وی اضافه کرد: تخصیص ارز ترجیحی به واردات کالاهای اساسی اگرچه با هدف کنترل نوسانات بازار داخلی، جلوگیری از افزایش نرخ تورم، تأمین نیازهای اولیه مردم و حمایت از اقشار آسیب پذیر صورت می گیرد اما به اعتقاد کارشناسان اقتصادی این سیاست حمایتی نه تنها منجر به افزایش تقاضای القایی برای واردات بیشتر می شود، بلکه عوارض جانبی بسیاری را نیز به اقتصاد کشور تحمیل کرده و زمینه را برای سوءاستفاده فرصت طلبان فراهم می آورد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس گفت: چنین طرحی منجر به رشد تورم خواهد شد و از سوی دیگر رانت قابل توجه توزیع شده بین واردکنندگان کالاهای اساسی و فساد ایجادشده در این فرایند نیز قابل اغماض نیست. در جلسات و مذاکرات مربوط به بودجه 1400 هم مخالفت صریح خود را با اختصاص بودجه به این طرح اعلام کردم؛ هر چند در نهایت پس از تعهد دولت مبنی بر کاستن از بار تورمی طرح و اختصاص بودجه مصوب به جمعیت هدف شاهد موافقت مجلس با این طرح بودیم.
زنگنه بازنگری در این سیاست را ضرورتی اجتناب ناپذیر دانست و افزود: بالغ بر 6 تا 8 میلیارد دلار ارز ترجیحی 4200 تومانی به واردات دارو و اقلام دامی و کشاورزی اختصاص یافته است اما متأسفانه هیچ تغییر و یا افت قیمتی در بازار مشاهده نمی شود.
وی با ابراز مخالفت نسبت به افزایش بودجه این طرح، در خصوص فسادزایی آن افزود: زمانی که شما این اختلاف قیمت ارز را در بازار ایجاد می کنید، دستگاه های اجرایی زیرساخت های لازم را برای رساندن یارانه این طرح به جامعه هدف ندارند. بنابراین چه در اختیار افراد خاص قرار بگیرد و چه همه بنگاه ها از آن استفاده کنند، در نهایت باعث رانت های چند هزار میلیاردی به افرادی خاص خواهد شد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس ادامه داد: اگر این یارانه را در انتهای زنجیره توزیع تزریق کنیم، مطمئناً تأثیرگذاری مثبتی بر تولید و سایر بخش های زنجیره واردات و توزیع خواهد داشت. بازار توزیع بسیار شفاف و قابل مدیریت است. اگر ما بتوانیم یارانه را در مرحله آخر و به صورت ریالی بدهیم، به میزان قابل توجهی از فساد و رانت جلوگیری می کند.
زنگنه درباره نهاد تعیین کننده کالاهای اساسی و مشمول ارز 4200 تومانی نیز اظهار داشت: اگر از این اختلاف قیمت ارز جلوگیری نشود، هر فردی قادر خواهد بود که این ارز را در بازار آزاد به ریال تبدیل کرده و به نوعی مورد سوءاستفاده قرار دهد. این امر از ابتدای شکل گیری دولت دوازدهم در کمیته ای به ریاست معاون اول رئیس جمهور تعیین تکلیف می شده و تعیین کالاهای مشمول ارز ترجیحی و نحوه اختصاص این ارز بر عهده این کمیته بوده است که در همین راستا درخواستی هم از سوی معاون اول رئیس جمهور برای افزایش بودجه ارز 4200 تومانی به میزان 12 میلیارد دلار خدمت رهبر معظم انقلاب ارائه شده است.
وی ادامه داد: شرایط اضطراری ناشی از تحریم و کرونا در اتخاذ چنین تصمیماتی مؤثر است و این شرایط خاص در مواردی باعث کوتاه شدن مسیرهای قانونگذاری و تصویب برخی قوانین خارج از روال معمول و در نهایت کاستن از نقش مجلس شده است.
زنگنه با اشاره به فضاسازی برخی رسانه ها در خصوص عواقب منفی حذف ارز ترجیحی و تورم زا بودن این اقدام، ادامه داد: این تفکر غلط بوده و مبنای اقتصادی ندارد. اگر قرار باشد این طرح به بخش آخر زنجیره تخصیص داده شود، آن هم به صورت ریالی و نه ارز خارجی، نه تنها به افزایش تورم منجر نخواهد شد بلکه باعث کاهش قیمت دلار نیز می شود و همه مصرف کنندگان به صورت عادلانه از این یارانه بهره مند خواهند شد. از مضرات طرح ارز ترجیحی این است که باعث می شود خود دولت در زنجیره تأمین و خرید و فروش نهاده های دامی و کشاورزی ورود کند و یکی از بزرگ ترین متقاضیان ارز تبدیل شود که این امر خود فسادزاست و باعث ایجاد رانت خواهد شد و تولید نیز از ارز ترجیحی و قیمت گذاری دستوری دولت به دلیل پرداخت ارز ترجیحی ضربات بسیاری خورده است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در پایان با تأکید بر حمایت مجلس از تولیدکنندگان، دامداران و کشاورزان، اظهار کرد: اطمینان دارم که اگر دستگاه های اجرایی و دولت همگام شوند، مشکل کمبود مواد مورد نیاز دامداران و کشاورزان مرتفع خواهد شد، مجلس با این طرح مخالف نیست اما با شیوه اجرای آن مخالف است چرا که باعث می شود سفره مردم و کشاورزان و دامداران سهمی از یارانه اختصاص یافته نداشته باشد. باید یارانه به زنجیره نهایی و پایان زنجیره منتقل شود.
