ثبات و آرامش اقتصاد ملی با حمایت بانک مرکزی

وی افزود: نظام بانکی به عنوان رکن کلیدی بخش مالی کشور، برغم وجود مشکلات انباشته مانند انجماد دارایی‌ها و تنگنای اعتباری که ریشه در معضلات گذشته دارد، با بهره گیری از تمامی ظرفیت خود در خدمت بخش واقعی اقتصاد بوده و به منظور ارائه خدمات و تامین نقدینگی بنگاه‌های اقتصادی کشور تلاش مضاعفی کرده است.

رئیس پژوهشکده پولی و بانکی اظهارداشت: بانک مرکزی به عنوان سیاست‌گذار پولی با بکارگیری سیاست‌های مناسب و کاربردی در جهت تقلیل مشکلات پیشین، توانسته است در بازار بین بانکی فعال ظاهر شود، ذخیره قانونی بانک‌ها را کاهش دهد، انتظار انبوه سپرده گذاران خُرد موسسات غیر مجاز را تامین کند، به تامین نقدینگی بانک‌ها کمک کند و در عین حال، تورم لجام گسیخته دوره پیش را مهار و به نوسانات غیر منطقی بازار ارز خاتمه دهد و به سهم خود اقتصاد ملی را به ساحل ثبات و آرامش نزدیک کند.

دیواندری ادامه داد: اکنون جهت دستیابی به ثبات در سطوح بالاتر و نیل به رشد اقتصادی بالاتر، نیازمند همراهی و همگامی تمامی نهاد‌ها و دستگاه‌های ذیربط اقتصادی هستیم.

دبیر بیست و هفتمین همایش سیاست‌های پولی و ارزی ادامه داد: بر این اساس مضون اصلی همایش بیست و هفتم، «ثبات مالی؛ بستر رشد اقتصادی پایدار» انتخاب شد.

رئیس پژوهشکده پولی و بانکی گفت: همانطور که جامعه به ثبات و امنیت دفاعی نیازمند است، به ثبات و امنیت پولی و مالی هم نیازمند است؛ ثبات مالی در کاهش ریسک سیستمی و در سطح بالاتر در تامین ثبات و امنیت اقتصادی کشور نقش انکار ناپذیری دارد.

وی تصریح کرد: در اقتصاد مدرن امروزین، روابط بخش‌های مختلف اقتصادی با بخش مالی پیچیده و درهم‌تنیده و غیرقابل تفکیک است، به گونه‌ای که بروز مشکل در بخشی از نظام مالی بر کل نظام اقتصادی اثر گذار خواهد بود.

دیواندری اظهار داشت: تشخیص زود هنگام ریسک‌ها و نقاط آسیب‌پذیر در این بخش، اعم از بازار پول و سرمایه و بازار بدهی و اتخاذ به موقع سیاست‌های بازدارنده و درمان آسیب ها، تضمین کننده ثبات اقتصادی است؛ لذا ایجاد بستری قانونی و ساختاری، برای نیل به هماهنگی و هم افزایی بازار‌ها یک ضرورت جدی محسوب می‌شود.

دبیر بیست و هفتمین همایش سیاست‌های پولی و ارزی گفت: دستیابی به بازارهای مالی سالم، کارا و قابل اعتماد در گرو نگاه یکپارچه به بخش مالی است، لذا تلاش برای اصلاح هریک از اجزا بدون داشتن نگرش سیستمی و در نظر گرفتن همه اجزاء این بخش، قرین توفیق نخواهد بود.

وی گفت: اگر مشکلاتی در تنظیم روابط بخش‌های مختلف اقتصادی داریم یا اگر اقتصاد ایران طی سالیان متمادی از برخی ایرادهای ساختاری رنج می‌برد، ریشه در فقدان زیربنای مستحکم قانونی و ساختاری دارد؛ ساختاری که اولا اجزا و عناصر بخش مالی با نگرش سیستمی بخوبی تعریف و تبیین شده باشد و ثانیا نقش متقابل بخش مالی و بخش واقعی برای رسیدن به رشد و شکوفایی پایدار، طراحی و تنظیم شده باشد.

رئیس پژوهشکده پولی و بانکی خاطرنشان کرد: طی دو دهه گذشته آنچه به عنوان رفورم‌های مالی در کشورهای مختلف دنیا به مورد اجرا گذاشته شده ناظر به نگرش جامع و منسجم به بخش مالی و تجهیز آن برای پیشتیبانی همه جانبه از بخش واقعی اقتصاد است. در شرایط فعلی، چنین مطالعه‌ای برای کشور ما نیز مورد نیاز است.

دبیر بیست و هفتمین همایش سیاست‌های پولی و ارزی خاطرنشان کرد: همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی همواره به عنوان امکانی برای طرح چالش‌های پیش‌روی نظام بانکی و ارائه راهکارهای عملی برای برون رفت از آن‌ها عمل کرده است.

وی ادامه داد: در بیست و هفتمین همایش در مجموع 7 سخنرانی کلیدی، پنج میزگرد سیاستی و چهار نشست تخصصی حول محورهای اصلی همایش برگزار خواهد شد.

از مجموع 103 مقاله علمی ارسال شده به دبیرخانه همایش، 16 مقاله برتر انتخاب شده است که بر اساس زمان‌بندی در دو روز همایش ارائه خواهد شد.

