به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت ، محمدرضا نعمت‌زاده در پانزدهمین جلسه شورای مشورتی امور بازرگانی با موضوعیت برنامه تجارت در اقتصاد مقاومتی گفت: موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی متن اولیه سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در بخش بازرگانی و تجارت خارجی را با رویکردهای درون‌زایی، برون‌گرایی، مردمی بودن، دانش بنیان بودن و عدالت‌خواهی در بخش تجارت را آماده کرده است و به نوعی، تکلیف صنعتگران، بازرگانان و مردم را مشخص می‌کند.
وزیر صنعت، معدن وتجارت در تشریح جزئیات این برنامه افزود: این برنامه شامل مشخص نمودن سهم تجارت در تولید ناخالص داخلی در کلان و تجارت خارجی؛ روشن نمودن بحث قاچاق و واردات غیر رسمی و غیر اصولی، سنتی بودن تجارت داخلی، سنتی بودن نظام توزیع کالا و خدمات، ورود یا عدم ورود دولت در قیمت گذاری، نظارت بر بازار، زنجیره بازرگانی اعم از عمده‌فروشی و خرده‌فروشی است.
وی افزود: همچنین روشن نمودن میزان تعرفه ها و بالا و پایین نگه داشتن آن، انجام تجارت ترجیحی یا آزاد، ترانزیت و زیر ساختها، حمل و نقل و وسایل آن نظیر قطار به عنوان ابزار تجارت، تعیین معیارهای تبیین بازارهای هدف، گمرکات و مبادی ورود و خروج کالا، رقابت پذیری در تجارت و حد و مرز آن، تعیین قیمت تمام شده، افزایش بهره‌وری، مدرن و روز آمد شده آموزش‌های تجاری، روش‌های مختلف ترغیب مردم به مصرف کالاهای ساخت داخل، تعیین تکلیف مشوق و جایزه های صادراتی، چگونگی تجارت با تسهیلات بانکی یا با سرمایه مردم، مشخص نمودن الگوی مصرف، تعیین بیمه داخلی و صادرات، نرخ تسهیل ارز و چگونگی تعیین آن، شفاف سازی نظام توزیع و بحث الکترونیکی نمودن تجارت از دیگر مباحث این برنامه است.
وی تصریح کرد: مباحث مطرح شده می‌بایست توسط معاونین و مدیران ستاد وزارتخانه و با همراهی تشکلها و بخش‌خصوصی به مشورت گذاشته شده و در مورد هر کدام از بندها بررسی کارشناسی صورت گیرد.
