به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت ,محمدرضا حسین زاده، درباره اقدامات بانک ملی ایران در زمان دولت یازدهم درخصوص تحریک تقاضا گفت: یکی از راه های تحریک تقاضا در اقتصاد کشور، تزریق نقدینگی به روش‌های اعتباری به منظور خرید کالاهای مورد نیاز داخلی از سوی مردم است که ضمن حمایت از تولید کننده داخلی، موجب تدارک راه حل‌های مناسب برای ساختار گردش مالی می‌شود.
مدیر عامل و رئیس هیأت مدیره بانک ملی ایران افزود: تحریک تقاضا در اقتصاد کشور زمانی اتفاق می‌افتد که پول در دست مردم باشد و قدرت خرید ملی افزایش پیدا کند اما این موضوع به نوع کالا نیز بستگی دارد. ارتقای کیفیت تولید، استانداردسازی و توجه به ارائه مناسب قیمت، ضمن افزایش تحریک تقاضا، انگیزه مردم را برای خرید و حمایت از تولید کالای ایرانی بیشتر می کند.
حسین‌زاده ادامه داد: توجه به ارتقای وضعیت درآمدی و معیشت مردم از عواملی است که ضمن افزایش تحریک تقاضا به پویایی اقتصاد و فعال شدن بخش خصوصی در بخش صنعت و تجارت کمک شایانی می‌کند.
وی درباره اقدامات بانک ملی ایران در زمینه توسعه ابزارهای پولی توضیح داد: همانطور که اطلاع دارید بانک مرکزی منشاء صدور و مجوز ابزارهای پولی است. بانک مرکزی از طریق عملیات بازار باز (Open Market Operation) در بازار می‌تواند بر حجم نقدینگی اثرگذار باشد.
مدیرعامل بانک ملی ایران اظهارداشت: بانک مرکزی با ایجاد ابزار مالی جدید اوراق خزانه اسلامی توانست تا از این ابزار قدرتمند بهره گرفته و تورم را مهار کند. به بیان دیگر بخشی از افزایش پول پر قدرت ایجاد شده در سنوات گذشته از این طریق مهار شد.
حسین زاده در ادامه گفت: از سوی دیگر اکثر پیمانکاران طلبکار از دولت و بدهکار به نظام بانکی توانستند بدهی به نظام بانکی و طلب خود از دولت را تهاتر کنند. بانک ملی ایران نیز به نوبه خود با تأسی از سیاست های پولی و هم راستا با سیاست های بانک مرکزی و همگام با سیاست‌های ضد رکودی اقدام‌های راهبردی زیر را در دستور کار خود قرارداده است.
وی درباره این اقدامات گفت: از جمله این اقدامات می‌توان به صدور بیش از 70% از کارتهای اعتباری خرید کالاهای داخلی نظام بانکی کشور، اعطای تسهیلات خرید کالای مصرفی بادوام با ابلاغ بانک مرکزی مبنی بر تخصیص 20 درصد از تسهیلات اعطایی برای خرید کالاهای ایرانی، افزایش مدت اقساط تسهیلات جدید برای افزایش تمایل به استفاده از تسهیلات خرید کالای داخلی و تخفیف در نرخ تسهیلات بانکی خرید کالا در صورت تسویه پیش از موعد اشاره کرد.
رییس شورای هماهنگی بانک ها درباره آماری از اقدامات و فعالیت‌های بانک ملی ایران در زمینه توسعه ابزارهای پولی و تحریک تقاضا توضیح داد: بانک ملی ایران بالاترین سهم در صدور کارتهای اعتباری جهت خرید کالاهای داخلی را در دو سال اخیر داشته است. این موضوع فقط در ارتباط با کارتهای اعتباری مرابحه با رعایت مقررات احتیاطی سازمان نظارتی و رعایت تعادل منابع و مصارف هدف گذاری صدور 3 میلیونی را برنامه ریزی کرده است به نحوی که بیش از 70 درصد کارتهای اعتباری صادره از سوی بانک ملی ایران بوده است.
وی افزود: تمرکز بر پرداخت تسهیلات خرد به واحدهای کوچک، متوسط و همچنین پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه به متقاضان با دهک‌های پایین درآمدی با هماهنگی کمیته امداد امام خمینی (ره) و... از جمله اقدامات این بانک بوده است.
حسین زاده در ادامه اظهار داشت: درخصوص ماده 16 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور در دو بخش شرکت‌های سرمایه‌گذاری و املاک مازاد بانک اقدامات قابل توجهی انجام شده است. برگزاری بیش از 217 فقره فرآیند مزایده برای فروش املاک و دارایی‌های ثابت بانک، منابع استحصالی از محل فروش دارایی‌های ثابت و همچنین وصول مطالبات غیر جاری به عنوان منابع آزاد در اختیار سرمایه در گردش واحدهای تولیدی قرار گرفته است.
