره کرد و گفت: تغییر رویه و مقررات جاری سازمان بورس از طریق قانونگذاری در بودجه سالیانه، تعیین تکلیف از سوی دولت برای بخش خصوصی در رابطه با ترکیب سرمایه‌گذار‌ی صندوق‌ها، افزایش هزینه تامین مالی بخش خصوصی برای تامین مالی از طریق انتشار اوراق به دلیل اختصاص سهم بیشتری از دارایی صندوق‌ها به اوراق دولتی، عدم تعیین مهلت زمانی برای انطباق صندوق‌ها با حد نصاب‌های جدید، کوچک شدن صندوق‌ها برای اجتناب از جرائم تعیین شده و خروج منابع بلندمدت از شبکه بانکی به دلیل الزام به تغییر ترکیب دارایی‌های صندوق‌ها و متضرر شدن صندوق‌ها از جمله این تبعات است.
او همچنین عنوان کرد که افزایش نرخ تامین مالی دولت و بخش خصوصی موجب تشدید رکود خواهد شد. آرش ابجدپور در ادامه پیشنهاد کرد که لایحه مستقلی برای نحوه انتشار اوراق دولتی تنظیم شود. همچنین اصلاح روش‌های عرضه اوراق ذکر شده تبصره ک بند 4 و کاهش سقف سپرده‌گذاری صندوق‌ها در بانک‌ها طی یک دوره زمانی معقول و سرمایه‌گذار‌ی منابع آزاد شده در اوراق با درآمد ثابت دولتی و غیردولتی از دیگر پیشنهادات او بود. در ادامه این نشست سایر حاضران نیز نظرات خود را در خصوص گزارش ارائه شده بیان کردند.
سیدمهدی حسینی دولتآبادی که از مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در این نشست حضور یافته بود از ضرورت ارائه لایحه مستقل از سوی دولت در مورد انتشار اوراق سخن گفت.
او افزود: دولت با موادی که در بودجه پیشنهاد داده است خود را از قواعد بازار مستثنی کرده است.
علیرضا توکلی کاشی نیز با اشاره به اینکه بررسی گزارش ماهانه بانک مرکزی از سال 1383 تا خرداد 1398 حاکی از استقراض دولت از این نهاد برای جبران کسری بودجه است، ادامه داد: دولت برای جبران این کسری اخیرا به انتشار اوراق نیز روی آورده است. اگر اتاق تهران بتواند به دولت بقبولاند که ادامه سیاست عرضه ارز 4200 تومانی، سیاستی اشتباه و فسادزاست، اقدام موثری را به انجام رسانده است.
در خاتمه فریال مستوفی رئیس کمیسیون پیشنهاد داد که کمیسیون بازار پول و سرمایه در آینده نزدیک نشستی با حضور اعضای کمیته بازار باز بانک مرکزی برگزار کند.
