به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت به نقل از روابط عمومی وزارت راه و شهرسازی، ابوالقاسم رحیمی انارکی در دومین روز از بیست و نهمین همایش بانکداری اسلامی، با ارایه مقاله خود در حوزه جایگاه حاکمیت شرکتی و مدیریت منابع و مصارف در ایجاد ثبات مالی در بانک تخصصی مسکن گفت: با توجه به سهم بالای نظام بانکی در تامین مالی بخش های اقتصادی، تنگنای اعتباری به یکی از مسایل مهم اقتصاد تبدیل شده و خروج پایدار از رکود را با چالش جدی مواجه ساخته است این در شرایطی است که افزایش هزینه تامین مالی و کاهش دسترسی به تسهیلات، تامین مالی اقتصاد را بامحدودیت مواجه ساخته است. وی ادامه داد: فشار مستمر دولت‌ها برای افزایش کمی اعتبارات بانکی در کنار مسایل ساختاری و نهادی ضعف های قانونی و نظارتی و آماده نبودن زیرساخت‌های مدیریت ریسک در بازار اعتبار منجر به انباشت مطالبات غیرجاری، بدهی‌های بازپرداخت نشده دولت و سایر دارایی های منجمد در تزارنامه بانک‌ها شده و از ثبات مالی و توان تسهیلات‌دهی آنها کاسته است.
مدیرعامل بانک مسکن با بیان اینکه امروزه بحث تامین مالی مسکن و بازار آن از اهمیت خاصی برخوردار است، گفت: طرح‌های حاکمیتی مسکن شامل مسکن مهر، صندوق های تعهدی، یارانه های نرخ سود، بازسازی بافت فرسوده و نظایر آن از اهمیت کلانی از حیث صرف منابع مالی سرریزی به سایر بخش‌های اقتصادی برخوردارند که می توانند کل نظام مالی کشور را تحت تاثیر قرار دهند.
رحیمی انارکی حاکمیت شرکتی را در برگیرنده ی تمام فرآیند ها و ساز و کارهایی عنوان کرد که بانک را در امر راهبری امور در کنار سلامت ، امنیت و خلق ارزش برای ذی نفعان یاری می کند.
وی همچنین ادامه داد: ساز و کارهای حاکمیت شرکتی تنظیم‌گری است که می تواند بهبودهای ساختاری ، محتوایی و عملیاتی را در محیط کسب و کار بانک ها ایجاد کند.
مدیرعامل بانک مسکن، تاکید کرد: به نظر می‌رسد بانک‌های تخصصی و تجاری با عنایت به ماهیت کارکردی متفاوت باید از ابعاد حاکمیت شرکتی متفاوت متناسب با تمایز در مدیریت منابع و مصارف برخوردار باشند.
رحیمی‌انارکی در ادامه با اشاره به مقدمه ای درباره بازار رهن گفت: رسالت کلی نهادهای مرتبط با رهن باید فراهم ساختن ثبات پایدار، نقد شوندگی تسهیلات رهنی و ارایه ی خدمات رهنی در بازار مالی رهن باشد. به عبارت دیگر چشم انداز اصلی نهادهای مذکور تسهیل توسعه ی مالی بخش مسکن و افزایش فرصت خانه‌دار شدن آحاد کشور باشد. برخورداری از پشتوانه حمایت دولتی با توجه به شکاف نرخ سود و همچنین بهره‌گیری از ظرفیت‌های خاص بودجه‌ای ضروری است.
وی به ماموریت اصلی بانک‌های تخصصی و توسعه‌ای اشاره کرد و افزود: ماموریت بانک‌های تخصصی پشتیبانی از طرح‌هایی است که برای کشور و مردم اهمیت دارند و مستلزم ریسک زیاد، سرمایه‌گذاری سنگین و بازدهی کم هستند. وی ادامه داد: در حقیقت ضرورت وجودی بانک‌های تخصصی توسعه‌ای به عنوان ابزار اعمال سیاست‌های توسعه‌ای دولت، کمک به توسعه و تکمیل و ایجاد واحدهای اقتصادی تشویق و ترغیب بخش خصوصی ، بکارگیری صحیح و برنامه‌ریزی شده منابع محدود مالی در غالب اهداف و وظایف توسعه‌ای است.
