به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت به نقل از روابط عمومی بیمه مرکزی، حبیب میرزایی معاون نظارت بیمه مرکزی درباره آخرین وضعیت پرداخت خسارت زیاندیدگان بیمه توسعه و فرآیند شناسایی و ارزیابی اموال بیمه توسعه گفت: بخش عمده‌ای از اموال این شرکت در دادگاهها و دادسراهای سراسر کشور توقیف شد که به همین دلیل فرآیند رفع توقیف، رسیدگی و انتقال آن اموال به کُندی انجام می‌شود اما در هر حال با پیگیری های بازپرس محترم پروندة بیمه توسعه و همکاری قوه قضائیه این فرآیند در حال انجام است.
معاون نظارت بیمه مرکزی گفت: تاکنون 14ملک شناسایی، 11 مورد از این اموال ارزش‌گذاری و برای 8مورد مبایعه‌نامه تنظیم شده است و 4 مورد نیز به نام بیمه ایران سند قطعی خورده است و بیمه ایران هم ما به ازای این اموال در حال پرداخت خسارت است.
به گفته این مقام مسئول در بیمه مرکزی، ارزش اموالی که به بیمه ایران منتقل شده، حدود140 میلیارد تومان است ضمن آنکه پیش از این، بیمه مرکزی 200میلیارد تومان از سهمیه اتکایی اجباری رشته های بیمه اتومبیل شرکت را در اختیار بیمه ایران قرار داده بود اما برآوردها حاکی از آن است که همچنان 800 میلیارد تومان دیگر از تعهدات این شرکت به بیمه‌گذاران و زیاندیدگان باقی است.
میرزایی در عین حال تصریح کرد: تاریخ دقیقی برای تسویه و پرداخت خسارت زیاندیدگان بیمه توسعه نمی توان مشخص کرد و تنها می توان اطمینان داد که این موضوع در حال پیگیری است.
معاون نظارت بیمه مرکزی در مورد انتشار اخباری مبنی بر شناسایی داراییِ بزرگ و ارزشمند بیمه توسعه که جوابگوی کل تعهدات این شرکت به بیمه گذاران باشد نیز گفت: سهامدار بیمه توسعه املاک مختلفی را معرفی کرده بود که در فرآیند انتقال به بیمه ایران به جهت صدور احکامی توسط دادگاهها دچار مشکل شده‌اند؛ این ملک هم اگرچه دارای ارزش بسیار بالایی بود اما به خاطر داشتن موانع حقوقی بسیار، انتقال سه دانگ آن از دستور کار خارج شد.
میرزایی در مورد عوارض تحمیلی بر صنعت بیمه هم گفت: صنعت بیمه در طول ده سال گذشته نزدیک به 3626 میلیارد تومان به وزارت بهداشت و در طول 8سال گذشته نیز 1686 میلیارد تومان به نیروی انتظامی عوارض پرداخت کرده است.
وی با بیان اینکه تا کنون 5312 میلیارد تومان عوارض از سوی صنعت بیمه پرداخت شده است، گفت: این مسئله که تا چه میزان پرداخت این عوارض در کاهش تصادفات رانندگی و درمان مصدومین موثر بوده است، باید مورد بررسی، تحلیل و مطالعه قرار گیرد.
معاون نظارت بیمه مرکزی تصریح کرد این عوارض، شرکت های بیمه تجاری را که با سرمایه بخش خصوصی وارد فعالیت بیمه ای شده اند و انتظار سود منطقی از سرمایه گذاری خود در صنعت بیمه را دارند، با چالش شدید مواجه کرده است به طوریکه سودی که سهامداران و سرمایه گذاران از فعالیت در صنعت بیمه در سال 1393 با حدود 6280 میلیارد تومان سرمایه آوردند حدود 700 میلیارد تومان( معادل 11.5درصد) بازده بوده است.
