به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت به نقل از روابط عمومی بانک مسکن، با تایید شورای پول و اعتبار از این پس، ایجاد و تعهدات از جمله صدور ضمانت نامه های بانکی و گشایش اعتبار اسنادی منوط به اخذ گواهی تبصره یک ماده 186 قانون مالیات های مستقیم نخواهد بود. محمدحسن علمداری مدیر امور اعتباری بانک مسکن ابعاد این تصمیم را تشریح کرد. او با بیان این که این تصمیم در راستای تسهیل موانع کسب و کار اتخاذ شده گفت: بر اساس این دستورالعمل تخفیفاتی برای تعهداتی مانند صدور ضمانت نامه های بانکی و گشایش اعتبارات اسنادی قائل شده است و در این خصوص دیگر نیازی به استعلام ماده186 مالیات های مستقیم نیست.
علمداری با اشاره به این که این موضوع گشایشی در صدور انواع ضمانتنامه ها و اسناد اعتباری است، گفت: پیش از این برای شخصی که به دنبال گشایش اعتبار اسنادی یا صدور ضمانت نامه بانکی بود، چه از نوع خارجی و چه از نوعی داخلی، باید از بانک یک استعلام صورت می گرفت که این شخص بدهی مالیاتی دارد یا خیر؟ در حال حاضر این موضوع تسهیل شده و نیازی به استعلام از سوی سازمان مالیاتی وجود ندارد.
او در پاسخ به این پرسش که آیا این کار در وضعیت فعالان اقتصادی اثر مثبتی دارد، توضیح داد: قراردادهایی که پیمانکارها یا کارفرماها منعقد می کنند، عموما نیاز به ضمانت نامه بانکی است، همچنین بسیاری از تامین مالی ها از طریق ال سی های داخلی یا ال سی بین المللی انجام می شود، یکی از موانع پرونده های مالیاتی بود، که باعث می شد گشایش ال سی برای کسب و کارها مشکل شود. بعضا این موانع باعث می شد که بهره گیری از ال سی، یک تا دو سال طول بکشد و مشکلات مالیاتی حل شود، این تسهیل انجام شده و در حقیقت باعث می شود که مانعی برای کسب و کار ایجاد نشود.
علمداری درباره مزایای این دستورالعمل برای شبکه بانکی گفت: در نتیجه اجرای این دستورالعمل، بانک ها مشتریان بیشتری خواهند داشت و در نهایت کارمزد بیشتری نیز دریافت خواهند کرد. در نتیجه خدمات کارمزد محوری بانک بیشتر خواهد شد، همچنین فرآیند ارائه خدمات به مشتری کوتاه تر خواهد شد.
او با تاکید بر این که در سال جهش تولید، سیاستگذاران به دنبال رفع موانع کسب و کار هستند گفت: این موضوع ابتدا از سوی وزارت اقتصاد پیشنهاد شد، پس از آن با یاری بانک مرکزی در شورای پول و اعتبار مطرح شد و در نهایت تصمیم گرفته شد که محدودیت ها برای صدور ضمانت نامه بانکی تسهیل شود.
عملداری در پایان تاکید کرد: بانک مسکن، با توجه به این تصمیم تمام تلاش خود را خواهد کرد که از یک سو شرایط را برای فعالان اقتصادی تسهیل کند و از سوی دیگر، سیاست های اتخاذ شده را به بهترین شکل در شعب اجرایی کند، در نتیجه گامی برای حمایت از تولید در شرایط کنونی بردارد.
