به دنبال آن، اخیرا مرکز آمار ایران گزارشی از وضعیت ضریب جینی منتشر کرد که نشان داد این شاخص در سال گذشته افزایش یافته است؛ این ضریب که بین صفر و یک تعریف می شود هر چقدر به سمت یک حرکت کند بیانگر افزایش نابرابری در توزیع ثروت است.
این در حالی است که توزیع عادلانه درآمد از اهم شاخص های ارزیابی عملکرد اقتصادی کشورها به شمار می رود و آن طور که در گزارش های مرکز آمار ایران به آن اشاره شده در صورتی که یک فرد در جامعه تمامی درآمد را در اختیار داشته باشد توزیع درآمد ناعادلانه ترین وضع ممکن است و زمانی که تمامی افراد به یک نسبت از کل درآمد جامعه بهره مند شوند عادلانه ترین حالت وجود دارد.
طبق این گزارش اکنون مساله مهم توزیع عادلانه بر مبنای توانایی های افراد مختلف است که می توانند به ایجاد تعادل و توازن بیشتر منتهی شود؛ به گونه ای که در یک جامعه متعادل شمار ثروتمندان و فقیران در کشور بسیار کم است چرا که وجود گروه های بسیار پردرآمد یا بسیار کم درآمد نشان دهنده توزیع نامناسب درآمد در آن منطقه است.
اما بررسی جزئیات آمار اخیر در مورد وضعیت ضریب جینی حاکی از آن است که در سال گذشته به 0.4006 رسیده در حالی که در سال 1398 این شاخص 0.3992 بوده است که نشان از افزایش فاصله طبقاتی دارد.
در مناطق شهری نیز ضریب جینی از 0.3828 به 0.3835 و در مناطق روستایی از 0.3539 به 0.3590 افزایش یافته است.
نابرابری های 20 سال گذشته چگونه بوده است؟
بررسی جریان تغییرات ضریب جینی خانوارهای کشور در حدود 20 سال گذشته نیز قابل تامل است.
ضریب جینی از سال 1380 که 0.4304 بوده به 0.4356 در سال 1385 افزایش یافته ولی آنچه برای سال 1390 گزارش شده بیانگر کاهش آن به 0.3700 است که نشان می دهد در این سال کمی از فاصله طبقاتی کمتر و توزیع ثروت نسبت به قبل برابرتر شده است.
اما در ادامه، پنج سال بعد یعنی سال 1395 ضریب جینی به 0.3900 رسیده که بار دیگر نشان دهنده افزایش نابرابری است. در سال 1396 ضریب جینی به روند افزایشی ادامه داده به 0.3981 و در سال 1397 به 0.4093 می رسد.
در سال 1398 مجددا ضریب جینی کمتر شده و به 0.3992 کاهش می یابد ولی سال گذشته افزایش ضریب جینی مشهود و 0.4006 گزارش شده است.
توزیع درآمد نیز عادلانه نیست
اما بیشتر یا کمتر شدن ضریب جینی به تنهایی نشان دهنده وضعیت توزیع درآمد نیست، از این رو برای محاسبه میزان عدالت در توزیع سهم درآمدی هر یک از گروه های جامعه در گزارش های آماری محاسبه می شود.
بر این اساس، اگر فاصله بین درآمدی که 10، 20 و 40 درصد پایین ترین گروه جامعه به دست می آورند با درآمد 10، 20 و 40 درصد از پردرآمدترین افراد، تفاوت زیادی داشته باشد نشان دهنده توزیع ناعادلانه درآمد در آن جامعه است.
بررسی گزارش مرکز آمار، درباره نسبت هزینه ای پردرآمدترین و کم درآمدترین بخش جمعیتی در سال 1398 تا 1399 حاکی از آن است که نسبت هزینه 10 درصد پردرآمدترین به 10 درصد کم درآمدترین جمعیت ایران از 13.69 به 13.96 افزایش یافته است.
همچنین نسبت هزینه 20 درصد پردرآمدترین به 20 درصد کم درآمدترین نیز از 7.97 به 8.13 رسیده است.
در مقایسه ای دیگر نسبت هزینه 40 درصد پردرآمدترین به 40 درصد کم درآمدترین نیز از 4.25 به 4.32 افزایش دارد.
عدم توازن توزیع درآمد و ثروت در حاشیه افزایش تورم و یارانه های پنهان
بر این اساس، در سال گذشته عدالت در توزیع درآمد نیز بین اقشار جامعه ایرانی کاهش داشته است.
جزئیات شاخص ضریب جینی و نسبت های درآمدی جمعیت در حالی نشان از ضعیف تر شدن قشر کم درآمد و حرکت ثروت به سمت پردرآمدها دارد که در یکی- دو سال اخیر روند تورم نیز رو به افزایش رفته و اکنون نرخ تورم در بالاترین حد خود در حداقل هشت سال گذشته در نرخ بیش از 45 درصد قرار دارد؛ موضوعی که مورد اشاره رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز به آن بوده و از عوامل رشد این تورم را بودجه دولت عنوان کرده بود.
به نظر می رسد طی سال هایی که ضریب جینی کاهشی بوده در کنار کاهش مقطعی تورم و ثبات نسبی آن، توزیع یارانه های نقدی در آن سال ها بی تاثیر نبوده باشد، شروع توزیع یارانه نقدی 45 هزار و 500 تومانی در سال 1389 یا یارانه های معیشتی که در سال 1398 در دستور کار قرار گرفته بود.
اما در این بین وجود یارانه های پنهان با حجم عظیم حدود 1700 هزار میلیارد تومانی قرار دارد که سهم طبقه ثروتمند و پردرآمد ایرانی در آن بسیار بالاست، گزارشی که در سال 1397 از سوی سازمان برنامه و بودجه منتشر نشان داد که حداقل در بخش سوخت یارانه پردرآمدترین دهک، 23 برابر دهک های کم درآمد بوده است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز اخیرا از وضعیت یارانه های پنهان و نحوه توزیع آن انتقاد کرده و گفته بود که که یک عده که وضعیت مالی مطلوبی داشته و دارای اموال و دارایی زیادی هستند بیشترین سهم را می برند ولی یک فرد روستایی سهم بسیار اندکی از یارانه انرژی دارد.
در هر صورت تحلیل وضعیت ضریب جینی و توزیع نابرابر ثروت و افزایش فاصله طبقاتی موضوعی است که کارشناسان مربوطه و البته مدیران دولتی می توانند پاسخگوی آن باشند.