به گفته میرزایی، بخش عمده‌ای از این عوارض برای هزینه‌های درمانی مصدومین حوادث رانندگی اختصاص یافته و بخش دیگر بابت هزینه‌هایی اجتماعی صرف شده است با وجودی که تامین این هزینه جزء مسئولیت‌های دولت بوده است اما این هزینه توسط شرکت های بیمه تامین شده است. وی هشدار داد در صورت ادامه این روند این عوارض به ناکارآمدی و غیراقتصادی شدن فعالیت بیمه رشته شخص ثالث منجر خواهد شد.
وی در خصوص انتقادات بی شمار مدیران صنعت بیمه به عدم انتشارِ نحوة هزینه کردِ عوارض پرداختی از سوی وزارت بهداشت نیز گفت: اخیراً وزارت بهداشت با ارسال گزارش‌کلی به بیمه مرکزی نحوه هزینه کردِ عوارض پرداختی صنعت بیمه را اعلام کرده است.
معاون نظارت بیمه مرکزی در مورد جزئیات هزینه کردِ عوارض پرداختی صنعت بیمه به وزارت بهداشت و تحلیل و ارزیابی بیمه مرکزی از راستی آزمایی این نحوه هزینه کرد گفت: طبیعی است که دستگاه های نظارتی منجمله دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی کل کشور باید نحوه هزینه کردِ این عوارض را توسط وزارت بهداشت بررسی و کنترل کنند و هزینه کردِ آن را در راستای اهداف قانونگذار مورد راستی آزمایی قرار دهند.
وی در خصوص انتقادات مدیران به عوارض پرداختی صنعت بیمه به شهرداری نیز اظهار داشت: معمولاً شوراهای شهر عوارضی را بر روی برخی از رشته های بیمه از قبیل رشته آتش سوزی وضع می‌کنند که به دلیل مغایرت با قانون شرکتهای بیمه ای معمولا از طریق طرح موضوع در دیوان عدالت اداری با آن مخالفت می‌کنند و همواره شرکت ها با این چالش مواجه هستند که توسط شهرداری ها برای وضع و اخذ عوارضی تحت فشار قرار می‌گیرند اما با پیگیری های حقوقی توسط سندیکای بیمه‌گران این مسائل در حال حل و فصل است. ظاهراً در قانون، شوراهای شهر فقط می‌توانند بر فعالیت‌های اقتصادی محلی عوارض وضع نمایند. این در حالی است که بیمه و بانک یک فعالیت ملی است و شورای شهر حق وضع عوارض بر فعالیت بیمه‌های تجاری را ندارند.
معاون نظارت بیمه مرکزی در مورد آخرین وضعیت توانگری مالی شرکت های بیمه نیز گفت: از منظر شاخص توانگری مالی، شرکت های بیمه همواره تحت کنترل و پایش هستند تا میزان تعهدات آنها با میزان منابع و سرمایه در اختیار آنها متوازن و متعادل شود و برای 100 درصد تعهدات خود، منابع داشته باشند.
وی افزود: معیار توانگری مالی شرکت های بیمه کم‌کم جای خود را به عنوان معیار رتبه بندی شرکتهای بیمه باز می‌کند و به این ترتیب هر چقدر توانگری شرکت های بیمه بالاتر باشد در ایفای تعهدات توانگرتر خواهند بود.
معاون نظارت بیمه مرکزی از توانگری پایین 8شرکت بیمه در سال جاری خبر داد و افزود: توانگری این 8شرکت بیمه پایین تر از 100است و به همین دلیل موضوع در دستور کار شورای عالی بیمه قرار گرفته تا پیشنهاداتی برای بهبود توانگری مالی آنها داده شود. شورا این شرکتها را موظف نمود برنامه ترمیم وضعیت مالی خود را در چارچوب الزامات مورد نظر بیمه‌مرکزی تهیه و ارائه نمایند و آنرا پس از تایید بیمه‌مرکزی به اجرا بگذارند تا توانگری آنها در دوره کوتاه مدت بهبود پیدا کند.
