این تفویض حق رأی با استناد به دستورالعمل تملک سهام بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مصوب شورای پول و اعتبار و بخشنامه 28 شهریور ماه 1398 انجام گرفت که به عبارتی با این تفویض اختیار، وزارت اقتصاد از این پس تصمیم گیر این بانک خصوصی در مجامع عمومی سهامداران آن خواهد بود.
این بانک خصوصی که خود از ادغام بانک و چند مؤسسه مالی و اعتباری تشکیل شده است با پرداخت تسهیلات کلان به شرکت های زیرمجموعه، عدم رعایت قانون ذینفع واحد در ترکیب سهامداری، پرداخت سودهای کلان به سپرده گذاران، جذب سپرده با ابزار سودهای نجومی در سال های 92 تا 97، سرمایه گذاری گسترده در پروژه تجاری و لوکس، اقدام به تخلفات بسیاری با عملکرد غیر شفاف در این سال ها کرده است که حتی نهادهای امنیتی و نظارتی نیز به این تخلفات ورود کرده اند.
تا جایی که بانک مرکزی و سایر نهادهای حاکمیتی از اواخر سال 98 با خلع ید سهامدار اصلی این بانک خصوصی، هیأت مدیره و حسابرس جدیدی را برای این بانک تأیید صلاحیت و منصوب کردند. که صورت های مالی این بانک به منظور ایجاد شفافیت صورت های مالی این بانک اخیراً در دسترس عموم مردم قرار گرفته است حتی بانک مرکزی این بانک خصوصی را موظف به برگزاری مجامع عمومی سال های 97 تا 99 و افزایش 15 هزار میلیارد تومانی سرمایه خود به صورت آورده نقدی تا پایان سال جاری کرده است.
الزامی که به نظر می رسد تاکنون به دلایلی از سوی علی. الف به عنوان مالک ذی نفع سهام اصلی این بانک و سایر شرکت های تابعه آن مورد تمکین قرار نگرفته و در تکاپو برای تغییرات مدیریتی و تلاش برای افزایش سرمایه صرفاً از طریق مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها است.
وضعیت صورت های مالی این بانک و گزارش حسابرسی شده شرکت های تلفیقی و اصلی این بانک خصوصی در پایان سال مالی 98 حاکی از زیان انباشته 40 هزار میلیارد تومانی مدیران اسبق این بانک در پایان سال مالی 98 است عملکردی که باعث شد تا در نهایت هیأت مدیره وقت این بانک خصوصی ابتدا به 20 و سپس 10 سال محرومیت از مناصب مدیریتی و جریمه مالی محکوم شوند.
هر چند امروز بر اساس گزارش های عملکردی و دوره ای سال مالی 99 و 1400 وضعیت این بانک خصوصی در مسیر رو به بهبودی قرار گرفته است؛ اما همچنان نظارت سختگیرانه نهادهای نظارتی و مراقبت از نفوذ یا ورود مدیران مسئله دار در ترکیب هیأت مدیره آن را می طلبد.
در همین زمینه باید گفت در صورت های مالی 3 ماهه 1400 این بانک عدم رشد هزینه های اداری و عمومی و از طرفی روند کاهشی هزینه های مالی باعث شده تا زیان خالص بانک کاهش 23 درصدی داشته باشد.
نکته قابل تأمل اینکه بهای تمام شده منابع پولی (قیمت پول) که در اکثر بانک ها به بیش از 18 درصد رسیده اما در این بانک پس از استقرار مدیریت تحت نظارت منابع حاکمیتی از محدوده 20 درصد به اندکی بیش از 17 درصد در آبان 1400 رسیده است. در حالی که متوسط این نرخ در پایان سال 99 حدود 19 درصد و در سال های گذشته حتی به 26 درصد هم رسیده بود.
قدر مسلم، چنین فرایندی که در مسیر اصلاح و بهبود وضعیت خاص این بانک بحران زده و شرکت های تابعه آن به منظور صیانت از سپرده های مردم و کشیدن ترمز سقوط آن به ورطه ورشکستگی صورت گرفته با استقرار مدیران شایسته و مجرب در کنار حسابرس معتمد نهادهای نظارتی محقق شده و همچنان نیز با قدرت ادامه دارد که به نظر می رسد با تغییرات صورت گرفته در وضعیت مدیریت و تشدید نظارت ها بر عملکرد این بانک به مسیر بهبود فعالیت خود ادامه می دهد حتی اگر سنگ اندازی هایی از سوی مدیران سابق این بانک در مسیر شفافیتش وجود داشته باشد.
