حسن پیوندی در گفتگو با خبرنگار شانا، اظهار داشت: با توجه به شرایط خط لوله اتیلن غرب تنها مرجعی که می تواند در باره دولتی ماندن یا غیر دولتی بودن این خط لوله تصمیم گیری کند، هیئت دولت است، زیرا نگهداری، کنترل، حراست و مسئولیت در مقابل مصرف کنندگان اتیلن در خط لوله موضوع با اهمیت و حساسی است.
وی با یادآوری آن که هیئت دولت در سال 1381 ساخت خط لوله اتیلن غرب را به وزارت نفت تکلیف کرد، گفت: در آن زمان قرار شد تنها در استانهای واقع در مسیر این خط لوله همچون کهکیلویه و بویراحمد، کرمانشاه، آذربایجان غربی و کردستان مجتمعهای پتروشیمی احداث شود، اما به مرور زمان استانهای دیگری مانند خوزستان، همدان نیز به مسیر این خط لوله اضافه شد.
پیوندی گفت: با اجرای اصل 44 واحدهای موجود در مسیر خط لوله اتیلن غرب به طور کامل به بخش خصوصی واگذار شد، اما تکلیف این خط لوله برای واگذاری یا حاکمیتی ماندن آن در مصوبه هیئت دولت مشخص نشد، این موضوع هم اکنون یکی از مسائل پیچیده صنعت در مسیر این طرح عظیم است، زیرا نگهداری و تعمیر از این خط لوله به طول دو هزار و 685 کیلومتر و اتیلن موجود در آن که ویژگی پلیمر شدن دارد، بسیار حساس و پر هزینه است؛ این خط لوله با این طول در جهان منحصر به فرد است.
وی ادامه داد: یکی از سناریوهای که از گذشته تاکنون در باره سرنوشت خط لوله اتیلن غرب مطرح است، واگذاری آن به پتروشیمی کاویان به عنوان تولید کننده اصلی اتیلن است، اما شرایط هم اکنون به گونه ای رقم خورده که در این پروژه تولید کننده و مصرف کننده نهایی اتیلن یک شرکت است.
کاهش تولید پروپیلن، ترمز توسعه صنایع تکمیلی
معاون مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی رشد نکردن تولید پروپیلن در کشور را یکی از عوامل اصلی توسعه نیافتن صنایع تکمیلی در کشور دانست و گفت: هم اکنون می توان ارزش افزوده این صنعت را با توسعه زنجیره ارزش افزوده چند برابر کرد.
پیوندی باقی ماندن پتروشیمی دماوند در ساختار شرکت ملی صنایع پتروشیمی را ابزاری برای ایفای نقش نظارتی و حاکمیتی این شرکت در در منطقه پارس جنوبی دانست و گفت: این پتروشیمی تاکنون دو بار به مزایده رفته اما هیچ مشتری برای آن به دلیل حجم زیاد منابه مالی برای خرید آن پیدا نشده است.
