به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت به نقل از وزارت اقتصادی و دارایی، معاون اول رییس جمهور و وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، پس از توضیحات سرپرست سازمان امور مالیاتی کشور، در سخنانی، ضمن تشکر از اقدامات انجام شده و تاکید بر اهمیت و اولویت بالای این پروژه؛ آن را یکی از پروژه های راهبردی کشور دانستند.
بنا بر این گزارش، بر اساس مصوبات این شورا که عبداللهی رئیس مرکز فناوری اطلاعات و توسعه اقتصاد هوشمند وزارت اقتصاد نیز حضور داشت، دولت مکلف شد، تا پایان اجرای قانون برنامه سامانه‌های مالیات الکترونیکی، معاملات دولتی الکترونیکی (شامل مناقصه، مزایده، خرید کالا) و سلامت الکترونیکی را با پوشش کلیه ذینفعان، مستقر و مورد بهره‌برداری قرار دهد.
در این جلسه، همچنین مقرر شد، پایگاه اطلاعات مؤدیان به ویژه توسط دستگاه‌هایی که همکاری کمتری در این خصوص داشته اند حداکثر در مدت شش ماه تکمیل شود.
این گزارش می افزاید: تدوین برنامه اقدام تحقق اهداف برنامه، شامل اخذ اظهارنامه الکترونیکی، قطعی سازی اتوماتیک حداکثری اظهارنامه ها برای کاهش رسیدگی ها و اخذ الکترونیکی مالیات و استقرار با پوشش کامل ذینفعان (با تفکیک اهداف و ارائه برنامه اجرایی) و اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سایر دستگاه‌های ذیربط نیز بخش دیگری از مصوبات این جلسه درباره نظام مالیات الکترونیکی بود.
در ادامه جلسه، شورای اجرایی فناوری اطلاعات کشور، وزارت اقتصاد را مکلف کرد، با همکاری سازمان برنامه و بودجه، پیشنهاد اصلاح آیین نامه‌های معاملات برای پوشش کلیه معاملات و انعطاف پذیری در این زمینه توسط سامانه ستاد را نیز در مدت یک ماه تهیه و ارائه کند.
در این گزارش آمده است، شورای اجرایی فناوری اطلاعات، در این نشست، ارائه برنامه زمانی تکمیل و توسعه سامانه به منظور پوشش انواع معاملات و امکان اتصال با سامانه‌های توسعه یافته سایر دستگاه‌های اجرایی بر اساس قانون به نحوی که در مدت 6 ماه، در تعامل حداکثری با سایر دستگاه ها، موجب انجام فعل معامله در سامانه ستاد شود، را نیز به تصویب رساند.
بر این اساس، تکمیل فهرست تأمین کنندگان کالا و خدمات با همکاری وزارت صنعت معدن تجارت در خصوص اصناف و سازمان برنامه و بودجه کشور در خصوص پیمانکاران و مشاوران در مدت 2 ماه با هماهنگی دبیرخانه شورا، تدوین برنامه ارزیابی و نظارت بر نرخ کالا و خدمات در سامانه و الزام به همکاری دستگاه‌ها با همکاری وزارت اقتصاد، سازمان برنامه وبودجه و سایر دستگاه‌های نظارتی از سوی وزارت صمت از دیگر مصوبات این جلسه شورا بود.
همچنین بنا بر این گزارش، سازمان برنامه و بودجه، موظف شد، گزارش ارزیابی بلوغ دولت الکترونیکی را به عنوان یکی از شاخص‌های نحوه تخصیص اعتبارات مربوط به دولت الکترونیکی به دستگاه‌های اجرایی را مد نظر قرار داده و به منظور ایجاد یکپارچگی فنی و استفاده حداکثری از ظرفیت‌های موجود و عدم موازی کاری در مبادله موافقتنامه‌های مربوط به ردیف‌های توسعه دولت الکترونیکی وعناوین مشابه، نظر وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را اخذ کند.
بر اساس تبصره این مصوبه، وزارت ارتباطات نیز مکلف شد، در مدت 10 روز پس از وصول موافقتنامه‌ها نظر خود را اعلام کرده و عدم اعلام نظر به منزله موافقت تلقی خواهد شد.
