به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت به نقل از روابط عمومی ایمیدرو، جمشید ملارحمان در نخستین نشست با معاونان و مدیران سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران با تاکید بر این امر اظهار داشت: در این مسیر و برای برون رفت از چالش تامین منابع، باید از ظرفیت ستاد اقتصاد مقاومتی بهره گرفت به این دلیل که مصوبات این ستاد حکم قانون را دارد.
وی در این نشست با تاکید بر نقش حیاتی بودجه 98 کشور در سازمان های توسعه ای، افزود: همکاری با کمیسیون های تخصصی مجلس و سایر نهادهای مرتبط در راستای هموارسازی رسالت توسعه ای سازمان، می تواند گره گشای برخی از موانع فعلی و بروکراسی حاکم بر کشور باشد.
ملارحمان در همین حال با اشاره به ابلاغیه جدید مبنی بر خارج شدن شرکت های زیرمجموعه ایمیدرو از شمول قانون رفع موانع تولید، گفت: این امر به معنای اعمال بروکراسی سنگین در مسیر توسعه است و شرکت ها را در انجام وظایف خود با محدودیت های بسیاری مواجه می کند.
وی در عین حال به تحولات اخیر و محدودیت های خارجی اشاره و خاطر نشان کرد: نقشه راه معدن و صنایع معدنی، سندی بالادستی در توسعه این حوزه است اما باید در شرایط فعلی تحریم، برخی موارد آن بازنگری شود تا شرایط مناسب تری برای توسعه این بخش فراهم آوریم.
ملارحمان با بیان اینکه نیروی انسانی نقطه قوت اجرای رسالت سازمان است، گفت: سرمایه انسانی سازمان پایه و نیروی جلوبرنده مسیر تعالی و توسعه محسوب می شود.
سرپرست ایمیدرو ادامه داد:امروز در دوره گذار قرار داریم اما نکته این است که شتاب حرکت سازمان نه تنها کمتر نشود که با توجه به راهکارهای موجود، سرعت منطقی تری پیدا کند.
تنوع تامین منابع مالی
وی افزود: راه های متنوعی برای تامین منابع مالی طرح ها و اجرای زیربناها پیش رو داریم که برخی از آن ها تهاتر بدهی ها با طلب های ایمیدرو است و برخی دیگر شامل استفاده از منابع مالی صندوق توسعه ملی و همچنین کاهش طرح های تملک دارایی است.
اردشیر سعدمحمدی معاون طرح های توسعه معدن و صنایع معدنی ایمیدرو نیز اظهار داشت: مهمترین بحث امروزه بودجه 98 کشور است که باید نکات مورد نظر سازمان را با هماهنگی دستگاه های مرتبط برطرف کرد.
وی تصرح کرد: با توجه به محدودیت های اعمال شده در تامین منابع مالی خارجی، باید نسبت به شروع پروژه های جدید به دلیل کمبود منابع مالی با احتیاط برخورد کرد و پس از مشخص شدن منابع آن، کار جدیدی اجرایی شود.
در این نشست مقرر شد برخی از مشکلات از جمله خارج شدن شرکت های سازمان از شمول قانون رفع موانع تولید و به تبع آن ایجاد بروکراسی سنگین در مسیر توسعه، با هماهنگی وزارت صنعت معدن و تجارت بندهای مربوط به سازمان های توسعه ای جدا شود و دوباره این شرکت ها از جمله شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران، صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیتهای معدنی، منطقه ویژه خلیج فارس، شرکت ملی فولاد ایران و ... مشمول قانون فوق شود.