رحیمی‌انارکی افزود: بنابراین بانک های تخصصی و توسعه ای نهادهای پولی هستند که به تجهیز منابع مالی بلند مدت و کم هزینه اقدام می‌کنند تا آن را توسط خود ، دیگران یا در راستای اهداف برنامه‌های توسعه اقتصادی کشور به نحوه مطلوبی سرمایه‌گذاری کنند.
وی افزود: ماهیت رویکرد توسعه‌ای بودن ایجاب می‌کند همواره این نهادها از حمایت‌های مالی ، فنی و خدمات دولت برخوردار شوند. ضمن اینکه دخالت دولت در نظام‌های مالی توسعه یافته از طریق نقش قانون گذاری است.
وی اهداف بانک های تخصصی توسعه ای را در دو بعد خرد و کلان تقسیم بندی کرد و گفت: اهداف خرد این بانک ها عمدتا معطوف به تقویت ویژگی های کارآفرینی با تدارک منابع مالی نسبتا ارزان در میان مدت و بلند مدت است . همچنین بانک های تخصصی و توسعه ای در اهداف خرد خود بخش های مختلف اقتصادی را تشویق و ترغیب می کند. در بعد کلان نیز رابطه ی بین مراجع سیاست گذار و برنامه ریز دولتی و شرکت های اقتصادی دیده می شود. همچنین اهداف کلان بانک های تخصصی توسعه ای شامل انتقال سیاست ها و اهداف برنامه های توسعه ی دولت به شرکت ها و از طرف دیگر مسوولیت انتقال مسائل و مشکلات اجرایی شرکت ها به مراجع سیاست گذار است.
رحیمی‌انارکی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود به بستر و اولویت های ثبات بخش در راستای تحقق اهداف حاکمیت شرکتی اشاره کرد و افزود: این اولویت ها در زیرساخت های قانونی ، اطلاعاتی و سرمایه ای قابل تقسیم بندی است.
رحیمی‌انارکی افزود: در بخش اولویت های ثبات بخش اهداف حاکمیت شرکتی در حوزه ی زیرساخت های قانونی یکی از ضرورت های لازم جهت افزایش قدرت ثبات بخشی بانک های تخصصی ایجاد قوانین موضوعه ی خاص حاکم بر عملیات بانک های تخصصی و توسعه ای است. تجربه ای که در کشورهای روسیه، آلمان و مالزی کسب شده است.
وی ادامه داد: از طرف دیگر در حوزه ی مسکن ماهیت بلند مدت تسهیلات مسکن و نعهدی بودن منابع آن ، به کارگیری مکانیزم‌های تجهیز منابع مالی بلندمدت و ارزان‌قیمت را اجتناب‌ناپذیر می‌کند که این مهم در بستر قانون مستقل تامین مالی مسکن امکان‌پذیر است. بنابراین ایجاد قوانین مستقل می تواند زمینه ی ثبات بخشی بلند مدت تصمیمات کلان اقتصادی و جهت‌دهی منطقی به طرح‌های حمایتی را فراهم کند.
مدیرعامل بانک مسکن، همچنین با اشاره به زیرساخت های اطلاعاتی بسترهای اهداف حاکمیت شرکتی، گفت: برای رشد اقتصادی و بهبود فضای تولید و تجارت با هدف ورود سرمایه های خارجی داشتن ابعاد رتبه بندی قابل قبول الزامی است و تنها راه برای جذب سرمایه ی خارحی این است که اطمیتان سرمایه گذاری از طریق شفافیت و ارایه آمار و اطلاعات درست و بر مبنای استانداردهای حسابداری بین المللی جذب شود. انارکی ادامه داد : تجربیات جهانی حکایت از آن دارند که اتکای صرف به ترهین ملک در اعطای تسهیلات رهنی فاقد توجیه عملی است. راه اندازی نمره دهی اعتباری برای مشتریان حقیقی، رتبه بندی اعتباری برای مشتریان حقوقی و تنظیم طبقه بندی اعتباری مشتریان از جمله ی حلقه های مفقوده در زیر ساخت های اطلاعاتی برای بانک های تخصصی است.
