به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت به نقل از روابط عمومی گمرک؛ بر اساس توضیحات گمرک ایران ؛ این نماینده مجلس در روزهای اخیر با ادعاهایی برخاسته از القائات توسط افراد شناخته‌شده و نخ نما که پرونده کیفری آن‌ها در مراجع قضایی مطرح رسیدگی است که در صورت لزوم شماره پرونده و اتهامات آنان ارائه خواهد شد ، اقدام به تخریب چهره گمرک و کارکنان خدوم و زحمتکش گمرک کرده که در زمان خود قابل پیگرد قانونی است .
شایان ذکر است هر زمانی که گمرک پرونده قضایی این افراد را پیگیری نموده ودر آستانه صدور رای یا قرار قضایی قرار می گیرد این‌گونه تهمت ها وتشویش اذهان عمومی از طرق مختلف شدت بیشتری می گیرد که مستندات آن نیز موجود و قابل ارائه است .
چنانچه نماینده همدان از مراجع قضایی استعلام می‌نمودند به سادگی پی می‌بردند که هیچ یک از مدیران گمرک شهید رجایی در سال 95 به جرم قاچاق بازداشت نشده است .
شناخت جغرافیایی منطقه و وضعیت گمرکات و اسکله‌های مناطق مختلف و نیز ظرفیت آن‌ها به سادگی نشان می دهد که ورود 10 هزار کامیون کالای قاچاق از طریق گمرک دلوار صرفاً ادعایی غیر ممکن است و همانگونه که نماینده همدان مطرح نمودند وجود 2300 اظهارنامه در سجافی به معنی اظهار کالا در گمرک بوده و این اجرای عین قانون است .
روشن و واضح است که ورود کالاهای ملوانی و ته لنجی مشمول معافیت است و تحت نظارت سایر دستگاه ها صورت می گیرد که البته گمرک با همکاری سایر سازمانها و وزارتخانه‌ها در تلاش است نسبت به ساماندهی این کالاها اقدام نماید و جای این پرسش است که چگونه امکان دارد 10 هزار کامیون کالای قاچاق از گلوگاه‌های متعدد نظارتی با حضور مقتدرانه نیروی انتظامی عبور نماید و کسی متوجه نشود؟! واگر نماینده همدان از ان مطلع بوده چرا تاکنون در مراجع قضایی طرح شکایت نشده است و چرامرتکبین قاچاق تحت پیگرد قضایی قرار نگرفته اند واین کالاها به کجا حمل شده وهیچ سازمانی از حمل وتوزیع آن‌ها ممانعتی به عمل نیاورده است .
گمرک ایران بار دیگر تاکید می‌نماید که طرح چنین مواردی از سوی این نماینده مجلس محترم شورای اسلامی علیه گمرک نادرست و پرونده‌های مورد اشاره ایشان تماماً توسط دفاتر نظارتی گمرک کشف و پیگیری شده است و همان طور که قبلاً نیز اعلام شد موضوع پرونده یک پیرزن روستایی در خصوص واردات 600 دستگاه بنز و پورشه صرفاً بدهی مالیاتی بوده که پرونده این شخص با شکایت گمرک و سازمان امور مالیاتی در دادسرای ویژه امور اقتصادی مطرح رسیدگی بوده و تاکنون منجر به صدور قرار و ورای نشده است و استنباط شخصی نماینده همدان مبنی بر قاچاق بودن این خودروها نادرست است.
