به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت به نقل از شاتا، با حضور سیدمحمود نوابی «معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رییس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان» و جمال انصاری «معاون وزیر دادگستری و رییس سازمان تعزیرات حکومتی» صبح امروز چهارشنبه تفاهم نامه مشترکی به منظور گسترش همکاریهای آتی به امضای طرفین رسید.
تاکید بر بهره گیری حداکثری از ظرفیت انجمن های حمایت از حقوق مصرف کنندگان و ناظران افتخاری ، استفاده حداکثری از ظرفیت های دو سازمان در جهت پیشگیری، کشف و پیگیری تخلفات ، هم افزایی اقدامات اجرایی و عملیاتی در زمینه پیشگیری از وقوع تخلف ، پاسخگویی سریع به استعلام های هر دو سازمان و سازمان صنعت معدن وتجارت استانها در ارتباط با پرونده های متشکله ، تشکیل کمیته هماهنگی و برگزاری جلسات هماهنگی فی مابین بصورت ماهانه جهت اتخاذ تصمیم ، اهتمام و مساعی لازم برای استفاده از توان بازرسی، کارشناسی و قضایی در جهت تنظیم بازار و حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان از جمله محورهای اولویت‌دار این تفاهمنامه است.
تنظیم اطلاعیه های مشترک برای ارتقای سطح آگاهی مصرف کنندگان، تولیدکنندگان و عرضه کنندگان به منظور پیشگیری از وقوع تخلفات‌اقتصادی ، توسعه دولت الکترونیک در جهت ارتباط داده بین سامانه های اطلاعاتی و همچنین بهره برداری مطلوب و نظامند از سامانه های دریافت شکایت 124 و 135 با هدف حذف امور موازی از دیگر دستاوردهای این تفاهم نامه محسوب می‌شود .
به موجب تفاهم نامه منعقده سازمان تعزیرات حکومتی، در اولویت قرار دادن رسیدگی به پرونده ها و صورتجلسات مرتبط با کشفیات قاچاق کالا از سوی سازمانهای صنعت، معدن و تجارت استانها ، تسریع در رسیدگی به تمامی پرونده های تخلفات اقتصادی که به صورت مستقیم از طریق سازمان حمایت ارسال می شوند ، به روز رسانی سامانه تعزیرات حکومتی جهت اطلاع از روند پرونده های مشمول این تفاهم نامه و اطلاع از آرا صادره به تفکیک هر استان و همکاری و هماهنگی جهت دسترسی لازم و روز آمد شدن آمار پرونده های متشکله و مختومه ارسالی را تعهد می کند.
همچنین رسیدگی خارج از نوبت به پرونده های متشکله در برخی از ایام از قبیل طرح های ویژه نوروز، ماه رمضان و بازگشایی مدارس از جمله تعهدات سازمان تعزیرات در این تفاهم نامه است.
در همین راستا ، سازمان تعزیرات حکومتی متعهد به ، اختصاص شعب ویژه جهت رسیدگی به پرونده های تخلف شرکتهای خودروساز داخلی و واردکنندگان خودروهای خارجی ، اتخاذ تصمیم بازدارنده و موثر در موارد تکرار تخلف توسط واحدهای صنفی ، ساماندهی و ایجاد رویه مناسب در جهت بهینه سازی اخذ نظرات کارشناسی ، تعامل هر چه بیشتر با سازمانهای صنعت، معدن وتجارت استانها ، پیگیری آموزش و توجیه بازرسان سازمانهای صنعت، معدن و تجارت و اتاق های اصناف کشور جهت تنظیم گزارش‌های بازرسی ، شده است.
برهمین اساس سازمان تعزیرات حکومتی موظف شد نهایت همکاری را با سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در برگزاری گشت های مشترک و ویژه براساس ضرورت ها انجام دهد.
براساس این گزارش، تسریع در پاسخگویی به استعلام های شعب تعزیرات حکومتی براساس تبصره ذیل ماده 18 آیین نامه سازمان تعزیرات حکومتی حداکثر ظرف مدت 15 روز، تنظیم برگ گزارش بازرسی بصورت دقیق و اهتمام کافی در تکمیل نمودن برگهای گزارش بازرسی و توجه به تمامی تخلفات مندرج در قانون تعزیرات حکومتی، قانون اصلاح قانون نظام صنفی و قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان ، از جمله تعهدات سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در این تفاهم نامه است.
همچنین براساس این تفاهم نامه، تعهداتی از جمله ارسال پرونده های مهم و ملی پس از بررسی دقیق کارشناسی و تعیین ارزش ریالی تخلف به همراه مستندات کامل ، تسهیل حضور بازرسان در دوره های آموزشی و همکاری جهت برگزاری برگزاری گشت های مشترک و ویژه بازرسی براساس نیازها و ضرورت ها ، بعهده سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان خواهد بود.
این تفاهم نامه در2 نسخه و5 ماده منعقد شده است و از تاریخ امضا و مبادله به مدت دو سال معتبر است و مبنای انعقاد تمامی قراردادهای بعدی مرتبط با آن خواهد بود و در صورت تمایل و تداوم فعالیت‌های مشترک، قابل تمدید است.
