به گزارش بانک و صنعت به نقل از پایگاه خبری بانک مسکن ، دکتر حسینی ضمن تشکر و قدردانی از حمایت های بی شائبه دولت به ویژه دکتر احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی، محمدرضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی و ابوالفضل نجارزاده رئیس شورای هماهنگی بانک ها از کارکنان زحمتکش بانک های دولتی به ویژه بانک مسکن که همواره حامی اصلی پیشبرد طرح های دولت در ساخت مسکن ملی بوده است؛ به وضعیت حقوق و مزایای کارکنان بانک های دولتی در مقایسه با کارکنان بانک های نیمه خصوصی و خصوصی که مشمول افزایش حقوق مطابق با ضوابط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هستند، اشاره کرد.
مدیرعامل بانک مسکن در ادامه گفت: علیرغم اینکه حقوق و مزایا کارکنان بانک های دولتی حتی با تصویب قانون اصلاح قانون بودجه سال های 1401 و 1402 کل کشور نیز متناسب با شرایط تورمی نشده؛ بخشنامه های شورای حقوق و دستمزد مبنی بر «تعیین ضوابط اجرایی نحوه اعطای مزایای جانبی به کارکنان دستگاه های اجرایی» و نیز بخشنامه سازمان اداری و استخدامی در خصوص نحوه تاثیر مبلغ «ترمیم حقوق» نیز پرداخت های مرتبط با حقوق، معیشت، کمک هزینه های رفاهی و ... را تحت الشعاع قرار داده است.
دکتر حسینی با اشاره به تلاش دولت برای برقراری عدالت در نظام پرداخت، بر تاثیر بسزای این مهم در ایجاد رضایت شغلی، انگیزش کارکنان، ایجاد تعهد سازمانی، پاک دستی و سلامت اداری، تکریم ارباب رجوع و ارائه خدمات مطلوب به مشتریان تاکید کرد و گفت: کارکنان بانک های دولتی علاوه بر انجام وظایف و ارائه خدمات مشابه با کارکنان دیگر بانک ها، متعهدانه به انجام تکالیف محوله از سوی دولت محترم می پردازند.
وی ادامه داد: بانک تخصصی مسکن به عنوان یکی از ارکان اقتصادی کشور علاوه بر ارائه خدمات بانکی به آحاد مردم، همواره مجری سیاست ها و خط مشی کلان دولت در حوزه مسکن بوده و در حال حاضر نیز تحقق اهداف طرح نهضت ملی مسکن را عهده دار است. این در حالی است که کارکنان این بانک علیرغم افزایش حجم فعالیت ها و فشار کاری ناشی از انجام وظایف، مجدانه برای خانه دار شدن هموطنان تلاش می کنند.
مدیرعامل بانک مسکن در ادامه با هدف دلگرم شدن کارکنان خدوم بانک های دولتی و بهبود وضعیت معیشتی آنان، خواستار تدوین نظام پرداخت ویژه کارکنان بانک های دولتی به منظور انطباق حقوق و مزایای این قشر زحمتکش با کارکنان بانک مرکزی و نیز خارج کردن کارکنان بانک های دولتی از شمولیت مصوبات شورای حقوق و دستمزد و ملاک عمل قرار دادن نظام جبران خدمات کارکنان بانک های دولتی شد.