به گفته این مقام مسئول در بیمه مرکزی معمولا برای شرکتهای دارای سطح پایین توانگری راه حل‌هایی منجمله افزایش سرمایه،کاهش تعهدات، کاهش سهم نگهداری و افزایش واگذاری اتکایی به همراه کاهش هزینه ها وجود دارد تا با این اقدامات سطح توانگری مالی آنها بهبود پیدا کند.
میرزایی در مورد ایجاد محدودیت‌های شدید برای شرکت های بیمه‌ای که در شاخص توانگری مالی سطح پایین هستند گفت: ترجیح ما این است که از برخورد و ایجاد محدودیت شدید برای شرکت های بیمه استفاده نکنیم؛ حتی شرکت هایی را که در سال‌های گذشته وضعیتی بدتر از بیمه توسعه داشتند، با راهکارهایی نرم در مسیر بهبود قرار دادیم.
این مقام مسئول در بیمه مرکزی از ابلاغ آیین نامه و دستور العمل اجرایی احراز صلاحیت حرفه‌ای مدیران در صنعت بیمه خبر داد و گفت: تلاش برای ارتقاء توان مدیریتی در شرکتهای بیمه و انتصاب مدیران دارای دانش و مهارت لازم، بیمه مرکزی را به سمت تدوین آیین نامه برای احراز صلاحیت حرفه‌ای مدیران سوق داد.
به گفته وی، از این پس کسانی می توانند در صنعت بیمه مسئولیت و سمت‌های کلیدی داشته باشند که از تخصص و تحصیلات متناسب با حوزه بیمه و همچنین سابقه لازم در صنعت بیمه برخوردار باشند.
میرزایی در عین حال متذکر شد: آیین نامه احراز صلاحیت حرفه ای به مدیران قبلی در صنعت بیمه تعمیم داده نمی شود و عطف به ماسبق نمی شود زیرا فرآیند احراز صلاحیت حرفه ای مدیران فعلی براساس مقررات قبلی انجام شده است.
وی درباره پیشنهاداتی مبنی برکاهش حداقل سرمایه در شرکتهای بیمه از سوی اعضای انجمن حرفه‌ای صنعت بیمه گفت: در سال‌های قبل، با توجه به تقاضای زیاد برای تاسیس شرکتهای بیمه‌ای و به رغم وجود انتقادات بسیار حداقل سرمایه شرکتها افزایش پیدا کرد اما در بررسی مجدد و مطالعه تجارب سایر کشورها، بیمه‌مرکزی به این نتیجه رسید که حداقل سرمایه تاسیس شرکت های بیمه ای با توجه به تحولات اخیر منجمله افزایش نرخ ارز و افزایش تعهدات و دارایی شرکتها کافی است و به همین دلیل تجدید نظر در مورد تعدیلِ حداقل سرمایه شرکت های بیمه‌ای از دستور خارج شد. وی افزود در حال حاضر سرمایه پرداخت شده شرکتهای بیمه حدود 6280 میلیارد تومان است.
معاون نظارت بیمه مرکزی در مورد ساماندهی وضعیت مالی شرکتها و شفاف سازی صورت های مالی، از انتشار اطلاعات مالی شرکت های بیمه در سایت بیمه مرکزی در راستای شفافیت و تحلیل صورت های مالی خبر داد و اعلام کرد: به حسابرسانی که گزارشات حسابرسی آنها دارای اشکال بود، تذکر داده خواهد شد و از آنها خواسته می‌شود که با دقت بیشتری وظیفه حسابرسی خود را در صنعت بیمه به انجام برسانند.
او ضمن اشاره به دریافت و رسیدگی به تجزیه سنی مطالبات معوق شرکتهای بیمه‌ای گفت: اگر مطالبات معوق در شرکتهای بیمه به مطالبه سوخت شده تبدیل شده باشد، دیگر به عنوان دارایی قابل قبول حساب نمی‌شود و این مسئله در شاخص توانگری مالی شرکتها نیز لحاظ خواهد شد.
