به گزارش بانک و صنعت به نقل از روابط عمومی بانک توسعه تعاون، محمد شیخ حسینی مدیرعامل بانک توسعه تعاون گفت: نحوه کنترل و نظارت بر بازارهای مالی و چگونگی فعالیت و کارکرد بانک ها و مؤسسات اعتباری، از دیرباز یکی از دغدغه های مهم مقامات و دست اندرکاران اقتصادی در سطوح داخلی و بین المللی بوده است. از سوی دیگر، پس از وقوع بحران مالی گسترده در دهه اول قرن بیست ویکم، نظارت مالی بر نظام مالی و مؤسسات بانکی از جهات مختلف مورد توجه ویژه قرار گرفت و تحولات عمده ای در قوانین و ساختارهای نظارت بانکی و مالی بسیاری از کشورهای جهان ایجاد شد. با توجه به ضرورت این امر، بررسی تحولات نظام نظارت مالی و بانکی با تأکید بر قوانین بانکداری برخی از کشورهای جهان و بهره گیری از تجربیات دنیا، ضروری به نظر می رسد. در کشور ایران نیز موضوع نظارت بانک مرکزی بر فعالیت و عملکرد بانک ها و مؤسسات اعتباری، جزو وظایف بسیاری مهمی است که به طور مشخص در بند «ب» ماده (1) قانون پولی و بانکی کشور برای این بانک تعیین شده است.
وی افزود: قانون جدید پولی و بانکی در ایران، که در سال 1402 تصویب و ابلاغ شد، به عنوان یکی از مهم ترین اصلاحات در نظام بانکی کشور طی چند دهه اخیر محسوب می شود. این قانون که جایگزین قوانین قبلی در حوزه پولی و بانکی شده است، مجموعه ای از تغییرات و به روزرسانی ها را در ساختار و عملکرد بانک مرکزی و نظام بانکی کشور به همراه دارد. این قانون جدید شامل 67 ماده و 40 تبصره است و بر تقویت نظارت و کنترل بانک مرکزی بر مؤسسات مالی تأکید دارد. از جمله موارد کلیدی آن می توان به افزایش توان نظارتی بانک مرکزی، تنظیم گری دقیق تر بر روی بانک ها و مؤسسات مالی، ایجاد زیرساخت های اطلاعاتی پیشرفته برای پایش فعالیت های بانکی، و برخورد جدی تر با تخلفات بانکی اشاره کرد. این قانون همچنین به تحولات بنیادی در ساختارهای نظارتی و مدیریتی بانک ها پرداخته و برای اولین بار ترتیبات جدیدی را برای مواجهه با بانک ها و مؤسسات اعتباری مشکل دار در نظر گرفته است. با اجرای این قانون، انتظار می رود نظام بانکی ایران به سمت شفافیت و کارایی بیشتری حرکت کند.
شیخ حسینی تصریح کرد: از مهم ترین محورهای قانون جدید پولی و بانکی تقویت نظارت بانک مرکزی است. قانون جدید نقش و وظایف نظارتی بانک مرکزی را تقویت کرده است. این نهاد قدرت بیشتری برای تنظیم گری، نظارت بر عملکرد بانک ها و مؤسسات مالی و برخورد با تخلفات بانکی دارد. این قانون چارچوب های قانونی جدیدی برای ساماندهی و مدیریت بانک ها و مؤسسات مالی به ویژه در مواقع بحرانی ارائه می دهد. به طور خاص، نحوه برخورد با مؤسسات مالی مشکل دار و نهادهای اعتباری که در وضعیت ناسالمی قرار دارند، به دقت تعریف شده است. یکی دیگر از محورهای کلیدی این قانون، الزام بانک ها به شفافیت بیشتر در افشای اطلاعات مالی و اقتصادی است. این امر با هدف افزایش اعتماد عمومی به نظام بانکی و ارتقای سلامت مالی انجام شده است. قانون جدید مقررات سخت گیرانه تری برای پیشگیری و مقابله با تخلفات بانکی وضع کرده است؛ از جمله مجازات های سنگین تر برای تخلفات جدی و الزام به ارائه گزارش های دقیق تر و شفاف تر از سوی بانک ها است. این قانون بر اجرای کامل و دقیق عملیات بانکی بدون ربا تأکید دارد و مقرراتی را برای اطمینان از تطابق کامل فعالیت های بانکی با اصول اسلامی وضع کرده است.
