به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت، بررسی جدیدترین گزارش شاخص های بهره وری کشور در دوره زمانی 1384 تا 1396 بر مبنای سال پایه 1390 نشان می دهد که ارزیابی شاخص های بهره وری موید وضعیت نه چندان مساعد بهره وری در کشور است، به طوری که رشد سالان آن طی دورة 1395-1384 پایدار نبوده است.
متوسط نرخ رشد سالانه نزدیک به صفر شاخص بهره وری کل عوامل تولید براساس ارزش افزوده و براساس ارزش ستانده گویای نقش خنثی بهره وری در رشد اقتصادی است. این در حالی است که در برنامه چهارم و پنجم توسعه کشور پیش بینی شده بود سهم قابل توجهی از رشد اقتصادی (به ترتیب سهم 31.3 و 33.3 درصد) از محل ارتقای بهره وری تامین شود.
طی سال های برنامه چهارم توسعه، بهره وری به طور متوسط سالانه سهم 15.7 درصدی از رشد اقتصادی را به خود اختصاص داد که نشان دهنده عدم تحقق اهداف برنامه در زمینه بهره وری است. در برنامه پنجم توسعه نیز با وضعیت نامناسبی روبرو هستیم به طوری که با منفی بودن متوسط رشد سالانه شاخص بهره وری کل عوامل تولید طی این برنامه، تاثیر آن بر روی رشد اقتصادی منفی بوده است.
عدم دستیابی به اهداف پیش بینی شده در رابطه با رشد اقتصادی بدون نفت و تغییرات شاخص های بهره وری آن نیز قابل مشاهده است. در بین فعالیت های اقتصادی نیز مشاهده شد شاخص های بهره وری برخی از آنها نوسان بیشتری نسبت به سایر فعالیت ها داشتند.
فعالیت های ارتباطات و معدن از بالاترین و باثبات ترین نرخ رشد شاخص های بهره وری برخوردار بودند در حالی که فعالیت های ساختمان و حمل و نقل و انبارداری ضعیف ترین عملکرد از لحاظ شاخص های بهره وری را داشتند.
با توجه به اینکه در برنامه ششم توسعه کشور سهم بهره وری از رشد اقتصادی 35 درصد پیش بینی شده، لازم است برای بهبود عملکرد گذشته تمهیدات لازم اندیشیده شود. در اینجا یادآوری این نکته ضروری است که ارتقای بهره وری نیازمند حرکتی ملی است که تنها با مشارکت همگانی امکانپذیر خواهد بود.
