به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت به نقل از روابط عمومی بانک دی، پیرو انتشار خبری با مضمون« بانک دی در مسیر بانک سرمایه؟» و وارد کردن اتهامات بی اساس به سازمان بورس و برخی از مدیران بانک دی توسط یک روزنامه نگار سفارشی نویس ،روابط عمومی بانک دی جوابیه ای را بدین شرح منتشر نمود:
1- ادعای عنوان شده در متن خبر مذکور و برخی سایت ها و شبکه های مجازی در خصوص جبران زیان انباشته بانک دی از طریق تهاتر، کذب محض بوده و شایعه ای بیش نمی باشد و بانک دی بر اساس گزارش ها و اطلاعیه های منتشر شده در سامانه کدال( گزارش های متعدد منتهی به نامه شماره 1443/02/ب د مورخ 98/05/28 این بانک) در نظر دارد تا به شیوه های مختلف از شمولیت ماده 141 لایحه اصلاحی قانون تجارت خارج شود.
2- بانک دی دارایی های ارزشمندی دارد که ارزش افزوده ایجاد شده در قیمت آن ها به دلیل افزایش قیمت نسبت به زمان واگذاری به بانک ، سود قابل توجهی را برای بانک و ذینفعان به ارمغان می آورد و بانک با فروش دارایی های مازاد که تا کنون طی چند نوبت اقدام به انتشار آگهی مزایده فروش در روزنامه های کثیرالانتشار کرده و در حال بررسی خریدار مناسب است به چند هدف مهم از جمله اصلاح ساختار مالی و بهبود وضعیت کفایت سرمایه که از الزامات بانک مرکزی بوده، دست خواهد یافت و آن را از مشمولیت ماده 141 قانون تجارت خارج می کند. نیروگاه برق دماوند، کوهستان پارک شادی مشهد، برج شایان و پروژه چشم تهران از جمله دارایی های بانک دی هستند که می تواند مبنای مناسب و قابل دفاعی برای کاهش زیان انباشته بانک باشد.
3- موضوع مطرح شده در این خبر در خصوص تهاتر نیروگاه دماوند با شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران کرمان(یا آرین ماهتاب گستر) کذب است و بانک دی تا کنون هیچ برنامه و مصوبه ای برای اجرای این طرح نداشته است. همچنین شرکت توسعه و عمران کرمان نیز در آخرین اطلاعیه شفاف سازی در کنفرانس اطلاع رسانی (که به صورت مستند در سامانه کدال منتشر شده است) در پاسخ به این سوال با ذکر این که شرکت توسعه و عمران کرمان تا کنون فاقد مصوبه هیئت مدیره در این خصوص می باشد این شایعات را رد کرده است.
4- بر خلاف ادعای مطرح شده درباره پایان مهلت بانک دی برای خروج از مشمولیت ماده 141 قانون تجارت تا پایان آبان ماه 1398 به اطلاع می رساند طبق اطلاعیه شماره 1456/الف/98 مورخ 98/4/31 شرکت فرابورس ایران (منتشره در سایت شرکت فرابورس) تا پایان تیرماه سال1399 به بانک دی برای خروج از ماده 141 قانون تجارت، مهلت یکساله اعطا شده است.
5- با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی کشور و تحریم های ناجوانمردانه آمریکا که اخیراً شاهد آن هستیم سعی و تلاش همه ما باید بر آن باشد که مردم با آرامش و اطمینان سرمایه های خود را به بانک ها منتقل کنند. انتشار اینگونه اخبار بجز تشویش اذهان عمومی و ایجاد نگرانی برای سهامداران و سایر ذینفعان بانک که نتیجه آن خروج سرمایه های مردم از نظام بانکی و ورود آن به بازارهای غیررسمی و غیرمتعارف است عواقب دیگری ندارد و بسیاری از این رسانه ها دانسته یا ندانسته با این اقدام خود آب در آسیاب دشمنان قسم خورده نظام مقدس جمهوری اسلامی از جمله آمریکای جنایتکار می ریزند.
6- بانک دی ضمن قدردانی از تمامی رسانه ها و فعالان حوزه رسانه کشور که با رعایت اصول حرفه ای و اخلاق مدارانه در اطلاع رسانی شفاف به هموطنان همت می گمارند از دیگر رسانه هایی که بدون در نظر گرفتن منافع ملی و به منظور جلب توجه مخاطبان در شرایطی که اقتصاد کشور به بازگرداندن ثبات و آرامش نیاز دارد با انتشار اخبار کذب و جنجالی موجب تشویش اذهان عمومی و نگرانی مخاطبان می شوند، می خواهد در اینگونه موارد با رعایت انصاف و در نظر گرفتن منافع هموطنان عزیزمان نسبت به تنظیم خبر اقدام کنند و در خصوص اخباری که با منافع ملی گره می خورد با احتیاط بیشتری اقدام نمایند که در غیر اینصورت بانک دی این حق را بر خود مفروض می داند که به منظور صیانت از حقوق سهامداران و مشتریان گرانقدر و مردم عزیز کشورمان پیگیری های قانونی از مراجع قضایی ذیصلاح را به عمل آورد.