دیواندری ادامه داد: همچنین طبق روال سالیان گذشته از میان 14 نامزد معرفی شده، بر اساس آئین نامه انتخاب و معرفی چهره‌های ماندگار نظام بانکی و به انتخاب هیات داوران، دو نفر از شخصیت‌های خدوم نظام بانکی انتخاب شده اند که معرفی و مورد تجلیل قرار خواهند گرفت.
وی خطاب به اسحاق جهانگیری گفت: ضمن تشکر مجدد از حضور صمیمانه جنابعالی اجازه می‌خواهم به نمایندگی از همکاران نظام بانکی، بابت تمام حمایت ها، بویژه حمایت جنابعالی و دستور مساعد رئیس محترم جمهور برای افزایش سرمایه تعدادی از بانکهای موثر کشور که در قالب طرح اصلاح نظام بانکی و قانون اصلاح بودجه 95 محقق شد، تقدیر و تشکر کنم؛ همکاران نظام بانکی انتظار دارند حمایت‌های جنابعالی و دولت تدبیر و امید در این دوران سخت همچنان ادامه یابد.

دبیر بیست و هفتمین همایش سیاست‌های پولی و ارزی ابراز امیدواری کرد این همایش دو روزه که در آستانه شکل گیری دولت دوازدهم در حال برگزاری است، با بهره گیری از محضر صاحب نظران و فرهیختگان داخلی و خارجی، بتواند ضمن تبیین ضرورت تحول در بخش مالی، دستمایه مناسبی برای رویارویی با چالش‌های پیش رو ارائه کند.

 

رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی گفت: هیچ کس در دولت و نظام بانکی موافق سود بالا نیست و جنگ قیمتی که در بانک ها رخ داده حاصل مشکل نقدینگی بانک ها است.

علی دیواندری در حاشیه بیست و هفتمین همایش سالانه سیاست های پولی و ارزی در جمع خبرنگاران اظهار داشت:یکی از اولویت های اصلی دولت دوازدهم ایجاد اشتغال است که ضرورت دارد در روزهای پایانی دولت یازدهم ارزیابی از سیاست های پولی و مالی کشور که در چهار سال گذشته اتفاق افتاده صورت گیرد تا چالش ها و تنگناها و آسیب های آن مشخص و موفقیت ها احصا شود تا چراغ راهی برای چهار سال آینده دولت باشد.
وی افزود: چالش های عمده در این زمینه مطالبات بانکی، انجماد داراییها در نظام بانکی، موسسات غیرمجاز و مشکلات آنها و ... است که نظرات کارشناسان و صاحبنظران استخراج و در قالب یادداشتهای سیاستی و پیشنهادات کاربردی به بانک مرکزی ارایه می شود.
دبیر بیست و هفتمین همایش سالانه سیاست های پولی و ارزی با اشاره به اینکه یکی از مسایل مطرح شده در این همایش ارتقای سطح نظارت های بانک مرکزی است، تاکید کرد: در دوره اخیر بانک مرکزی در جهت تقویت نظارت بر بانک ها قدم های مثبتی برداشته و تحولی در این بخش صورت گرفته و امیدواریم پیاده سازی این سیستم به سرعت انجام شود تا جامعه شاهد شکل گیری موسسات غیرمجاز نباشد.
دیواندری افزود: بانک مرکزی مصمم است تا مشکل موسسات غیرمجاز را که از گذشته به ارث مانده در سال 96 تعیین تکلیف کند تا در آینده شاهد چنین مشکلاتی نباشیم.
رییس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی در مورد کاهش نرخ سود بانکی گفت: هیچ کس در دولت و نظام بانکی موافق سود بالا نیست و جنگ قیمتی که در بانک ها رخ داده حاصل مشکل نقدینگی بانک ها است، در کنار آن در سایر بخش ها مثل بازار سرمایه و بازار بدهی نرخ های سود با بانک ها هماهنگ نیست که باید این هماهنگی صورت گیرد و همه تلاش کنند تا نرخ سود بانکی را کاهش دهند تا محرک تولید و رشد اقتصادی باشد و بانک ها نیز از محل سود بالایی که به سپرده گذاران پرداخت می کنند متضرر نشوند.
وی در مورد میزان کاهش نرخ سود بانکی گفت: سود بانکی باید متناسب با وضعیت تورم باشد و نرخ فعلی مورد قبول نظام بانکی نیست. اگر نرخ ها کاهش پیدا نمی کند به دلیل ایرادهای ساختاری در اقتصاد و ترازنامه بانکها و مشکلات تامین اعتباری است که عملا موجب می شود کاهش دلخواه نرخ سود بانکی تحقق پیدا نکند. علاوه بر این ناهماهنگی هایی در نرخ های سود بازار سرمایه، صندوقهایی با درآمد ثابت و بازار های دیگر شکل گرفته که آنها نیز باید هماهنگ شود.
دیواندری با اشاره به اقدامات بانک مرکزی برای ارتقای رشد اقتصادی گفت: بانک مرکزی در این زمینه سیاستهایی را اتخاذ کرده تا رشد اقتصادی سال 96 ارتقا یابد و محور کلیدی این همایش نیز ثبات مالی و رشد پایدار اقتصادی است. رشد اقتصادی سال گذشته 12.5 درصد بود گرچه بخش عمده ای در حوزه نفتی بوده اما در بخش غیرنفتی نیز به خصوص در سه ماهه آخر سال وضعیت بسیار خوبی داشتیم که امیدواریم امسال نیز به اهداف برسیم.