رئیس هیأت مدیره بانک ملی ایران در ادامه گفت: آمار اعلامی نرخ تورم از سوی بانک مرکزی از دی ماه 1393 بیانگر سیر نزولی تورم بوده است. به رغم سیاست های انبساطی دولت، با تداوم این روند انتظار می‌رود نرخ تورم نقطه به نقطه و همچنین نرخ تورم منتهی به سال 1395 همچنان تک رقمی بماند.
وی افزود: در این شرایط که با افت شدید تقاضا، تورم نیز افت قابل ملاحظه ای داشته است؛ فضای مناسبی برای مانور بر سیاست پولی فراهم شده است و بانک مرکزی این امکان را دارد که با هدایت درست سیاست پولی مداخلاتی را در جهت تسهیل پولی داشته باشد بدون اینکه به هدف مهم تورم تک رقمی خدشه‌ای وارد شود. برای دستیابی به این هدف، بانک مرکزی از اختیارات لازم برای مدیریت بازار پول برخوردار خواهد بود.
حسین زاده در ادامه تاکید کرد: حفظ اهداف تورمی دولت، خط قرمز سیاست های تسهیل پولی است؛ لذا سیاست‌ها و مداخلات بانک مرکزی به گونه‌ای خواهد بود که ضمن ایجاد تسهیل پولی به منظور کمک به بخش حقیقی اقتصاد از طریق افزایش توان تسهیلات دهی بانک‌ها و کاهش هزینه تأمین مالی، هدف مهم دولت در تک رقمی کردن پایدار تورم به طور جدی پیگیری شود.
مدیرعامل بانک ملی ایران با اشاره به اینکه انجام تسهیل پولی از طریق دو سیاست پیگیری خواهد شد، گفت: سیاست اول، عرضه منابع بانک مرکزی در بازار بین بانکی ریالی با هدف رفع تنگناهای مالی کوتاه مدت بانک‌ها و کاهش هزینه تأمین مالی و دوم کاهش تشویقی نسبت سپرده قانونی بانکهای تجاری تا نرخ 10 درصد و در اختیار بانک مرکزی است.
وی افزود: شرایط ویژه‌ای که اقتصاد کشور تا قبل از رفع تحریم‌ها به صورت کامل با آن مواجه است، دولت را بر آن داشت تا تصمیم به اتخاذ و اجرای مجموعه سیاست‌های انبساطی در اقتصاد نماید. در این بسته سیاستی شاهد مجموعه‌ای از سیاست‌ها برای بهبود حرکت تولید و افزایش رشد اقتصادی می باشیم که بخش مهمی از آن، سیاست های مرتبط با رفع یا تخفیف مهم ترین مشکلات کنونی بخش حقیقی اقتصاد کشور، یعنی مشکلات تقاضا و تنگنای مالی است.
رییس شورای هماهنگی بانک ها در ادامه گفت: بانک ملی ایران در چنین شرایطی با توجه به استراتژی‌های رقابتی و عملکرد بازاریابی، کمک شایانی در توسعه محصولات و خدمات جدید برای بهتر شدن وضعیت معیشت دهک‌های پایین درآمدی برداشته است؛ این به معنی درک خواسته های مشتریان و خلق ارزش برتر مستمر برای آنان است.
وی ادامه داد: ایجاد ارزش برای مشتریان از طریق افزایش منافع مورد انتظار و کاهش هزینه‌ها یکی از استراتژی‌های بانک ملی ایران است. مشتری گرایی عمدتاً با رفاه مشتریان سروکار دارد. این امر از طریق گوش دادن به صدای مشتریان و ارائه محصولاتی بر مبنای بهترین علایق و خواسته های مشتریان امکان‌پذیر می‌شود.
حسین زاده با اشاره به اینکه امروزه سازمان‌های مشتری‌گرا با توسعه محصولات جدید درصدد تمرکز بر نیازهای مشتری و جلب رضایت آنها هستند، گفت: به طور کلی ما نیز در بانک ملی ایران به مقوله‌های استراتژی‌های رقابتی، بازارگرایی و توسعه محصول جدید، با توجه به تأثیری که این سه حوزه از یکدیگر می پذیرند، توجه بیشتری نشان می دهیم و از این طریق تلاش می کنیم رشد سود و فروش خود را تضمین کنیم.
مدیرعامل بانک ملی ایران افزود: از آن جایی که مشتریان بانک‌ها نیز در مسیر انجام امور حرفه‌ای و مسائل کسب و کار خود تمایل دارند از بهترین انتخاب ها در زمینه پولی و بانکی بهره مند گردند این تلقی وجود دارد که استقبال مشتریان از ابزارها و محصولات پولی ارائه شده در بانک توانسته است اثر مثبتی را بر مسیر زندگی و معیشت آنان داشته باشد.