این مقام بانکی خاطر نشان کرد: بحث نظارت بر نظام بانکی و مؤسسات مالی در کشور، برای اولین بار در قانون بانکی و پولی کشور مصوب سال 1339 مطرح و بر عهده شورای پول و اعتبار قرار گرفت. این در حالی است که این شورا وظیفه سیاستگذاری در امور پولی و مالی کشور را نیز بر عهده دارد. در قانون پولی و بانکی مصوب سال 1351 و اصلاحیه آن در سال 1394، وظیفه نظارت بر نظام بانکی و مؤسسات مالی به بانک مرکزی سپرده شد. همچنین می توان به قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی مصوب سال 1383 و قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه ج.ا.ا مصوب سال 1389، درخصوص واگذاری امر نظارت بر نظام بانکی و مؤسسات مالی به بانک مرکزی نیز اشاره نمود
شیخ حسینی تاکید کرد: وقوع بحران های مالی در دهه های اخیر، توجه ویژه ای به نظارت مالی هم در بُعد نظری و هم در بُعد عملی در سطح جهان صورت گرفت و همزمان با ایجاد و گسترش سازوکارها و هماهنگی های بین المللی در زمینه نظارت بر بخش مالی، به تدریج در بسیاری از کشورها، قوانین و نظام های نظارتی در بخش مالی تکامل پیدا کرد. در این میان، یکی از مهم ترین عرصه های تحول مربوط به قوانین بانکداری و خدمات مالی کشورها می باشد. با عنایت به ضرورت توجه به تجربه کشورهای دیگر در اصلاح قوانین و مقررات بانکی و پیاده سازی نظام های نظارت بانکی کارآمد، در پژوهش حاضر به بررسی نظام نظارت بانکی و قوانین بانکداری کشورهای کامن لا (با تأکید بر انگلیس و آمریکا) پرداخته شده است تا از این طریق، ضمن شناسایی مهم ترین قوانین و سازوکارهای نظارتی در دو کشور مذکور، بتوان پیشنهادهای کاربردی برای ارتقای سطح و کیفیت نظارت بانکی در کشور ایران ارائه نمود.. مباحث و نتایج این پژوهش دارای کاربست های عملی برای مدیران و دست اندرکاران حوزه بانکی کشور در رابطه با نظارت بانکی کارآمد و اثربخش به منظور تضمین کارکرد سلامت محور و صحیح نظام بانکی است.
وی افزود: بانک ها به عنوان مؤسسات مالی و خدماتی، نقش تعیین کننده ای در گردش پول و ثروت جامعه بر عهده دارند و از این رو، از جایگاه ویژه ای در اقتصاد هر کشور برخوردارند. لذا نظارت بر بخش بانکداری، یکی از وجوه لاینفک نظام اقتصادی مدرن است و عمدتاً مشتمل بر سازوکارهایی جهت نظارت بر عملکرد بانک هاست تا امنیت مالی سپرده گذاران، دولت و نظام اقتصادی را به عنوان یک کل واحد تضمین کند و آنها را از فروپاشی نظام بانکی و تبعات آن به دور نگاه دارد
گفتنی است مقاله رویکردها و اقدامات نظارت بانکی در کشورهای کامن لا (با تأکید بر انگلستان و آمریکا) توسط محمد شیخ حسینی مدیرعامل بانک توسعه تعاون در این همایش ارائه گردید.
