در این رابطه نشستی در اتاق ایران برگزار شد و افشین کلاهی، رئیس کمیسیون کسب وکارهای دانش بنیان اتاق ایران به مهم ترین مشکل در صدور کارت بازرگانی برای شرکت های دانش بنیانی که طبق قانون می توانند در واحدهای مسکونی مستقر باشند، اشاره و تصریح کرد: متاسفانه وزارت صنعت، معدن و تجارت صدور کارت بازرگانی برای این شرکت ها را نمی پذیرد.
این فعال اقتصادی خواستار تسهیل گری در این رابطه شد و ادامه داد: البته برخی تسهیلات دیده شده اما هنوز روند صدور کارت روان نبوده و همچنان موانعی وجود دارد. به دنبال آن هستیم که در این بخش ساختار مشخصی را تعریف کنیم و مشکلات را به شکل قانونی و ریشه ای برطرف سازیم.
در ادامه این نشست محمدحسین اکبری، نماینده معاونت علمی ریاست جمهوری در این نشست روند دریافت کارت بازرگانی از سوی شرکت های دانش بنیان را تشریح کرد. او از رایزنی های این معاونت با وزارت صنعت، معدن و تجارت برای حل این مسائل نیز خبر داد.
در همین ارتباط علی ملایی، معاون کسب وکار اتاق ایران درباره کارت بازرگانی به روند انتقال فرآیند صدور و تمدید کارت از اتاق ایران به سامانه جامع تجارت و ایراداتی که ابتدا در بدنه کارشناسی و زیرساخت های فنی سامانه مذکور وجود داشت اشاره و تاکید کرد: مشکلاتی که وجود داشت طی جلساتی با همکاری اتاق و مرکز توسعه تجارت الکترونیک تا حدی حل شد.
او هدف از این سامانه را تسهیل گری در روند تمدید و صدور کارت بازرگانی عنوان کرد و گفت: چون در ابتدای کارهنوز زیرساخت ها مهیا نشده بود، شرایط به سختی دنبال می شد. حتی مشکلات را به صورت مصداقی و یک به یک حل می کردیم. از مسائل فنی که بگذریم به مسائل قانونی رسیدیم. در این رابطه نیز چندین مورد را با دوستان سازمان بررسی کرده و به تفاهماتی رسیدیم.
در این بین محمدجواد هادی، معاون تسهیل تجارت مرکز توسعه تجارت الکترونیک با بیان این مطلب که پس از راه اندازی سامانه جامع تجارت و انتقال روند صدور و تمدید کارت بازرگانی سعی شد تغییری در روندها ایجاد نکنیم، گفت: در این بین تنها شرایط و اجرای امور را تسهیل کردیم و بخش قابل توجهی از اقدامات که باید فیزیکی انجام می شد را حذف کردیم. در حال حاضر به هیچ سند کاغذی نیاز نداریم و اطلاعات را سیستمی احراز می کنیم، بنابراین واجدین شرایط با تسهیل گری کامل در این سامانه اقدام کرده و کارت بازرگانی برای آنها صادر شده و یا کارتشان تمدید می شود.
بر اساس گفته های او در بحث دانش بنیان ها ابهامات آیین نامه ای داشتیم و برای حل آن جلساتی ترتیب دادیم تا موارد حل شود.
معاون مرکز توسعه تجارت الکترونیک از حل مسائل مربوط به شرکت های مستقر در شهرک های صنعتی خبر داد و افزود: در حال حاضر عمده مشکل مربوط به شرکت هایی است که در مراکز نوآوری و پارک های علمی و فناوری و غیره مستقر هستند. باید توجه داشته باشیم که طبق آیین نامه به کد رهگیری نیاز داریم تا شرایط به صورت سیستمی احراز و رهگیری شود و نمی توانیم در این رابطه استثنایی قائل شویم.
هادی پیشنهاد داد: پارک های علم و فناوری از طریق سامانه املاک و مستغلات کد رهگیری دریافت کنند یا خود پارک ها کدی اختصاصی برای این شرکت ها در نظر بگیرند که قابل رهگیری باشد. درباره شرکت هایی که در محل مسکونی مستقر هستند نیز پیشنهاد دادیم که خود معاونت علمی ریاست جمهوری بررسی ها را انجام داده و کد رهگیری را برای این شرکت ها صادر و تاییدیه را در اختیار مرکز توسعه تجارت الکترونیک قرار دهند.
در همین رابطه کلاهی از نگرانی پارک های علم و فناوری از بروز برخی مشکلات در آینده با سازمان مالیاتی و تامین اجتماعی سخن گفت. به دلیل همین نگرانی ها برخی پارک ها از صدور کارت بازرگانی اجتناب می کنند.
او در ادامه از آمادگی کمیسیون برای برگزاری دوره آموزشی درباره رویه های صدور کارت بازرگانی خبر داد.
این فعال اقتصادی همچنین با بیان این مطلب که دنیا به سمت شرکت های کامل مجازی رفته و این روند نیز در ایران به زودی همه گیر خواهد شد، گفت: لازم است ضعف قوانین موجود را از ریشه حل کنیم.
مهدی اقتصادی، رئیس مرکز نوآوری و شتاب دهی صادرات اتاق ایران نیز از اهمیت اصلاح قوانین سخن گفت و خواستار اتخاذ تدابیری شد که مشکلات شرکت های نوآور و دانش بنیان را به ضورت ریشه ای حل کند.
به اعتقاد او الگوبرداری از سایر کشورها برای رشد و توسعه فعالیت شرکت های دانش بنیان بسیار اهمیت دارد.
