به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت ، مهدی پورقاضی در چند ماه اخیر درباره تهیه و اجرای بستههای سیاستی بسیار شنیده و خواندهایم. یکبار بانک مرکزی بسته ارزی مطرح میکند، یک روز معاون اول رئیسجمهور از بستهای رونمایی میکند، روزی رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی بستهای را تدوین میکند و اکنون هم نوبت به وزیر صنعت، معدن و تجارت رسیده که از بسته حمایت از تولید و تصویب آن بگوید. نکته جالب اما در مورد تمام بستههای سیاستی دولتی این است که این بسته ها بهطورمعمول به مرحله اجرا نمیرسد یا اگر بخشی از آن اجرا شود، کمکی به اقتصاد و صنعت نمیکند.
سؤال مهم این است که شرایط کنونی اقتصاد، وضع اسفناک صنعت، مشکلات ارزی و تورمی و نامساعد بودن فضای کسبوکار با بستههای مختلف اقتصادی و سیاستی چگونه قابل تطابق و توجیه است؟ من بهعنوان یک مدیر صنعتی به این بستهها و برنامههای کوتاهمدت دولتها دل نمیبندم و تلاش میکنم مشکلات روزمره بنگاه صنعتیام را حل کنم چراکه به نظر من مسئولان دولتی از وضعیت صنعت بهدرستی آگاهی ندارند که اگر داشتند، برای ورود مواد اولیه موردنیاز صنایع در چند ماه اخیر مشکل ایجاد نمیکردند و صنایع را به محاق بلاتکلیفی نمیکشاندند. کنشهای وزارت صنعت در مورد بنگاههای کوچک و متوسط بیشتر جنبه تبلیغاتی دارد و بهجای اثرگذاری بر واقعیت صنایع و وضعیت آنها بر افکار عمومی اثر میگذارد.
برنامههای دولت که حاوی انواع و اقسام کمکها به بنگاههای کوچک و متوسط است، حکم مُسکن را برای صنایع دارد. اثرگذاری کوتاهمدت این مسکنها با اینهمه دردی که صنایع دارند بد نیست اما هیچ مشکلی از ریشه با مُسکن حل نمیشود. دولت از توقف ششماهه دریافت مالیات بر ارزشافزوده از بنگاههای کوچک و متوسط میگوید یا از بخشودگی جرائم تأمین اجتماعی و افزایش تسهیلات بانکی خبر میدهد. این اقدامات خوب است اما حلال مشکلات صنعت نیست. مشکل از نظامات بانکی، تأمین اجتماعی و مالیاتی است. برای مثال مأمور سازمان مالیاتی غیرمنصفانه و بدون مستندات واقعی، رقم کلانی را بهعنوان مالیات بر ارزشافزوده برای یک بنگاه صنعتی در نظر میگیرد. با شش ماه تنفس و توقف این رقم کلان مالیاتی از بین نمیرود بلکه پرداخت آن به تعویق میافتد. این مثال بهخوبی نشان میدهد که برنامههای دولت مشکلات را از ریشه حل نمیکند و تنها یک تسکین موقت است. از سوی دیگر وزارت صنعت، معدن و تجارت در تهیه بسته حمایت از تولید دستکم با کمیسیون صنعت اتاق تهران هیچ مشورتی نکرده است تا نیازهای این بخش را بهتر بشناسد.