وی همچنین درباره ی زیر ساخت های سرمایه ای اولویت های ثبات بخش اهداف حاکمیت شرکتی ، گفت: برخی از روش های قابل استفاده جهت افزایش سرمایه بانک های دولتی از چند طریق دنبال خواهد شد. به این ترتیب که برای تحقق این هدف می توان از ظرفیت های قانون بودجه سنواتی برای افزایش سرمایه ، افزایش سرمایه از محل واگذاری باقی مانده ی سهام دولت در بانک ها و بیمه ها ، ظرفیت های قانون رفع موانع تولید و ارتقای نظام مالی کشور ، ظرفیت های قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، انتشار اوراق مشارکت و افزایش سرمایه از محل صندوق توسعه ملی استفاده کرد.
رحیمی‌انارکی در بخش پایانی اظهارات خود به پیشنهادات اجرایی بانک مسکن در حوزه ی تحقق اهداف حاکمیت شرکتی پرداخت و گفت: بانک های تخصصی توسعه ای الزام دارند مطابق با سیاست های اعتباری حداقل نود درصد از تسهیلات خود را به منظور تخصیص متمرکز به بخش هدف متمرکز کنند . در این راستا نیاز است تا با اتخاذ شیوه ای در طراحی مولفه و شاخص های کلیدی عملکردی بر بانک های تخصصی توسعه ای توسط بانک مرکزی صورت پذیرد.
همچنین اصلاح مقررات موضوعه و اساس نامه ی بانک های تخصصی به منظور ایجاد تحرک و پویایی بیشتر ازجمله پیش شرط های این حوزه است.
مدیرعامل بانک مسکن همچنین اظهار داشت: تجهیز منابع در بانک مسکن در اکثر مواقع در قالب سپرده های برنامه ای و حساب های تعهدی است. با لحاظ سهم حساب کوتاه مدت و حساب بلند مدت از کل منابع بانک عموما منجر به عدم تطابق در سررسید شده و گردش نقدینگی در بانک را تحت تاثیرالشعاع قرار می دهد.
وی ادامه داد: یکی از راه حل ها همانند تبدیل مطالبات بانک های تخصصی به اوراق بهادار در بازار ثانویه است. در خصوص بانک عامل بخش مسکن با توجه به اینکه قسمت عمده تسهیلات بانک به ویژه تسهیلات تعهدی بانک در انواع صندوق ها با نرخ های پایین و تک رقمی اعطا شده است بنابراین تبدیل به اوراق رهنی دارای بازده پایینی است که منجر به عدم جذابیت آنها می شود.
رحیمی انارکی افزود: برای این منظور ایجاد ابزارهای جذاب منابع و اعطای مجوزهای خاص بلندمدت برای انتشار انواع صکوک مرتبط با عملیات اوراق مشارکت ارزی، منابع خارجی با شرط مصون سازی نوسانات نرخ ارز توسط دولت از جمله ضرورت های ثبات بخشی به این حوزه است.
مدیرعامل بانک مسکن با بیان اینکه بانک های تخصصی همواره در معرض ریسک تعهدات و تسهیلات تکلیفی از جانب دولت مواجه هستند، گفت: الزام به اعطای تسهیلات تکلیفی از جمله موارد پرتکراری در تاریخ بانکداری کشور است که منجر به برهم خوردن پیش بینی های مالی بانک ها و ثبات نسبی حاکم بر روندهای عملیاتی آنها می شود. بانک های تخصصی به جز محصولات ویژه خود، در باقی محصولات سپرده ای باید مانند بانک های تجاری در میدان جذب منابع با نرخ سود رقابت کند که در صورت ورود منجر به بالا رفتن بهای تمام شده منابع آنها و در غیراینصورت با فشارهای نقدینگی ناشی از خروج منابع از بانک ها مواجه می شوند.
وی افزود: پیش بینی یارانه سود و با وجوه اداره شده در بودجه های سنواتی در بخش های اجبار شده به تامین مال توسط دولت و سپرده گذارای وجوه دولتی و منابع ریالی صندوق توسعه ملی نزد بانک های تخصصی با نرخ سود ترجیحی از جمله حمایت های موثری است که برای ثبات بخشی به عملیات بانک ها به آن نیاز است.
