به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت، رئیس کل بانک مرکزی با ارایه توضیحاتی درباره سهامداری بانک‌ها و برخی تخلف ها از ساماندهی شرایط سهامداری خبر داد.
در حالی سازمان بازرسی کشور طبق ابلاغیه رئیس قوه قضائیه، موظف به نظارت بر عملکرد بانک مرکزی در وصول مطالبات معوق بانک‌های دولتی و اصلاح رویه‌های اعطای تسهیلات شده که 100 هزار میلیارد تومان مطالبات معوق نظام بانکی که بخش بزرگی از آن دور از وصول مانده و 548 هزار میلیارد تومان تسهیلاتی که نظام بانکی در سال گذشته پرداخت کرده و همواره پرداخت بخشی از این تسهیلات با پرسش اساسی همراه است.
در سال‌های 89 و 90 به دلیل بالا گرفتن بحث مطالبات معوق بانک‌ها که در نتیجه پرداخت بی‌محابای تسهیلات به بخش‌های خاص صورت گرفت، شرکت‌هایی مورد قرارداد بانک‌ها قرار گرفتند که کارشان وصول مطالبات معوق بود. این شرکت‌ها که عملا کار "شرخر" را انجام می‌دادند هم در تمام این سال‌ها، نتوانستند نقش درخور توجهی در وصول مطالبات معوق شده بانک‌ها داشته باشند.
بررسی ماجرا در گفت‌وگویی که با رئیس‌کل بانک مرکزی داشته،از پشت‌پرده‌ای حکایت دارد که ساماندهی این حوزه را با سختی و پیچیدگی‌هایی همراه می‌کند.
توضیحات سیف درباره سهامداری بانک‌ها
از ولی‌اله سیف ابتدا درباره سهامداری بانک‌ها پرسیدیم؛ موضوعی که شاید بتوان گفت منشأ بروز بیشتر چالش‌های نظام بانکی است. توضیح ساده این ماجرا، این است که عده‌ای از افراد به صورت غیرقانونی بخش بزرگی از سهام بانک‌ها را می‌خرند و نمایندگی 30 تا بیش از 50 درصد از سهام را دارند یعنی تعیین‌تکلیف برای بخش شایان توجهی از خطوط اعتباری که بانک‌ها می‌توانند پرداخت کنند.
بر این اساس، می‌بینیم در سال‌های گذشته تعدادی از بانک‌ها خطوط اعتباری بانک خود به سمت بنگاه‌های متعلق به سهام‌داران اصلی‌شان سوق داده‌اند؛ آن هم بدون گرفتن وثیقه لازم و نرخ سود منطقی. وقتی یک سر بدهکاران دانه‌درشت بانک‌ها به هیئت‌مدیره بازمی‌گردد، مشخص است وصول مطالبات بانکی به گره‌ای کور برمی خورد.
با این توضیح، وقتی از ولی‌اله سیف درباره برنامه بانک مرکزی برای ساماندهی وضعیت سهامداری بانک‌ها پرسیدیم، وی به موضوع بسیار تأمل‌برانگیز دیگری اشاره کرد و با اشاره به اینکه موضوع سهامداری بانک‌ها صورت‌مسئله‌ای ساده ندارد که به‌راحتی بتوان با آن برخورد کرد، گفت: در برخی از بانک‌ها، می‌بینیم بیش از آنچه قانون اجازه داده (پنج درصد اشخاص حقیقی و 10 درصد اشخاص حقوقی)، سهام‌دار عمده وجود دارد. مانند آنچه در بانک سرمایه وجود دارد و صندوق فرهنگیان 46 درصد از سهام بانک را در اختیار گرفته است. درباره این بانک‌ها، بانک مرکزی وارد عمل شده و در حال ساماندهی شرایط سهامداری آنها است.
وی افزود: اما دسته دیگری از سهامداری در بانک‌ها وجود دارد که در ظاهر قانون رعایت شده ولی تخلف در لایه بعدی اتفاق می‌افتد که به رابطه افراد بازمی‌گردد و برخورد با آن راحت نیست. زمانی ممکن است به فردی اعتماد داشته باشم و وکالت سهم خود را به او بدهم اما زمانی هم اصلا سهمی که به نام من است، متعلق به فرد دیگری است؛ فقط برای اینکه نمی‌خواهد از نظر شکلی مغایر قانون باشد، از من تعهدی جداگانه گرفته و سهام را به نام من خریده است. این مدلی است که پیگیری‌کردن و برخورد با آن مشکل است.
سیف ادامه داد: قانون به لحاظ شکلی در این بانک‌ها اجرا شده اما در ماهیت آن، شما و ما می‌دانیم فردی 30 تا 40 درصد سهام یک بانک را نمایندگی می‌کند. این موضوع خاصی است که به‌راحتی نمی‌توان با آن برخورد کرد چون رابطه افراد به خود آنها مربوط است.
