به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت، فرهاد حنیفی در بخش خبری سیما با بیان اینکه در اسفندماه سال گذشته دو بخشنامه به اتکا مصوبه شورای پول و اعتبار صادر کردیم، اظهار داشت: در مصوبه اول نوشته شده که تمام تسهیلات گیرندگان قرض الحسنه و مشاغلی که ستاد مبارزه با کرونا مصوب می کند مشمول هستند. در 21 اسفند ماه سرفصل ها مشخص شد و 10 گروه مشخص شد که این گروه ها مشمول مصوبه هستند
معاون نظارت بانک مرکزی اظهارداشت: در مورد تسهیلات قرض الحسنه نیاز شد که برای رفع ابهام یک ابلاغیه جدید صادر شود که در آن نوشته شده بود هر نوع کسب و کار و هر نوع شغلی صرفنظر از اینکه آن فرد توان پرداخت دارد و یا خیر مشمول است.
وی ادامه داد: درباره کسب و کارهای کوچک و مشاغل حقیقی و حقوقی اگر جزو مصوبه کارگروه باشند نیز مشمول می شوند. در واقع شکل ساده اجرا مصوبه این بود که اقساطی که در این سه ماه سررسید می شود، مردم قسط را پرداخت نکنند. مثلاً درباره تسهیلات گیرندگان قرض الحسنه کافی بود که مردم قسط را پرداخت نکنند.
حنیفی خاطرنشان کرد: سایتی را نیز در بانک مرکزی آماده کردیم که اعتراضاتی که وجود دارد را به ما اعلام کنند. در سه چهار روز گذشته که حدود 1800 اعتراض داشتیم تعداد شکایت ها کاهش پیدا کرده و به 1100 مورد رسیده است. در بخشنامه به صراحت اعلام شده که این سه ماه مشمول جریمه دیرکرد و کارمزد اضافه نمی شود.
معاون نظارت بانک مرکزی درباره احتمال افزایش دوره سه ماهه نیز بیان داشت: ما تابع مصوبات شورای پول و اعتبار هستیم و هر مصوبه جدیدی که اعلام شود ما اجرا می کنیم.
وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اینکه برخی برداشت ها از حساب مشتریان انجام شده است، گفت: برداشت بانک ها این بود که در متن مصوبه به نحوی است که آیا فرد امکان پرداخت دارد و یا خیر و به موجودی حساب فرد نگاه کرده بودند و مثلاً اگر به اندازه دو سه قسط در حساب بود برداشت کرده بودند ولی با مصوبه ای که اعلام شد مکلف شدند اگر برداشتی هم صورت گرفته برگشت شود و برگشت ها هم شروع شده و ادامه پیدا می کند.
حنیفی درباره احتمال برخورد با بانک ها، تصریح کرد: جمع بندی نداریم که بانک ها باید به هیأت انتظامی بروند چون بانک ها به سرعت سیستم های نرم افزاری خود را اصلاح می کنند که برداشت اتوماتیک کنار برود و بر اساس تعاملی که با مشتری دارند و درخواستی که آنها دارند این کار انجام شود.
