به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت، طبق مصوبه دولت طلب بیش از 245 میلیارد تومانی اشخاص از شرکت‌های دولتی با بدهی همان اشخاص به سازمان خصوصی سازی و امور مالیاتی تهاتر شد.
اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور با ابلاغ این مصوبه به وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت نیرو و سازمان برنامه و بودجه کشور از تهاتر بدهی‌ها خبر داد.
در این مصوبه آمده است: هیئت وزیران در جلسه 30 آبان ماه 1397 به پیشنهاد شماره 170316.57 مورخ 19 آبان‌ماه 1397 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند (پ) ماده (2) و ماده (3) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور - مصوب 1394 - تصویب کرد:
1- مطالبات اشخاص متقاضی از شرکت‌های دولتی ذی‌ربط با بدهی همان اشخاص به سازمان خصوصی‌سازی و سازمان امور مالیاتی کشور به شرح جدول زیر تهاتر می‌شود:
2- شرکت‌های دولتی بدهکار مندرج در جدول موضوع بند (1) این تصویب‌نامه تا سقف تهاتر انجام شده، حسب مورد جایگزین اشخاص بدهکار مندرج در جدول مذکور می‌شوند و مکلفند ضمن اصلاح حساب، حسب مورد نسبت به پرداخت مبلغ مورد نظر به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه‌داری کل کشور در سررسید مقرر براساس ضوابط و مقررات مربوط با هماهنگی سازمان خصوصی‌سازی و سازمان امور مالیاتی کشور اقدام نمایند.
3ـ سازمان خصوصی‌سازی و سازمان امور مالیاتی کشور حسب مورد مکلفند ارقام مندرج در جدول موضوع بند (1) این تصویب‌نامه را به عنوان وصول بدهی تلقی و در حساب اشخاص بدهکار منظور نموده و ظرف یک روز کاری پس از ابلاغ این تصویب نامه نسبت به توقف عملیات اجرایی و رفع ممنوع‌الخروجی اشخاص مذکور بابت بدهی تا سقف مبلغ تهاتر شده اقدام نمایند.
سازمان خصوصی‌سازی مکلف است علاوه بر اعمال در حساب اشخاص بدهکار نسبت به تسویه حساب کامل (آزادسازی وثایق و...) و یا به روزرسانی مانده مطالبات خود از اشخاص متقاضی بر مبنای مبالغ مندرج در جدول یادشده اقدام نماید.
4- به موجب ماده (8) آئین‌نامه اجرایی بند (و) و جزءهای (3) و (4) بند (و) تبصره (5) قانون بودجه سال 1397 کل کشور موضوع تصویب‌نامه شماره 54036/ ت55413 هـ مورخ 30 تیرماه 1397 و احکام مشابه آن در قوانین بودجه سنواتی، مطالبات قطعی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی که در اجرای این تصویب‌نامه، به شرکت‌های دولتی (اعم از شرکت اصلی و یا شرکت‌های دولتی تابع آنها) منتقل شده است با بدهی دولت به شرکت‌های مذکور (اعم از شرکت اصلی و یا شرکت‌های دولتی تابع آنها) بابت مواردی مانند یارانه قیمت‌های تکلیفی (با تأیید سازمان حسابرسی) بدون لحاظ موارد مستثنی شده درخصوص منابع حاصل از واگذاری شرکت‌های دولتی مندرج در بند (د) ماده (1) آیین‌نامه یادشده از طریق صدور اسناد (اوراق) تسویه خزانه نوع اول قابل تسویه است. سهم شرکت‌های دولتی تابع وزارت نیرو از یارانه قیمت‌های تکلیفی، توسط وزیر نیرو تعیین و به وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام می‌شود.
5- در صورتی که بدهی انتقال یافته به شرکت‌های دولتی موضوع بند (2)، با اجرای بند (4) این تصویب‌نامه تسویه نشود و با بیش از ارقامی باشد که از طریق صدور اسناد (اوراق) تسویه خزانه، موضوع بند مذکور تسویه می‌گردد سازمان خصوصی‌سازی و سازمان امور مالیاتی کشور موظفند برای وصول مبالغ مازاد فوق از شرکت دولتی جایگزین طبق قوانین و مقررات مربوط اقدام نمایند و چنانچه شرکت‌های دولتی جایگزین نسبت به پرداخت آن اقدام ننمایند، خزانه‌دار یکل کشور مجاز است با اعلام سازمان خصوصی‌سازی و سازمان امور مالیاتی کشور با رعایت قوانین و مقررات مربوط، مبالغ اعلامی را از حساب تمرکز وجوه شرکت‌های دولتی مربوط برداشت و به حساب ذی‌ربط واریز نماید.
