تیم حقوقی نظام مهندسی ابلاغیه جدید آخوندی را برای مهندسان دو شغله بررسی می کند

به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت، فرج‌الله رجبی در خصوص ابلاغیه روز گذشته وزیر راه و شهرسازی مبنی بر ممنوعیت دو شغله بودن کارکنان 9 دستگاه اجرایی و اینکه بین کار دولتی و کار در نظام مهندسی ساختمان باید تنها یکی را انتخاب کنند،گفت: در این ابلاغیه وزیر ‌آمده است که کسانی که در مناصب دولتی مشغول به کار هستند چون وظیفه نظارتی و اجرایی دارند و بر عملکرد و فرآیند اقدامات نظارت می کنند نمی‌توانند به طور مستقیم کار انجام دهند،البته این بحث دو شکل دارد که آیا این اقدام خوب و یا بد است.

وی افزود: طبیعتا اگر بتوانیم در دستگاه‌ها به خصوص وزارت راه و شهرسازی و شهرداری‌ها را از این ماجرا جدا کنیم یک اقدام مفید است.

رئیس سازمان نظام مهندسی کشور ادامه داد: اما اینکه آیا از لحاظ قانونی وزیر راه و شهرسازی می‌تواند مهندسان را از استفاده از پروانه اشتغال محروم کند یک بحث کاملاً حقوقی و قانونی است،در حال حاضر در شرایطی نیستیم که به آن پاسخ دهیم اما تیم حقوقی نظام مهندسی کشور این ابلاغیه را بررسی خواهد کرد تا از مراجع ذیربط استعلاماتی را بگیرد و راجع به آن اظهارنظر شود.

وی ادامه داد:  به هر حال این ابلاغیه مشمول شهرداری‌ها و وزارت راه و شهرسازی و ادارات آنها می شود و وزیر راه و شهرسازی می‌تواند اعلام کند که به این موضوع ورود نکنند چرا که ورود شهرداری‌ها و وزارت راه و شهرسازی موجب مشکلاتی می شود و مداخلات چندان به صلاح جامعه مهندسی نبود.

روز گذشته آخوندی وزیر راه و شهرسازی  به 9 دستگاه اجرایی که شامل کارکنان وزارت راه و شهرسازی، کشور، نیرو، نفت و شهرداری‌ها، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، شوراهای شهر و روستا، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد، تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی هستند ابلاغ کرد از این پس مهندسانی که در دولت اشتغال دارند، لازم است تا بین کار دولتی و کار در نظام مهندسی ساختمان تنها یکی را انتخاب کنند.

ورود به استقلال نظام مهندسی
رجبی در خصوص لغو دریافت 5 درصدی مبلغ حق نظارت واریزی به حساب سازمان نظام مهندسی ساختمان استان‌ها و پرداخت آن به مهندسان ناظر توسط وزیر راه و شهرسازی گفت: بحث بر سر این نیست که مهندسان 5 درصد را اخذ کنند یا نکنند بحث بر سر این است که این اقدام از اختیارات وزیر راه و شهرسازی است یا خیر؟ بنابراین شاید در مجامع عنوان شود که مهندسان هیچ حق‌الزحمه‌ای دریافت نکنند و یا یک درصد بگیرند.

وی افزود: آنچه ما به آن اعتقاد داریم این است که این گونه ورود به ماجرا استقلال سازمان نظام مهندسی را مخدوش می‌کند و دوم اینکه ممکن است در صلاحیت وزیر نباشد که به این ماجراها ورود کنند، چرا که وقتی مجامع سازمان‌های نظام مهندسی تصمیم بگیرند باید به آن احترام گذاشت و حال به اعتقاد ما این موضوع در اختیارات وزیر راه و شهرسازی نبوده است که ورود کند.

وی افزود: نامه‌ای به استان‌ها ارسال شده است که سال 96 را بر اساس بودجه مصوب عمل کنند و سال 97 را هم بر اساس تصمیم مجامع عمل کنند.