به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت به نقل از روابط عمومی بیمه ملت،حسن روحانی رئیس جمهور کشورمان امروز با حضور در صحن علنی مجلس شورای اسلامی لایحه بودجه سنواتی و برنامه ششم توسعه را برای بررسی و تصویب به خانه ملت ارائه داد.
برنامه ششم توسعه در ماده تنظیم شده و در بخش 6ماده 7آن، تکلیفی برای بیمه مرکزی به شرح زیر تعیین گردیده است:
«به منظور مردمی شدن اقتصاد و کاهش نقش تصدی گری دولت در صنعت بیمه و پیرو اصلاح نظام نظارت تعرفه ای، بیمه مرکزی مکلف است نسبت به کاهش تدریجی نقش تصدی گری خود و انتقال بیمه اتکایی اجباری به صنعت بیمه بازرگانی اقدام نماید.»
بر اساس این گزارش در برنامه پنجم توسعه، به صورت مشخص 10ماده تکالیفی را برای صنعت بیمه تجاری کشور معین شدو این در حالی است که در لایحه برنامه ششم توسعه، تنها یک ماده، تکلیفی را برای صنعت بیمه تجاری معین کرده است.
همچنین تنها ماده برنامه ششم درباره صنعت بیمه، به نوعی رونوشتی از ماده 114برنامه پنجم توسعه است. در ماده 114برنامه پنجم آمده است: «به دولت اجازه داده می‌شود ضمن اصلاح نظام نظارت تعرفه‌ای و کاهش تدریجی حق‌بیمه اتکایی اجباری در صنعت بیمه بازرگانی، نسبت به تدوین و استقرار نظام یکپارچه نظارتی جایگزین مشتمل بر مقررات نظارت مالی، منع انحصار و تسهیل رقابت ، توانگری و رتبه‌بندی مؤسسات بیمه حداکثر تا پایان سال سوم برنامه اقدام نماید.»
