پایدار نماند مال بی تجارت زندگی بهادار تعهدی به ضمانت ملل اپلیکیشن پرداخت صاپ در مقابل اعتماد شما؛ مسئولیم خدمات دیجیتال بانک ایران زمین؛ تجربه ای متفاوت
آرشیو اخبار
روز
ماه
سال
پايگاه اطلاع رساني دفتر مقام معظم رهبري پايگاه اطلاع رساني رياست جمهوري اسلامي ايران خانه ملت - خبرگزاري مجلس شوراي اسلامي پرتال جامع قوه قضائيه جمهوري اسلامي ايران logo-samandehi
  • | انصراف
به کانال تلگرام بانک و صنعت بپوندید بانک و صنعت را در اینستاگرام دنبال کنید
شماره: 694425 تاریخ : 1403/08/08-16:58:25
,13,
تعیین تکلیف معافیت بیمه ای قراردادهای مشارکت مدنی در مرغداری ها

تعیین تکلیف معافیت بیمه ای قراردادهای مشارکت مدنی در مرغداری ها

در نشست اخیر کارگروه کمیته حمایت از کسب وکار، ابهامات مربوط به قراردادهای مشارکت مدنی زنجیره تولید گوشت مرغ با واحدهای مرغداری مورد بررسی قرار گرفت. این موضوع به ویژه به معافیت حق بیمه این قراردادها پرداخته و قرار است طی استعلامی از سازمان تأمین اجتماعی، وضعیت آن مشخص شود.

به گزارش بانک و صنعت، بر اساس نظر بخش خصوصی، قراردادهای مشارکت مدنی باید از معافیت حق بیمه برخوردار باشند، در حالی که برخی از ادارات تأمین اجتماعی، از جمله در استان مازندران، این قراردادها را پیمانکاری تلقی کرده و معافیت را شامل آن ها نمی دانند.

تاریخچه و دلایل ایجاد زنجیره های تولید
دولت ایران در سال 1393 با هدف حفظ امنیت غذایی و حمایت از مرغداران، مجوز ایجاد زنجیره های یکپارچه تولید مرغ را صادر کرد. این اقدام به منظور کمک به مرغدارانی بود که توانایی تأمین مالی و نهاده های لازم را نداشتند.

جزئیات قراردادها
در این نوع قراردادها، واحدهای مرغداری کوچک با زنجیره های بزرگ قرارداد مشارکت منعقد می کنند. به موجب این قرارداد، تأمین نهاده های تولید به عهده شریک اول (زنجیره تولید) و تأمین نیروی کار، ساختمان و ملزومات به عهده شریک دوم (واحد مرغداری) است.
نحوه پرداخت حق بیمه
شرکت ها طبق ماده 28 قانون تأمین اجتماعی، حق بیمه کارگاه را بر اساس بازرسی کارگاه و لیست حقوقی پرسنل پرداخت می کنند. این در حالی است که اداره کل تأمین اجتماعی برخی استان ها، با تفسیر نادرست قراردادهای مشارکت مدنی را پیمانکاری دانسته و از پرداخت معافیت حق بیمه امتناع می ورزند.
ابهامات موجود
در نشست کارگروه حمایت از کسب وکار، نمایندگان مختلف از مشکلات و ابهامات موجود در این قراردادها سخن گفتند. حسین حیدری، کارشناس سازمان تأمین اجتماعی، بر لزوم رعایت تکالیف قانونی تأکید کرد و گفت: “برای تأمین اجتماعی هیچ تفاوتی بین قراردادهای پیمانکاری و مشارکت مدنی وجود ندارد.”
نگرانی های فعالان حوزه
فعالان این حوزه معتقدند که واحدهای مرغداری به طور قانونی حق بیمه کارگران خود را پرداخت می کنند و فعالیت های مرتبط با زنجیره تولید نباید به عنوان پیمانکاری تلقی شود.
نیاز به شفاف سازی
نمایندگان وزارت جهاد کشاورزی و معاونت حقوقی ریاست جمهوری نیز در این نشست بر ضرورت شفاف سازی در تعریف قراردادهای مشارکت مدنی تأکید کردند. آن ها معتقدند که تفسیرهای نادرست در برخی استان ها می تواند منجر به مشکلات جدی برای کسب وکارها شود.
نتیجه گیری
با توجه به تفاوت های تفسیری در سازمان تأمین اجتماعی، مقرر شد که این سازمان با استعلام از معاونت حقوقی ریاست جمهوری، وضعیت قراردادهای مشارکت مدنی و معافیت های مربوط به آن را روشن کند. این موضوع به ویژه برای واحدهای مرغداری از اهمیت ویژه ای برخوردار است، چرا که تأثیر مستقیم بر روند اقتصادی و امنیت شغلی آن ها خواهد داشت.
اقدام های بعدی
پس از دریافت پاسخ از سازمان تأمین اجتماعی، دبیرخانه کمیته حمایت از کسب وکار نیز اقدام به استعلام از معاونت حقوقی ریاست جمهوری خواهد کرد تا مبنای قانونی و اجرایی این قراردادها روشن شود. این اقدام می تواند به حل ابهامات و حمایت از کسب وکارها کمک کند.


ارسال به دوستان با استفاده از:

نظر کاربران

Memory usage: 202
آینده خواندنی است طرح آرامش پست بانک ایران